برای تامین نظر شورای نگهبان
به گزارش پرسون؛ داود گودرزی دبیرقرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا، بر لزوم مبارزه جدی با معضل قاچاق کالا تاکید کرد.
متن نامه به شرح ذیل است:
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی
سلام علیکم؛
همانگونه که استحضار دارید مقام معظم رهبری فراوان تأکید داشته‌اند که کلید پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت مقاوم ایران، رونق تولید داخلی است و به گفته کارشناسان امر، این مهم محقق نخواهد شد جز اینکه با راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک تجارت داخلی و خارجی که در قانون سال 92 طرح شده است، در برابر کالای قاچاق تمام قد بایستیم. اما جای تأسف است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، اصلی‌ترین مانع مسیر تصریح شده، مسئولان متخلف و اهمال‌کاری هستند که راهی جز برخورد سخت قضایی باقی نگذاشته‌اند. این اهمال‌کاری‌ها باعث گردیده اکنون با گذشت بیش از 6سال‌ونیم از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه 1392 و با وجود صراحت قوانین و آئین‌نامه‌ها، این قانون اجرایی نشده باقی بماند و کشورمان همچنان پذیرای حجم بالا، باورنکردنی و تکان دهنده 5/25 میلیارد دلار کالای قاچاق باشد.
با این وضعیتی که بر همه عیان است، دیگر چه جای تعلل در برخورد قضایی باقی می‌ماند؟ باید باور کرد جرم آن مسئولی که خودکارش را به هر دلیل به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانه‌های مذکور نمی‌چرخاند، هیچ کمتر از قاچاقچی‌هایی نیست که با حمل کالای قاچاق زمینه بیکاری، تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و صدها مشکل اقتصادی و به تبع آن ده‌ها آسیب وخیم اجتماعی را فراهم می‌آورند. این چنین مسئولی باید در پیشگاه الهی، قانون و مردم پاسخگو باشد و قوه قضاییه هر چه سریع‌تر دست او را از پست و مقام‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی قطع کند تا مهر پایان بر کم‌کاری‌ها و غفلت‌ها خورده و هرچه سریع‌تر راه قاچاق، احتکار، واردات بی‌رویه و تقلب‌فروشی مسدود شود.
در این راستا به عنوان مجموعه‌ای مردم نهاد از جنابعالی درخواست داریم حال که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت برای چندمین بار در خصوص راه‌اندازی سامانه‌ها و برخورد با مسئولان متخلف تذکر داده‌اند و حضرتعالی نیز بیان داشته‌اید که با اهمال‌کاران اجرای قانون مبارزه با قاچاق و راه‌اندازی سامانه‌ها برخورد خواهد شد، هر چه سریع‌تر گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که در اردیبهشت ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت و در آن به وضوح از دستگاه‌های خاطی نام برده شد، ملاک رسیدگی قضایی قرارداده و به ترتیب اولویت و اهمیت به پرونده دستگاه‌ها و مسئولان وقت رسیدگی شود.
به نظر می‌رسد در میان دستگاه‌های لیست شده در آن گزارش، سازمان گمرگ از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. جالب آن جاست این دستگاه با وجود اهمیت و کارکرد فراوانش در مبارزه با قاچاق، در ارزیابی مجلس نمره 3.1 از 20 را به دست آورده است! یاللعجب که دستگاهی به این مهمی در وظیفه اصلیش تا این حد ضعیف عمل کرده است! با این وصف آیا نباید مسئولان وقت گمرک در سال‌های 96 و 97 جوابگوی این ضعف باشند؟
بی‌صبرانه منتظر اقدام قاطع و انقلابی شما هستیم که جز این از رویه خوبی که شما برای مبارزه با فساد شروع کرده اید انتظار نمی رود.
