آیا اعدام بازدارنده است؟

اعدام در ایران، با وجود جایگاه فقهی و قانونی، در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. شواهد آماری و مطالعات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که این مجازات لزوماً بازدارنده نیست و می‌تواند آثار روانی و اجتماعی مخربی بر جامعه و خانواده‌ها برجای بگذارد. کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری و حرکت به سوی گذشت، اصلاح و کرامت انسانی تأکید دارند.

به گزارش سایت خبری پُرسون، خشایار پورک پور دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز و پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی در یادداشتی مسئله اعدام در ایران را از زاویه‌ای جامع بررسی کرده است که این مجازات نه تنها یک موضوع حقوقی و فقهی است، بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و بین‌المللی گسترده‌ای دارد.. او راهکارهایی برای کاهش اعدام و حرکت به سمت سیاست‌های کیفری انسانی‌تر، از جمله توسعه میانجی‌گری، ترویج گذشت و استفاده از مجازات‌های جایگزین ارائه می‌دهد و بر اهمیت بازتعریف عدالت در راستای مصلحت اجتماعی و کرامت انسانی تأکید دارد.

خشایار پورک پور نوشت:

در سال‌های اخیر، مسئله اعدام در ایران به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. به مناسبت روز جهانی اعدام، فرصتی فراهم شد تا نگاهی دوباره به جایگاه این مجازات در ایران، پیامدهای اجتماعی و راه‌های کاهش آن داشته باشیم.

افزایش آمار احکام قصاص و اعدام در کنار انتشار گسترده تصاویر و اخبار آن در شبکه‌های اجتماعی، باعث شده افکار عمومی، نهادهای مدنی و حتی برخی از مسئولان پیشین و کنونی، درباره کارآمدی و پیامدهای این مجازات پرسش‌هایی جدی مطرح کنند.

اما بحث بر سر اعدام، صرفاً یک مناقشه سیاسی یا اخلاقی نیست؛ بلکه موضوعی چندوجهی است که با فقه اسلامی، قانون اساسی، عدالت کیفری، روان‌شناسی اجتماعی و حتی جایگاه بین‌المللی ایران در هم تنیده است. پرداختن به این مسئله، نه به معنای نفی قانون یا تقابل با مبانی دینی، بلکه تلاشی برای فهم عمیق‌تر روح عدالت در اسلام و یافتن راه‌هایی برای اصلاح، بازسازی و هم‌سویی بیشتر با مقتضیات امروز جامعه ایرانی می‌باشد.

فلسفه اعدام در فقه اسلامی؛ توازن عدالت با رحمت

در آموزه‌های اسلامی، مجازات اعدام در قالب احکام حدود و قصاص پیش‌بینی شده است، اما تأکید همزمان قرآن بر رحمت، عفو و اصلاح همواره بخش جدانشدنی فقه اسلامی بوده است. آیات متعددی از قرآن کریم، از جمله «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (سوره بقره، آیه ۲۳۷) و «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره، ۱۷۸)، نشان می‌دهند که حتی در موارد قصاص، اصل اولیه بر بخشش و گذشت است.

در فقه امامیه نیز، قصاص به عنوان یک «حق خصوصی» تعریف شده است، نه یک «تکلیف حکومتی»؛ یعنی صاحب حق (اولیای دم) می‌تواند آن را اجرا کند یا ببخشد. بسیاری از فقهای معاصر از جمله آیت‌الله صانعی، آیت‌الله موسوی بجنوردی و آیت‌الله محقق داماد بر این نکته تأکید کرده‌اند که اسلام، دین اصلاح و احسان است و هدف اصلی مجازات نه انتقام، بلکه بازدارندگی و بازپروری است.

بنابراین، اگرچه اعدام در فقه اسلامی مشروعیت دارد، اما روح شریعت بر اصلاح و جلوگیری از خشونت تاکید دارد. در عصر حاضر که شرایط اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه تغییر کرده است، بازخوانی فلسفه مجازات‌ها بر اساس اصول «مصلحت»، «عدالت اجتماعی» و «احسان» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

آیا اعدام بازدارنده است؟ نگاهی به واقعیت‌های آماری

یکی از اصلی‌ترین دلایل استمرار حکم اعدام، باور عمومی به نقش بازدارنده آن در کاهش جرم و جنایت است. اما مطالعات متعددی، از جمله پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین داده‌های جهانی سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که هیچ رابطه مستقیمی میان افزایش اجرای حکم اعدام و کاهش نرخ جرم وجود ندارد.

برای مثال، در کشورهایی مانند ژاپن یا سنگاپور که میزان جرم پایین است، اجرای اعدام بسیار محدود و استثنایی است. در مقابل، در برخی کشورهای با بالاترین آمار اعدام مانند ایران، چین یا عربستان، نرخ وقوع جرایم خشن در طول زمان کاهش محسوسی نداشته است.

حتی در جرایم مرتبط با مواد مخدر، که بخش قابل‌توجهی از احکام اعدام در ایران به آن مربوط می‌شود، پس از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ و کاهش موارد اعدام، آمار رسمی نشان داد که تغییر معناداری در روند قاچاق مواد مشاهده نشد. این یعنی، بازدارندگی صرفاً با شدت مجازات حاصل نمی‌شود؛ بلکه به کیفیت عدالت، آموزش، فرصت‌های اجتماعی و سیاست‌های فرهنگی بستگی دارد.

در نگاه جامعه‌شناسی کیفری، اعدام نوعی «نمایش قدرت دولت» است، نه الزاماً ابزاری برای اصلاح جامعه. این نمایش، اگر بدون پشتوانه عدالت و بازپروری انجام شود، به مرور زمان نه تنها ترس ایجاد نمی‌کند، بلکه حس بی‌اعتمادی و انتقام اجتماعی را بازتولید می‌کند.

آثار روانی و اجتماعی گسترش اعدام

مجازات اعدام تنها بر محکوم یا خانواده او تأثیر نمی‌گذارد؛ بلکه جامعه نیز در معرض «فرسایش عاطفی» و «بی‌حسی اخلاقی» قرار می‌گیرد. هر بار که خبر اعدامی منتشر می‌شود، لایه‌ای از همدلی و امید در جامعه فرسوده می‌گردد. روان‌شناسان اجتماعی بر این باورند که تکرار مجازات‌های خشن می‌تواند منجر به عادی‌سازی خشونت در سطح جامعه شود.

در ایران، انتشار اخبار اعدام در فضای مجازی یا رسانه‌ها اغلب با دو واکنش متضاد همراه است: بخشی از جامعه از سر خشم و ناامنی اجتماعی از آن دفاع می‌کند و بخشی دیگر احساس ترس، بی‌اعتمادی و دل‌زدگی از ساختار عدالت می‌یابد. هر دو واکنش در نهایت نشانه‌ای از بحران اعتماد عمومی است.

افزون بر آن، خانواده‌های محکومان به اعدام، حتی پس از اجرای حکم، قربانی نوعی طرد اجتماعی می‌شوند. فرزندان آنان در مدارس و محیط‌های اجتماعی با انگ «فرزند مجرم» مواجه‌اند. جامعه‌ای که خشونت را به نام عدالت تجربه کند، به تدریج ظرفیت ترحم و مدارا را از دست می‌دهد.

چالش وجهه بین‌المللی و سرمایه اجتماعی ایران

در دهه‌های اخیر، اجرای گسترده احکام اعدام در ایران یکی از محورهای اصلی انتقادات بین‌المللی نسبت به کارنامه حقوق بشری کشور بوده است. گزارش‌های سالانه سازمان ملل و عفو بین‌الملل، به‌ویژه درباره اعدام نوجوانان و متهمان جرایم مواد مخدر، همواره بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی جهانی داشته است.

البته نمی‌توان نسبت به صحت و بی‌طرفی همه این گزارش‌ها کاملاً خوش‌بین بود؛ چه‌بسا بخشی از آنها با رویکردی سیاسی یا غرض‌ورزانه علیه ایران تنظیم شده باشند.

با این حال، نباید اصل مسئله را کم‌اهمیت دانست؛ چراکه چنین چالش‌هایی، فارغ از انگیزه‌های سیاسی پشت برخی گزارش‌ها، می‌توانند در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با سایر کشورها اثرگذار باشند و تصویر بین‌المللی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

تصویری که از ایران به عنوان کشوری سخت‌گیر در مجازات‌ها شکل می‌گیرد، بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری‌های علمی، گردشگری و حتی تعاملات دیپلماتیک تأثیر منفی دارد.

در دنیای امروز، تصویر یک کشور در افکار عمومی جهانی، به‌اندازه قدرت نظامی یا اقتصادی آن اهمیت دارد. هر سیاستی که بتواند چهره‌ای انسانی‌تر و متعادل‌تر از ایران نشان دهد، در راستای منافع ملی و عزت کشور خواهد بود.

تعارض ضمنی با سیاست‌های کلان و مصلحت ملی

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و بیانیه گام دوم انقلاب هر دو بر «عدالت، عقلانیت و ارتقای سرمایه اجتماعی» تأکید دارند. در چنین چارچوبی، بازنگری در سیاست‌های کیفری می‌تواند به افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی بینجامد.

تعدد اعدام‌ها، به‌ویژه در جرایمی که با خشونت مستقیم علیه انسان همراه نیستند (مانند مواد مخدر)، در تضاد با اهداف کلان نظام در جهت امیدآفرینی و انسجام ملی است. به‌ویژه در شرایطی که جامعه با بحران‌های اقتصادی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نیاز به سیاست‌های ترمیمی و بازپرورانه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

اجرای عدالت باید در چارچوب مصلحت عمومی کشور و نه صرفاً در قالب تحقق ظاهری قانون انجام گیرد. همان‌گونه که امام علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید:

العدلُ أساسٌ به قِوامُ العالم — عدالت، ستون استواری جهان است.

بنابراین، مسئله اساسی در هر نظام قضایی، نه تشدید انتقام و خشونت، بلکه برقراری توازن میان حق و رحمت و تأمین آرامش درون جامعه است.

راهکارها و مسیرهای جایگزین

راه اصلاح در موضوع اعدام، انکار حکم شرعی نیست، بلکه بازتعریف شرایط اجرای آن و گسترش دایره گذشت و سازش است. تجربه کشورهای اسلامی مانند تونس و مراکش نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از مبانی فقهی «درء الحدود بالشبهات» (دفع حدود در صورت شک) و «عفو به مصلحت» از میزان احکام اعدام کاست، بی‌آن‌که به مبانی شرعی خدشه‌ای وارد شود.

در داخل ایران نیز می‌توان از ظرفیت‌های موجود در فقه و قانون بهره گرفت:

• توسعه نهادهای میانجی‌گری و صلح در پرونده‌های قصاص

• افزایش نقش شوراهای حل اختلاف و خیریه‌های دیه

• استفاده از مجازات‌های جایگزین در مواد مخدر و جرایم غیرخشونت‌آمیز

• برنامه‌های بازپروری و آموزش برای بازگشت محکومان به جامعه

در این مسیر، رسانه‌ها، روحانیت و نهادهای مدنی می‌توانند نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. ترویج فرهنگ بخشش، همسو با روح دین و مصلحت کشور است و می‌تواند از چرخه خشونت بکاهد.

سخن آخر: بازنگری از درون برای جامعه‌ای انسانی‌تر

جامعه‌ای که بتواند میان عدالت و رحمت تعادل برقرار کند، جامعه‌ای پایدار و امن خواهد بود. اصلاح در سیاست‌های کیفری به معنای عقب‌نشینی از عدالت نیست؛ بلکه حرکت به سوی عدالت عمیق‌تر و انسانی‌تر است.

در نهایت، پرسش اصلی این است: آیا می‌توانیم از سنت اعدام، که قرن‌ها نماد قدرت بوده، به‌سوی سنتی نو بر پایه گذشت، اصلاح و کرامت انسانی حرکت کنیم؟ پاسخ این پرسش، آزمون بلوغ فکری و اخلاقی جامعه ماست.