محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با تشریح روند اجرای این برنامه در سال نخست دولت چهاردهم، تأکید کرد که دولت با وجود نوپا بودن، اجرای برنامه را با جدیت آغاز کرده اما برای تحقق کامل مواد آن، بهویژه در حوزههای پرهزینه، نیازمند همراهی مجلس و سایر نهادهای حکمرانی است. او هشدار داد که برخی احکام بدون تأمین منابع لازم، قابلیت اجرا ندارند.
به گزارش سایت خبری پُرسون، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به همزمانی آغاز اجرای این برنامه با شروع به کار دولت چهاردهم گفت: با وجود اینکه دولت در آن مقطع در ابتدای مسیر قرار داشت، اجرای برنامه هفتم به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تدوین آییننامهها و دستورالعملهای آن با اولویت انجام شد. او افزود که دولت در این روند از ظرفیت نظارتی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان دو رکن اصلی هدایت و نظارت بهره گرفته است.
عارف با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت در مرحله نخست اجرای برنامه گفت: مرحله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شد و این موضوع نشان میدهد که دولت به اجرای کامل برنامه هفتم باور دارد. اگر نقدی هم از سوی دولت مطرح میشود، برای رفع مشکلات اجرایی است و نباید آن را تقابل یا مچگیری تلقی کرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود بهویژه در حوزه تأمین منابع مالی خاطرنشان کرد: اجرای برخی مواد این برنامه نیازمند اعتبارات سنگین است. نمیتوان از دولت انتظار داشت که در هر شرایطی تمام احکام را بدون در نظر گرفتن محدودیتها اجرا کند. در این مسیر نقش حمایتی مجلس و سایر نهادها بسیار تعیینکننده است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان قوای کشور تأکید کرد و گفت: برای اجرای بخشهای دیگر برنامه نیز چالشهای جدی وجود دارد اما نسبت به تحقق آنها امیدوار هستیم. او از اقدام مجلس برای رسیدگی به گزارش دولت درباره وضعیت اجرای برنامه قدردانی کرد و افزود: اگر بخواهیم وارد جزئیات فنی شویم، جای گلهمندی هست، اما رویکرد ما تفاهم و حل مسئله است.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به زمانبر بودن روند سؤال، تحقیق و تفحص هشدار داد و اظهار کرد: طرح یک سؤال از وزیر حداقل ۲۰ ساعت از وقت او و گاهی تا ۱۰۰ ساعت از وقت مجموعه وزارتخانه را میگیرد. اگر این پرسشها برای پیشبرد امور کشور باشد، دولت همراهی میکند، اما انتظار داریم شرایط کشور در نظر گرفته شود و وزرا بتوانند بیشترین زمان خود را صرف مسئولیتهای اجرایی کنند. او گفت دولت برای همین تعداد جلسات خود را کاهش داده تا وزرا بیشتر در وزارتخانهها حضور داشته باشند و انتظار مشابهی از کمیسیونهای مجلس وجود دارد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی وارد فاز عملیاتی اجرای برنامه شدهاند، اظهار داشت: چالشهایی از سوی دستگاهها مطرح شده که در حال بررسی آنها هستیم تا فضایی فراهم شود که گزارش سال آینده ما به مجلس نشاندهنده پیشرفت کمی و کیفی در اجرای برنامه باشد و مردم نتیجه آن را لمس کنند.
عارف در ادامه، محور اولویتهای دولت را تشریح کرد و گفت: راهبرد دولت در اجرای برنامه هفتم، تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است. برنامه هفتم جامع است و باید جامعیت آن حفظ شود، اما شرایط کنونی کشور ایجاب میکند که برخی احکام در کوتاهمدت با تعدیل همراه باشد.
او موضوع اصلاحات ساختاری اقتصادی و مدیریتی را یکی از اهداف جدی دولت دانست و گفت: این اصلاحات دشوار است، اما سازمان اداری و استخدامی آن را آغاز کرده و وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی نیز همکاری داشتهاند. دولت مصمم به کوچکسازی و افزایش کارآمدی ساختار اجرایی است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اصلاحات حوزه آموزش عالی افزود: ظرفیت دانشگاهی کشور اکنون بیش از نیاز است و به همین دلیل اصلاحات آمایشی در دستور کار قرار گرفته است. اگر واحدی منحل شود، منابع حاصل صرف تقویت آموزش و پژوهش همان دانشگاه خواهد شد و دولت به هیچ عنوان هدف درآمدزایی از این مسیر ندارد.
در پایان این جلسه، وزرا و رؤسای دستگاههای مختلف از جمله وزارت علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، گزارش آسیبشناسی عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم را ارائه کردند و پیشنهادهایی برای اصلاح روند اجرای برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: ایسنا
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
