به گزارش سایت خبری پُرسون، چندی پیش محسن پاکنژاد وزیر نفت اعلام کرد؛ تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت این فرآورده گرفته نشده و هرگونه تغییر تنها پس از طی مراحل قانونی و اعلام رسمی امکان‌پذیر خواهد بود. او بارها تاکید کرده بود که واردات بنزنی سوپر تأثیری بر قیمت و سهمیه بنزین معمولی ندارد؛ با این وجود روز گذشته مصوبه هیئت وزیران در رسانه‌ها منتشر شد که خبر از افزایش قیمت بنزین می‌داد.
سکوت نفتی‌ها؛ نه تأیید و نه تکذیب افزایش قیمت بنزین
بعد از انتشار این خبر، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، این موضوع را به‌صورت غیررسمی تکذیب کرد و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «برخی رسانه‌ها مدعی افزایش قیمت بنزین شده‌اند! شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام می‌کند دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد.»
با این حال، هیچ‌یک از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون این موضوع را رسماً رد نکرده‌اند. در همین حال، برخی ابهامات درباره احتمال کاهش سهمیه سوخت خودروها و یا تعیین سهمیه سوم مطرح است؛ موضوعی که هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده اما کارشناسان حوزه انرژی بر آن تأکید دارند، زیرا چنین اقدامی را نوعی اصلاح در جهت برقراری عدالت اجتماعی می‌دانند؛ موضوعی که رئیس دولت چهاردهم نیز بارها بر آن تأکید کرده است.
رکورد جدید مصرف بنزین در تابستان امسال
موضوع تغییر در نرخ بنزین در حالی مطرح شده است که چندی پیش، نمایندگان مجلس نسبت به افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در تابستان امسال با ثبت رکوردی جدید به ۱۲.۵ میلیارد لیتر رسید؛ افزایشی که برخی کارشناسان احتمال می‌دهند زمینه‌ساز بررسی یا تصویب مصوبه‌ای در این زمینه شده باشد.
طبق این گزارش، تنها در پنج استان تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کرمان بیش از ۵ میلیارد لیتر بنزین توزیع شده که حدود ۴۰ درصد از کل مصرف کشور را شامل می‌شود. در این میان، استان تهران با ثبت رقم یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون لیتر، معادل ۱۵ درصد از مصرف بنزین کل کشور، در صدر جدول مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.
مسئولان به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین بودند؟
صبح امروز، برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار تخمینی از قیمت جدید بنزین کردند؛ اقدامی که می‌تواند تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. سکوت مسئولان در برابر این گمانه‌زنی‌ها، سبب شده تا بخشی از افکار عمومی تصور کند شرایط مشابه آبان ۹۸ در حال تکرار است و دولت قصد دارد بنزین را با نرخ جدیدی در بازار عرضه کند، در حالی که هنوز واکنش رسمی و شفافی از سوی متولیان امر اعلام نشده است.
با نگاهی به اظهارات مقام‌های دولتی و پارلمانی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، به نظر می‌رسد موضوع اصلاح نرخ یا الگوی سهمیه‌بندی بنزین امری محتمل است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در اظهارنظرهای پیشین خود بارها به نظام فعلی سهمیه‌بندی انتقاد کرده و گفته بود: «من نمی‌خواهم بنزین را برای محرومان گران کنم، اما به کسی که چهار برابر مصرف می‌کند، چرا باید یارانه بدهیم؟ اکنون قرار است چهار میلیارد دلار بنزین وارد کنند؛ برای چه؟ برای آنکه عده‌ای با نرخ هزار و پانصد تومان مصرف کنند؟»
از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز پیش‌تر تصریح کرده بود: «بنزین با قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خریداری و با نرخ ۲ تا ۳ هزار تومان عرضه می‌شود؛ در این زمینه باید تدابیر جدی اتخاذ شود.»
افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور ریسک بزرگی دارد
این اظهارات، از همان زمان، زمینه‌ساز گمانه‌هایی درباره اصلاح قیمت بنزین بود؛ هرچند که در مقاطع مختلف، وزیر نفت این احتمال را در حاشیه جلسات هیئت دولت رد کرد. اکنون اما این پرسش مطرح است که آیا دولت قصد دارد نرخ سومی برای بنزین در نظر بگیرد؟ به این معنا که بدون تغییر قیمت در سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر و نرخ آزاد ۳ هزار تومانی برای ۱۰۰ لیتر بعدی، مصرف بیشتر از ۱۰۰ لیتر با قیمتی بالاتر محاسبه شود.
در همین‌باره، محمدصادق مهرجو، کارشناس اقتصاد انرژی اظهار داشت: «به نظر نمی‌رسد دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، چنین ریسکی را بپذیرد. با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ناشی از هزینه حمل‌ونقل است، هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ بنزین، موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها را به‌دنبال خواهد داشت. به‌ویژه آنکه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، قیمت بسیاری از کالاها سه مرتبه تغییر کرده است. ازاین‌رو، احتمالاً بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر چنین تصمیمی مخالفت محتاطانه‌ای خواهند داشت.»
افزایش قیمت بنزین اثرات تورمی برجا می‌گذارد
وی ادامه داد: «در صورتی که قیمت بنزین افزایش یابد، بدون تردید آثار تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. از همین رو، احتمال می‌رود گرانی اخیر مربوط به بنزین سوپر وارداتی باشد؛ چرا که طبق برآوردها، قیمت تمام‌شده هر لیتر از آن حدود ۵۰ هزار تومان است.»
این کارشناس انرژی با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات غیرقیمتی در مدیریت مصرف سوخت، خاطرنشان کرد: «در مصوبه اخیر هیئت وزیران نیز به‌طور مشخص بر توسعه زیرساخت‌های تأمین سوخت‌های جایگزین نظیر سی‌ان‌جی (CNG) تأکید شده است. در صورتی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سوخت جایگزین استفاده کند، فشار مصرف بنزین به‌طور محسوس کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که وزارت نفت باید آن را با جدیت دنبال کند.»
مهرجو با هشدار نسبت به پیامدهای تورمی افزایش ناگهانی قیمت سوخت افزود: «چنانچه نرخ بنزین از سه هزار تومان فعلی به سطوحی نظیر ۱۲ هزار یا ۲۸ هزار تومان برسد، شوک تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که کشور با تحریم‌های ناشی از فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک و همچنین تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر مواجه است، بخش قابل‌توجهی از خانوارها توان تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز خود را نیز از دست داده‌اند. در چنین وضعیتی، کاهش مداوم قدرت خرید، می‌تواند موجب افزایش سه‌برابری نرخ تورم شود و فشار معیشتی گسترده‌ای بر دهک‌های پایین جامعه وارد کند.»
تعرفه سوم می‌تواند راه نسبتاً مناسبی باشد
وی در رابطه با احتمال اجرای تعرفه سوم یا تعیین نرخ مازاد مصرف برای سهمیه بالای ۱۶۰ لیتر در ماه گفت: «در صورتی که چنین طرحی اجرایی شود، مصرف‌کنندگان می‌توانند الگوی مصرف خود را در همین سقف تنظیم کرده و با توسل به حمل‌ونقل عمومی، از مصرف مازاد و هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.»
این کارشناس انرژی همچنین با تأکید بر لزوم مهیا شدن زیرساخت‌ها پیش از هرگونه تصمیم قیمتی، افزود: «نمی‌توان بدون آماده‌سازی بسترهای لازم به سراغ افزایش قیمت بنزین رفت. کاهش مصرف تنها با ابزار قیمتی حاصل نمی‌شود، بلکه باید هم‌زمان زیرساخت‌های جایگزین را توسعه داد. به عنوان مثال، گسترش استفاده از CNG، افزایش ناوگان برقی و ترویج دوچرخه‌سواری شهری اقداماتی مؤثر در کاهش وابستگی به بنزین هستند.»
مهرجو در توضیح وضعیت تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: «در صورت افزایش نرخ سوخت، تاکسی‌های اینترنتی با رشد هزینه‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین باید برای آن‌ها سهمیه متناسب با کیلومتر پیمایش‌شده در نظر گرفت، مشروط بر اینکه ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شود. در مقابل، ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند با جایگزینی سوخت CNG بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد، اما برای تاکسی‌های عمومی باید تسهیلاتی در زمینه نوسازی و تعویض خودروها پیش‌بینی شود.»
وی تصریح کرد: «برای اصلاح قیمت بنزین، ابتدا باید اقدامات غیرقیمتی همراه با ارائه مشوق‌های دولتی اجرا شود و پس از آن، رفتار مصرفی مردم طی چند سال پایش و تحلیل گردد؛ در غیر این صورت، هرگونه افزایش ناگهانی نرخ بنزین می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.»
راهکارهایی برای ثبات سقف مصرفی بنزین
مهرجو با اشاره به حجم بالای مصرف سوخت در کشور اظهار کرد: «در حال حاضر روزانه حدود ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود، در حالی که توان تولید داخلی تنها ۱۱۰ میلیون لیتر است و برای تأمین مابقی، ناگزیر باید ۳۰ میلیون لیتر بنزین وارداتی تأمین شود. با توجه به روند فزاینده تقاضا، این وضعیت در سال آینده نیز تشدید خواهد شد. بنابراین، افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی راه‌حل مناسبی نیست؛ بلکه باید با خروج خودروهای فرسوده و کم‌بازده و جایگزینی آن‌ها با خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف، سقف مصرف را تثبیت کرد.»
این کارشناس انرژی در ادامه تصریح کرد: «اقدامات قیمتی بدون همراهی با سیاست‌های غیرقیمتی، اثربخشی محدودی دارند و در نهایت منجر به تورم ساختاری و فشار معیشتی بر جامعه می‌شوند. تجربه نشان داده است که مصرف‌کننده پس از گذشت شش ماه، خود را با نرخ جدید تطبیق می‌دهد و الگوی مصرف عملاً به وضعیت پیشین بازمی‌گردد؛ در نتیجه هدف سیاستگذار از کاهش مصرف محقق نمی‌شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در حوزه سوخت، هیچ تصمیمی نباید بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود. افزایش قیمت بنزین بدون ارزیابی دقیق تبعات آن، می‌تواند منجر به شوک قیمتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها شود؛ بنابراین، سیاست‌های اصلاحی باید مرحله‌به‌مرحله، مبتنی بر داده و با رویکرد حمایتی اجرا شوند.»
منبع: مهر
