به گزارش سایت خبری پُرسون، سید محی‌الدین حسینی ارسنجانی فعال رسانه و روزنامه‌ نگار در ادامه سلسه یادداشت های خود اینبار به پدیده‌ی گسترده‌ی زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در ایران پرداخته است. او با نگاهی انتقادی و حقوقی، ریشه‌های ضعف نظارت، خلأهای قانونی و تبانی‌های اداری را در گسترش این معضل بررسی کرده و بر ضرورت اقدام قاطع دولت و نهادهای قضایی برای صیانت از اراضی ملی تأکید دارد.

سید محی‌الدین حسینی ارسنجانی نوشت:

پدیده زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی در ایران، سال‌هاست به یکی از مزمن‌ترین آسیب‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است. زمین‌خواران با تکیه بر جعل اسناد، زد‌و‌بندهای اداری، توصیه‌های غیرقانونی و گاه حمایت‌های پنهان برخی متنفذان، بخش قابل توجهی از زمین‌های ملی را به‌ویژه در اطراف کلان‌شهرها، تصرف و به نام خود ثبت کرده‌اند.

این افراد، با تغییر کاربری غیرقانونی، خرید و فروش صوری و بهره‌برداری ناصحیح از اراضی ملی، نه‌تنها منابع عمومی و بیت‌المال را غارت می‌کنند، بلکه امنیت اقتصادی و زیست‌محیطی کشور را نیز به خطر می‌اندازند. از طرفی اگر نبود همین نظارت های دستگاه‌های بازرسی و نهادهای ثبتی زمین خواری بسیار سربه فلک میکشید البته که باید این نظارت ها بی وقفه، مستمر و جدی‌تر باشد تا این سوء‌استفاده‌ها در نطفه خفه شود.

اهمیت زمین در تمدن بشری از گذشته تا امروز انکارناپذیر است. با توسعه شهرنشینی و رشد صنعت، ارزش اراضی چند برابر شده و در نتیجه طمع برای تصرف آن نیز افزایش یافته است. در حالی‌که در گذشته اصل تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) مالکیت خصوصی را محترم می‌شمرد، امروز به‌منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از نابرابری، محدودیت‌هایی برای مالکیت وضع شده است.

بیشترین میزان تصرف در ایران مربوط به حاشیه کلان‌شهرها، دامنه کوه‌ها، نواحی صنعتی و حتی روستاهای اطراف است؛ در مناطقی که ارزش زمین روزبه‌روز افزایش می‌یابد. متأسفانه ضعف نظارت، اجرای ناقص قوانین ثبت و اختلاف میان دستگاه‌های مرتبط، موجب شده دولت حتی آمار دقیقی از وسعت زمین‌های ملی خود نداشته باشد.

این در حالی است که در فقه اسلامی، زمین‌های موات و ملی از آنِ خدا و رسول دانسته شده و احیای آنها بدون اذن حکومت اسلامی جایز نیست. با این وجود، بسیاری از زمین‌های ملی کشور در تصرف اشخاصی است که نه مجوز دارند و نه حقی قانونی.

زمین، بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور است و نحوه بهره‌برداری از آن نشان‌دهنده سطح توسعه، عدالت و نظم حقوقی آن جامعه است. استفاده اصولی و علمی از زمین در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و مسکن می‌تواند پایه‌گذار استقلال اقتصادی و ثبات اجتماعی باشد؛ اما تداوم تصرفات غیرقانونی، کشور را از این مسیر دور می‌کند.

اکنون زمان آن رسیده است که دولت با همکاری قوه قضاییه و مجلس، طرحی ملی و فراگیر برای شناسایی، تثبیت و حفاظت از اراضی ملی اجرا کند. اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با زمین‌خواری، اصلاح قوانین ناکارآمد و شفاف‌سازی در حوزه مالکیت می‌تواند گامی مهم در جهت صیانت از منابع ملی و اعتماد عمومی باشد.

امید است با عزم ملی و اراده قاطع، این چرخه ناسالم تصرف و فساد زمین متوقف شود.

منبع: پُرسون