به گزارش سایت خبری پُرسون، محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با بررسی یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی قوانین متناسب با تحولات جدید و پیچیده‌تر شدن شرایط امنیتی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین در گذر زمان و با کسب تجربه‌های جدید، اظهار کرد: قوانین با گذشت زمان و بر اساس تجربیات به‌دست‌آمده نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی هستند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تقابل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران پیچیده‌تر شده و فناوری‌های جدید نیز به عرصه تهدیدات اضافه شده‌اند، گفت: این تحولات ضرورت بازنگری در قوانین و ساختارهای موجود را دوچندان کرده است.
سراج افزود: شرایط و شیوه‌های مقابله با تهدیدات نسبت به گذشته تغییر کرده و لازم است قوانین مرتبط با حوزه اطلاعاتی نیز متناسب با این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شوند.
وی با تأکید بر تخصصی بودن مأموریت‌های اطلاعاتی و امنیتی تصریح کرد: مسئولیت مدیریت وزارت اطلاعات باید به فردی سپرده شود که در کنار برخورداری از تجربه و تخصص کافی، شناخت دقیقی از مسائل و اقتضائات حوزه اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند این مجموعه را در شرایط پیچیده و در برابر تهدیدات موجود به‌درستی هدایت کند.
این نماینده مجلس، اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات را اقدامی منطقی و مبتنی بر عقلانیت دانست و خاطرنشان کرد: با بازنگری در این قانون باید نواقص و خلأهای موجود برطرف شود تا وزارت اطلاعات بتواند متناسب با نیازها و شرایط روز، وظایف و مأموریت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهد.
سراج در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات پرداخت و گفت: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست، بلکه مقصود، برطرف کردن کاستی‌های موجود در قانون است.
وی ادامه داد: باید شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که چنانچه فردی از تجربه، تخصص و صلاحیت لازم در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشد و در عین حال با مسائل و مبانی فقهی نیز آشنایی داشته باشد، مجموع این توانمندی‌ها در فرآیند بررسی صلاحیت وی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان، ضمن حمایت از بررسی یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، تأکید کرد: با توجه به تحولات صورت‌گرفته و شرایط جدید کشور، بازنگری در این قانون ضرورتی منطقی است و باید زمینه لازم برای اصلاح مقررات و رفع نواقص موجود فراهم شود.
منبع: مهر
