به گزارش سایت خبری پُرسون، سعید خادمی، مشاور رئیس و راهبر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور در یادداشتی نوشت: تجربه شصت سال گذشته نشان میدهد که این گذار نه خودکار است و نه تضمینشده. بیش از چهل کشور وارد دوره بازسازی پس از جنگ شدهاند، اما مسیر آنها به شدت متفاوت بوده است. دادههای بانک جهانی نشان میدهد کشورهایی که پس از جنگ به سمت اصلاحات ساختاری، گشایش نهادی و تعامل با اقتصاد جهانی حرکت کردهاند، در دهه نخست بهطور متوسط رشدی نزدیک به هفت درصد را تجربه کردهاند؛ در حالی که کشورهایی که ثبات را صرفاً از مسیر کنترل سیاسی و امنیتی دنبال کردهاند، معمولاً به رشدی کمتر از دو درصد بسنده کردهاند. این تفاوت، در عمل به شکافی نسلی در رفاه، ثبات و قدرت ملی تبدیل میشود.
بررسی تجربه کشورها نشان میدهد دولتها در دورههای پس از جنگ معمولاً یکی از چهار الگوی حکمرانی را برمیگزینند. نخست، تداوم حکمرانی امنیتمحور است؛ مدلی که در آن اولویت اصلی حفظ کنترل سیاسی و جلوگیری از بیثباتی است و اصلاحات اقتصادی یا نهادی به آیندهای نامعلوم موکول میشود. این رویکرد میتواند در کوتاهمدت ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت اغلب به رکود اقتصادی، فرسایش سرمایه اجتماعی و مهاجرت نخبگان منجر میشود.
الگوی دوم، اصلاحات محدود و محتاطانه است. در این مدل دولتها میکوشند با تغییرات تدریجی فشارهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهند، اما از اصلاحات عمیق سیاسی و نهادی پرهیز میکنند. نتیجه، نوعی ثبات شکننده است؛ وضعیتی که بحران را مدیریت میکند، اما ظرفیتهای توسعهای را آزاد نمیسازد.
الگوی سوم، دگرگونیهای شتابزده و بیپشتوانه نهادی است. در برخی کشورها، فشارهای داخلی یا خارجی دولتها را به سمت اصلاحات سریع سوق داده است، اما نبود نهادهای پایدار و اجماع سیاسی باعث شده این تغییرات به بیثباتی و حتی بازتولید بحران منجر شود. سرعت اصلاحات، جایگزین ظرفیت نهادی نمیشود.
در مقابل این سه مسیر، تجربه موفق کشورها از وجود الگوی چهارمی حکایت دارد: **اصلاحات چندوجهی و هماهنگ**. در این مدل، دولتها میکوشند میان سه حوزه توازن برقرار کنند: اصلاحات اقتصادی برای آزادسازی ظرفیت تولید و سرمایهگذاری، اصلاحات نهادی برای افزایش کارآمدی حکمرانی، و گشایش تدریجی سیاسی برای تقویت اعتماد عمومی و مشارکت نخبگان. کشورهایی که توانستهاند این سه حوزه را همزمان پیش ببرند، نهتنها از بحران عبور کردهاند، بلکه به رشد پایدار و ثبات سیاسی دست یافتهاند.
نمونههای قابل توجه این رویکرد در شرق آسیا دیده میشود. ویتنام پس از دههها جنگ و انزوا، با آغاز اصلاحات «دویموی» اقتصاد خود را به تدریج به روی تجارت و سرمایهگذاری جهانی گشود. در کمتر از سه دهه، سهم صادرات این کشور از تولید ناخالص داخلی از حدود پنج درصد به بیش از صد درصد رسید. تجربه این کشورها نشان داد که استقلال در جهان معاصر نه با فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی، بلکه با تبدیل شدن به بازیگری فعال در آن تعریف میشود.
ایران به زودی در موقعیتی قرار خواهد گرفت که شباهتهای معناداری با چنین بزنگاههایی دارد. آزمون اصلی کشور نه در عبور از جنگ، بلکه در نحوه مدیریت دوره پس از آن رقم خواهد خورد. سهم ایران از تجارت جهانی در حال حاضر حدود سهدهم درصد است؛ رقمی که در مقایسه با کشورهایی با جمعیت و ظرفیت مشابه، فاصلهای هشداردهنده را نشان میدهد. این فاصله صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بازتاب جایگاه ایران در شبکه تعاملات و قدرت جهانی است.
در چنین شرایطی، تجربه جهانی بهروشنی نشان میدهد تداوم رویکردهای امنیتمحور یا اصلاحات محدود، به تنهایی نمیتواند مسیر توسعه را هموار کند. آنچه اهمیت دارد، حرکت به سمت مجموعهای از اصلاحات هماهنگ است که بتواند همزمان چند هدف را دنبال کند: افزایش اعتماد عمومی در داخل، آزادسازی ظرفیتهای اقتصادی، بهبود کارآمدی نهادهای حکمرانی و بازتعریف تعامل کشور با اقتصاد جهانی.
چنین مسیری ناگزیر از اولویت دادن به چند تحول اساسی است: گشایش در فضای سیاست داخلی و استفاده واقعی از ظرفیت نخبگان و جامعه مدنی؛ اصلاحات اقتصادی برای ثبات و شفافیت تصمیمگیری؛ بهبود کیفیت حکمرانی از طریق پاسخگویی و کاهش تمرکز تصمیمگیری؛ و در نهایت، بازتعریف تعاملات بینالمللی با هدف اتصال پایدار اقتصاد ایران به شبکههای منطقهای و جهانی.
پنجرههای تاریخی کوتاهاند. لحظههایی که پس از بحران شکل میگیرند میتوانند مسیر یک کشور را برای دههها تعیین کنند. ایران از نظر نیروی انسانی، موقعیت ژئوپلیتیک و منابع طبیعی ظرفیتهای قابل توجهی دارد؛ اما این ظرفیتها تنها زمانی به قدرت واقعی تبدیل میشوند که ساختار تصمیمگیری کشور توان و اراده استفاده از آنها را داشته باشد.
آزمون واقعی ایران پس از جنگ، نه فقط بازسازی گذشته **که توانایی ساختن آیندهای متفاوت است.**
منبع: پُرسون
