پرسون- مرور دوران جنگ و حماسه مردم و سیاست‌های مسئولان برای تأمین مایحتاج روزانه در آن روزگار در تاریخ ایران کم نظیر است. دورانی که با‌وجود تحریم، جنگ و دشمنی همسایگان با ایران، باز هم اقلام ضروری به حد نیاز در سبد خانوار وجود داشت و مردم با گرانی لحظه‌ای و واژه تورم کمرشکن بیگانه بودند. روزگاری که از رانت و فساد مالی خبری نبود و امور جاری کشور در آن سال‌های سخت با شفافیت بزرگمردان این آب و خاک اداره می‌شد. آنگونه که فرشاد مؤمنی خاطره‌هایش را ورق می‌زند و می‌گوید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها در زمان جنگ محرم بودن مردم بود و اینکه فرصت هرگونه سودجویی گرفته شده بود. او که دستیارمرحوم میر مصطفی عالی نسب(مشاور اقتصادی نخست‌وزیر) بوده است، گفت: در آن دوره ما برای هر تصمیمی از تفکر ودیدگاه تمام کارشناسان استفاده می‌کردیم و هیچ زمان گروه و جناح خاصی بر یکدیگر برتری نداشت. در ادامه مصاحبه روزنامه «ایران »با فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد آمده است:
در جنگی که ایران پشت سر گذاشت یکی از مهم‌ترین نکته‌ها که همواره به آن اشاره می‌شود، وضعیت مناسب معیشت مردم بود. در حالی که کشور در سخت‌ترین شرایط جنگی بود و تحریم‌های پرفشاری هم وجود داشت دولت وقت چگونه مسائل معیشتی مردم را دنبال می‌کرد که شاهد نوسان قیمت و فعالیت‌های گسترده دلال گونه نبودیم؟
یکی از مسائل بسیار حیاتی که عموم متفکران برجسته و ممتاز توسعه بر آن تأکید دارند اهمیت و ضرورت ژرف کاوی در تجربه‌های تاریخی است در واقع مخزن الاسرار راه‌های عبرت‌گیری و برون رفت از یکی از کانون‌های اصلی گرفتاری‌های کشور ما بویژه در عرصه مدیریت اقتصادی این است که سیاستگذاران خودشان را از کانون بزرگ معرفت محروم کردند. در بحث‌های نظری در مورد منزلت تاریخ در اندیشه اقتصادی گفته می‌شود که نازلترین سطح راهگشایی معرفت تاریخی این است که تاریخ را به مثابه آیینه عبرت در نظر بگیریم اما سطوح بالاتری از آن هم وجود دارد مثلاً اقتصاددانی در استاندارد شومپتر که یکی از بزرگترین اقتصاددان‌های تاریخ این علم محسوب می‌شود تصریح می‌کند که نگاه از منظر تاریخی به امر اقتصاد، به ما کمک می‌کند که از نگرش‌های انتزاعی و نگرش‌های ایستا نجات پیدا کنیم.
وقتی که شما جهت‌گیری‌های سیاسی اقتصادی در ایران بویژه طی ۱۵ سال گذشته را مرور می‌کنید می‌بینید که این انتزاعی گری، انتزاعی نگری و این ایستانگری بزرگترین آفت قاعده گذاری های اقتصادی در ایران است و با کمال تأسف از جنبه روش شناختی این برمی گردد به یک سری تحلیل‌های بسیار سطحی از مفهوم بازار. اقتصاد شناس‌های بزرگ دنیا تصریح می‌کنند که در طول تاریخ بشر آن گونه‌ای خاص از بازار که به‌نام بازار رقابتی کامل مطرح است فقط یکبار عینیت پیدا کرده است و آن یک بار هم در کتاب‌های درسی بوده است. ولیکن الان ایران ۳۰ سال است که به شکل بسیار مبتذلی در سطح نظام سیاستگذاری اقتصادی خودش با توهم اینکه شرایط ایران شرایط بازار رقابت کامل است قاعده‌گذاری می‌کنند.
فیلسوفان بزرگ این علم امروز به ما می‌گویند که ما با یک گونه از بازار به‌صورت منحصر و منفرد رو به رو نیستیم و به اعتبار شیوه‌های متفاوت پشتیبانی نهادی از بازار، ما با بی‌شمار بازار‌های گوناگون رو به رو هستیم.
متفکران بزرگی در استاندارد آمارتیا کومار سن اقتصاددان و فیلسوف برجسته هندی و جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصادی، نشان دادند که بعضی از گونه‌های بازار خصلت فاجعه آفرینی دارند، بعضی گونه‌های دیگر به‌صورت نظام وار نابرابری‌های شکنندگی را تحمیل می‌کنند و برخی دیگر از گونه‌های بازار هستند که نه تنها ما را به سمت کارایی و بهینگی هدایت نمی‌کنند بلکه نیروی محرکه اتلاف و اسراف‌های بسیار بزرگ می‌شوند. ما باید به این فهم نظام قاعده‌گذاری کشور بعد از ۳۰ سال تجربه مخرب و پرهزینه، کمک کنیم که اصلاح شود.
وقتی که عنوان می‌شود در هشت سال جنگ تحمیلی مردم در بحث معیشت خود آرامش داشتند با مثال‌هایی می‌توان از این موضوع رمزگشایی کرد و امیدوار بود که این رمزگشایی‌ها مبنای اصلاح توهمات و سیاستگذاری‌های نادرست و اجراهای پر فساد را فراهم کند، در غیر این صورت ما اوضاع بسامانی نخواهیم داشت.
این صحبت‌ها به منزله آن است که گونه‌های درستی از مدیریت بازار دنبال نشده است؟
در حال حاضر چند ماه است که مسئولان گرامی کشور در تلاش هستند که اگر امکان داشته باشد ۵ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول بگیرند و با وجود اینکه ایران همواره یکی از پاک‌ترین حساب‌ها را در صندوق بین‌المللی پول داشته و یکی از قدیمی‌ترین مؤسسان محسوب می‌شود، هنوز موفق نشده است وام دریافت کند. این در حالی است که به اسم ثبات بخشی به بازار ارز از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ در حدود۳۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور هدر رفته است؛ عنوان این هدر دادن ثبات بخشی به بازار ارز بوده است.
اما کارنامه عملی این است که در دوران ۳۰ ساله، قیمت ارز نزدیک به ۴۰۰۰ برابر شده است واین یعنی عریان بودن خطاها و سوء بینش‌ها به اندازه‌ای هست که انسان نمی‌تواند بپذیرد که مسأله فقط ندانستن است.
معرفت تاریخی این کمک را به ما می‌کند که درس بگیریم و یک بار بیاییم و بگوییم ۳۰ سال آزمون و خطا در این حیطه راهبردی با این همه خسارت‌ها، فاجعه‌ها، فساد‌ها، نابرابری‌ها و وابستگی‌های ذلت آور به کشورهای خارجی کافی است.
اگر این پیام گرفته شود، کشور نجات پیدا خواهد کرد به‌هرحال تعداد موارد از این دست که با آمیزه‌ای از ندانم کاری و فساد خسارت‌های بسیار عظیمی، دیده و اتلاف‌ها و اسراف‌های بزرگ را موجب شده، کم نیست.
در سال 1395، وزارت مسکن و شهرسازی گزارشی منتشر کرده و در آن گفته شده در سال یاد شده میزان منابع اتلاف شده ملی ذیل پدیده‌ای به‌نام مسکن‌های خالی، از مرز 250 میلیارد دلار عبور کرده است.
از یک طرف باید از شرافت کارشناسی که در آن وزارتخانه وجود داشته است تقدیر کنیم اما از طرف دیگر به‌نظام تصمیم گیر باید این موضوع را گوشزد کرد که بخش مسکن در زمره خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد است.
بنابراین مسأله ما خصوصی در برابر غیر خصوصی نیست؛ مسأله ما شیوه‌های پشتیبانی نهادی و شیوه‌های غلط قاعده‌گذاری است که باعث می‌شود چنین سطوح حیرت انگیزی از فساد، ناکارآمدی و اسراف شکل بگیرد.
در این میان اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان شناخته شده و پرنفوذترین نهاد حامی بخش خصوصی در نیمه سال 97 گزارشی درباره تحولات بخش مسکن در ایران منتشر کرده است و در آن تصریح می‌کند که در حالی که در بازه زمانی سال‌های 85 تا 95 حدود 10 و نیم میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده است ولی فقط 2.4 میلیون خانوار صاحب مسکن ملی شدند؛ به عبارت دیگر در این دوره 10 ساله حدود 77 درصد از کل واحدهای اضافه شده (بیش از سه چهارم واحدها) به تقاضای واقعی و مصرفی بازار مسکن اختصاص نیافته است. در همین گزارش و با‌وجود اینکه اتاق بازرگانی در دوره جنگ موضع انتقادی رادیکال به جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت در آن زمان داشته است، اما اکنون که شرافتمندانه و کارشناسی به مسأله نگاه کرده است می‌گوید که بررسی تحولات بازارمسکن در سال‌های 55 تا 65، نشان می‌دهد که نزدیک به 80 درصد از واحدهای اضافه شده به بازار مسکن به تقاضای مصرفی، رسیده است.
در این گزارش آمده که در این دوره تعداد خانه‌های خالی بسیار محدود بوده است در حالی که در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی از 1.6 میلیون در سال 90 به 2.6 میلیون واحد در سال 95 رسیده است.
این موارد یک پیام راهبردی دارد که اگر مجلس و دولت گرامی متوجه شوند، باب نجات اقتصاد ایران باز می‌شود؛ در دوران جنگ در سرحد ممکن هزینه فرصت مفت‌خوارگی و انگیزه‌های سوداگری و دلالی و واسطه گری مهار شده بود. در آن دوره سهم تجارت پول که به بیان محترمانه رباخواری است در اقتصاد ایران به سمت صفر میل کرده بود.
به‌گواه مطالعه درخشان و ممتاز دکتر عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» (تنها کتاب تاریخ دانشگاهی است که توانست جایزه فارابی را به خود اختصاص دهد) تصریح شده است که از کل نقدینگی دوره جنگ، بالغ بر 52 درصد هزینه‌اش برای اقتصاد ملی صفر بوده است؛ یعنی انگیزه‌های سوداگری روی پول، مسکن، دلار و طلا در دوره جنگ به پایین‌ترین سطح تجربه شده تاریخی خود در کل دوره نفتی کشور رسیده است و از این نظر تنها با دوره نهضت ملی شدن نفت و سیاست‌های مدبرانه زنده یاد دکتر محمد مصدق قابل مقایسه است.
یک دوره تقریباً استثنا دیگری هم در دهه 40 وجود داشت که از نظر واکاوی تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی واجد درس‌های متعدد است. در سه دوره یاده شده یک بخش مشترک بوده و آن در اولویت قرار گرفتن تولید بوده است. مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عنصر وقتی که تولید در اولویت قرار می‌گیرد رعایت پیش نیاز آن یعنی مهار آزمندی سوداگران و دلالان است.
در دوره 8 ساله جنگ تحمیلی فضا برای فعالیت رانت خواران مهیا نبود یا اینکه رانت خواران به شکل و شمایل فعلی ظاهر نشده بودند؟
ما باید همه ابعاد را با هم در نظر بگیریم؛ یک کتاب درخشان و ممتازی در سال 2014 توسط جوزف استیگلیتز(برنده جایزه نوبل اقتصاد) منتشر شد که خوشبختانه توسط مؤسسه پژوهشی تأمین اجتماعی به همت خانم زهرا کریمی به فارسی برگردانده شده و تحت عنوان «ضرورت بازنگری قوانین اقتصادی» است.
استیگلیتزبا استناد به تجربه‌های قاعده‌گذاری در امریکا نشان داده که یک خطای سیاستگذاری می‌تواند بین 3 تا 5 دهه آثار مخرب اش استمرار داشته باشد؛ بنابراین او تمام سیاستگذاران جهان را فرا می‌خواند به اینکه از رویکرد شتاب زده و آمرانه دست بردارند و ضریب اهمیت قاعده گذاری‌های اقتصادی را درک کنند و راه را برای شفافیت و مشارکت اهل خرد و دانایی، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع باز کنند.
اگر به دو دوره نگاه شود، در زمان جنگ اتفاقاً انگیزه‌های سوداگرانه، رانت‌جویی و فساد خیلی بیشتر است چرا که بهم ریختگی‌ها بیشتر می‌شود و ذهن مقامات کلیدی کشور بیشتر درگیر حفظ اصل کشور و تمامیت مملکت است. اما در آن دوره به لطف حضور چهره‌هایی چون استاد فقید میر مصطفی عالی نسب و دکتر حسن عابدی جعفری و آنهایی که ناشناخته هستند، بیشترین دقت‌ها در قاعده گذاری‌ها صورت می‌گرفت.
در حدی که برای ما مقدور بود قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم، از کل بدنه کارشناسی نظر خواهی صورت می‌گرفت؛ حتی تحت راهنمایی استاد مرحوم عالی نسب، جلسات پرشمار و طولانی با طیف‌های مختلفی که تجربه و دانایی در این زمینه داشتند در نخست‌وزیری برگزار می‌کردیم و برآیند همه این تلاش‌ها برای یکپارچه‌سازی دانش‌های پراکنده به قاعده‌گذاری ختم می‌شد.
این در حالی است که در زمان جنگ تمرکز دولتمردان بر تولید و کمک به تولیدکنندگان بود.
دقیقاً به این شکل بود.
فرق دیگر هم این است که در زمان جنگ از تمام گروه‌های کارشناسی استفاده می‌شد.
بله همین اتفاق افتاده است. در دوره جنگ طیف‌های مختلف فکری در دولت حضور داشتند وتصمیم‌هایی که گرفته می‌شد برآیند عقلای همه دیدگاه‌هایی بود که عرضه می‌شد. متأسفانه در دوره بعد از جنگ، کسانی که می‌خواهند رانت، فساد و ناکارآمدی های خود را توجیه کنند به این نکته‌ها توجه نمی‌کنند. در دوران دفاع مقدس هم چهره‌هایی چون مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی، احمد توکلی و مرتضی نبوی حضور داشتند و همچنین چهره‌هایی چون عابدی جعفری، بهزاد نبوی و محمد سلامتی حضور داشتند، یعنی به‌هیچ وجه اینگونه نبود که کشور ملک طلق یک گروه خاص دیده شود. برای همه حق به‌رسمیت شناخته و جایگاه در نظر گرفته می‌شد. وقتی که شما کوشش‌های نظری سطح بالا را مطالعه می‌کنید متوجه می‌شوید که اتفاق نظر بین متفکران توسعه وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ عنصری به اندازه توزیع عادلانه قدرت، نقش تعیین کننده در سرنوشت عملکرد اقتصادی ندارد.
من در خطابه‌ای که چند سال پیش (در زمان ماجرای سپنتا نیکنام؛ منتخب زرتشتی شورای شهر یزد) برای شورای نگهبان ارسال کرده بودم، توضیح دادم و گفتم با وجود اینکه من شخصاً جزو منتقدان جدی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت آقای خاتمی بودم ولی وقتی کارنامه آنها را با کارنامه دولت احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم می‌بینم که تفاوت خیلی بزرگی اتفاق افتاده است و وقتی از این مسأله رمز گشایی می‌کنیم می‌بینم که در دوره خاتمی توزیع قدرت به طور نسبی عادلانه‌تر شده بود. اگر رویه‌های حذف و ستیز جای همکاری و اعتلا بخشی را بگیرد همه ضرر خواهند کرد.
در زمان 8 سال جنگ تحمیلی میزان واردات کالا به کشور به‌خاطر شرایط جنگ و تحریم زیاد نبود و از سویی مرتب زیرساخت‌های کشور از بین می‌رفت با وجود این چگونه دولت وقت موفق شد اقتصاد را مدیریت کند؟
در بحث‌های مقدماتی عنوان شد که مهم‌ترین عنصر این است که ما اقتصاد را انتزاعی نبینیم و اقتصاد را در تعامل با فرهنگ، سیاست و اجتماع ببینیم و نکته کلیدی این است که نگرش‌ها ایستا نباشد؛ پویایی‌های تغییر شرایط را بموقع درک کنیم و سپس با رویه‌های اصولی این امر را در دستور کار قرار دهیم.
در آن دوره این موارد رعایت شده است؟
در دوره جنگ به‌صورت سیستمی این موارد رعایت می‌شد، به‌عنوان مثال وقتی در شرایط جنگی توجیه برای پنهان کاری هزاران برابر نسبت به دوره شرایط غیر جنگی فراهم‌تر است یکی از بزرگترین شاهکارهای حکمرانی در تاریخ اقتصادی صد ساله نفتی در ایران در دوره جنگ رخ داد و رئیس وقت دولت(میرحسین موسوی) در آن زمان با آنکه الزام قانونی هم وجود نداشت به‌صورت داوطلبانه به رئیس وقت مجلس (هاشمی رفسنجانی) نامه نوشتند و گفتند باید همان‌طور که تخصیص‌های ریالی حکومت بر اساس رأی نمایندگان مردم تعیین تکلیف می‌شود، تخصیص‌های دلاری هم تابع آن قاعده باشد.
یعنی ایشان داوطلبانه از اختیارات خودشان هر جور که می‌خواستند می‌توانستند منابع ارزی را تخصیص دهند، صرف نظر و این را تقدیم مجلس کردند. از آنجا که به اعتبار درایت‌های ویژه شهید بهشتی و به قاعده مردم سالاری‌های پیشرفته دنیا هر چیزی که حقوق مردم در آن مطرح است باید شفاف شود، قانون اساسی ما اینگونه پیش‌بینی کرده است که هر امری که در کانال مجلس قرار می‌گیرد، به لزوم شفاف می‌شود.
به محض اینکه در ساخت یک اقتصاد سیاسی رانتی شما کانون اصلی رانت یعنی دلارهای نفتی را از نظر نحوه تخصیص شفاف می‌کنید این به معنای بالا رفتن هزینه فرصت مفت خوارگی است.
در زمان جنگ توجیه برای پنهان کاری بسیار بیشتر بود ولی بلوغ اندیشه‌ای در نزد سیاستگذاران کشور در آن زمان بود. می‌گفتند داده‌های مربوط به دلارهای نفتی در دنیا جزو شفاف‌ترین امور است، یعنی این‌طور نیست که اگر ما آن را برملا کنیم، دشمن بعثی متوجه می‌شود. دشمن بعثی هر آن چیزی که در عرصه تجارت خارجی ایران اتفاق می‌افتد می‌دانست و البته ما هم هر چیزی که مربوط به عراق بود می‌دانستیم.
پس مسأله این است که مردم را محرم بدانیم یا ندانیم؛ که در زمان جنگ دولت مردم را محرم دانست و نتیجه این شد که پاکدامن‌ترین دولت در تاریخ اقتصادی ایران شکل گرفت و یک رکن بزرگ این دستاورد حیرت انگیز این بود که کانون اصلی توزیع رانت نفتی شفاف شده و راه برای فرصت طلبی رانت جویانه و فاسد کردن کارگزاران کشور بسته شده بود. این مطالبی است که دولت هزینه‌هایش را پرداخت کرده است و تنها اکنون یادگیری از آن زمان و تجربه لازم است.
در دوران وزارت عابدی جعفری برای اولین بار در دوران چهل ساله گذشته ما شاهد این هستیم وزارت بازرگانی وجه همت اصلی‌اش این است که به جای اینکه محمل کسب رانت برای دلال‌ها و واردکنندگان باشد نظام بازرگانی کشور را بر محور ارتقای بنیه تولیدی کشور، تجدید سازمان کرد. برای اولین بار در آن دوره است که صنوف تولیدی هویت مستقل پیدا می‌کنند. برای اولین بار معاونت پشتیبانی از تولید در وزارت بازرگانی شکل می‌گیرد و نظام توزیعی اولویت خودش را بازاریابی برای تولیدات داخلی اعلام می‌کند.
