مقاومت در برابر قانون مجوزها ادامه دارد

به گزارش سایت خبری پُرسون، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به ادامه مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: هرچند مجلس به‌صورت مستقیم مسئول برخورد قضایی با متخلفان نیست، اما از تمامی ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در این حوزه افزود: رسیدگی به تخلفات مربوط به اجرای این قانون بر عهده هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور است، اما مجلس می‌تواند از ابزارهایی مانند طرح سؤال از وزرا، پیگیری‌های میدانی و حتی شکایت رسمی در صورت استنکاف دستگاه‌ها بهره بگیرد.

قادری با بیان اینکه تاکنون بارها وزرا درباره تأخیر در بارگذاری مجوزها در درگاه ملی مورد سؤال قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: در جریان اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شخصاً از حدود ۱۵ تا ۱۶ وزیر سؤال کرده‌ام که چرا بخش‌های سرمایه‌گذاری بدون نام وارد درگاه نشده‌اند. برخی از این وزرا پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای ارائه نکردند و به آن‌ها فرصت داده شد تا نسبت به رفع ایرادات اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان نیز به دلیل همین تخلفات به مجلس کشانده شد، گفت: چندین سؤال درباره عملکرد این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و این نشان می‌دهد مجلس در برابر اجرای ناقص قانون کوتاه نمی‌آید.

نماینده شیراز، شهرداری‌ها را مهم‌ترین نمونه مقاومت در برابر قانون دانست و افزود: تاکنون هیچ‌یک از شهرداری‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. استدلال آن‌ها این بوده که پروانه‌های ساختمانی و برخی مجوزهای دیگر مشمول قانون نیست، در حالی که قانون به‌صراحت همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود و این برداشت کاملاً نادرست است.

قادری ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی دستگاه‌ها با عنوان‌تراشی و روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند از اجرای قانون فرار کنند. نگرانی از حذف امضاهای طلایی و از دست رفتن اختیارات، عامل اصلی این تعلل‌ها و مقاومت‌هاست.

وی با اشاره به مقاومت برخی نهادهای دیگر از جمله سازمان نظام روانشناسی، فدراسیون‌های ورزشی و برخی سازمان‌های مرکزی گفت: با پیگیری‌های حقوقی، نظارتی و رسانه‌ای، بخش زیادی از این مقاومت‌ها شکسته شده، اما هنوز تعداد محدودی از دستگاه‌ها از اجرای کامل قانون سر باز می‌زنند.

قادری تأکید کرد: این تعلل‌ها هزینه سنگینی به مردم تحمیل می‌کند و باعث پیچیده، زمان‌بر و غیرشفاف شدن فرآیند صدور مجوزها می‌شود. فلسفه این قانون، شفاف‌سازی و الکترونیکی شدن روندهاست، اما تا زمانی که دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها تمکین نکنند، مردم همچنان گرفتار مسیرهای پرپیچ‌وخم اداری خواهند بود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود جدی سازمان بازرسی کشور گفت: پرونده این تخلفات باید با دقت بررسی شود و مجلس نیز موضوع را رها نخواهد کرد و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای الزام دستگاه‌ها به اجرای قانون استفاده می‌کند.

منبع: اقتصاد معاصر