مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه:
به گزارش سایت خبری پُرسون، از خوزستان؛در میانه‌ی غوغای رسانه‌ای و فرافکنی‌های هدفمند علیه شرکت نیشکر هفت‌تپه، عارف شریفی صرخه، روزنامه‌نگار خوزستانی، در یادداشتی صریح با استناد به قوانین صریح راه‌ها، پرده از تلاش برخی نهادها برای شانه خالی‌کردن از مسئولیت و انداختن بار ایمن‌سازی جاده چُغازنبیل بر دوش شرکتی برداشت که تازه از ورشکستگی نجات یافته است. به باور او، این نه یک اختلاف حقوقی ساده، که نمونه‌ای هشدارآمیز از تحریف قانون به نفع دستگاه‌های بی‌عمل است.
عارف شریفی صرخه روزنامه نگار خوزستانی نوشت: قانون بازی را عوض نمی‌کند، بازنده‌ها عوض می‌شوند!
آنچه این روزها در جریان هجمه‌ها علیه شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد، تنها یک سوءبرداشت حقوقی یا یک اشتباه در تشخیص مسئولیت‌ها نیست؛ بلکه دقیقاً مصداق یک عملیات رسانه‌ای هدفمند برای جا‌به‌جایی نقش‌ها و شانه خالی‌کردن از مسئولیت‌های قانونی‌ست. به زبان ساده‌تر، برخی نهادها به‌جای آنکه پاسخگوی ترک فعل‌های خود باشند، می‌کوشند تقصیر را بر گردن شرکتی بیندازند که نه مسئول قانونی موضوع است و نه توانش را دارد که بار همه‌چیز را به‌دوش بکشد. این، نه مطالبه‌گری است و نه دلسوزی؛ این، تحریف قانون به نفع فرار از مسئولیت است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
از جاده چُغازنبیل، جاده‌ای که روزگاری مسیر اختصاصی شرکت نیشکر کارون بود، اما امروز به رگ حیاتی شوش، شهرک صنعتی، مناطق روستایی و پایگاه گردشگری جهانی چغازنبیل تبدیل شده. جاده‌ای که هزاران نفر در آن تردد می‌کنند؛ از کامیون‌های شرکت‌های تولیدی تا خودروهای مردم عادی،کشاورزان و گردشگران خارجی.
اکنون سؤال اصلی این است:
چرا باید شرکت هفت‌تپه مسئول ایمن‌سازی و اصلاح چنین مسیری باشد؟ چرا باید شرکتی که تازه از خاکستر فساد و ورشکستگی بلند شده، هزینه‌ی ایمن‌سازی مسیری را بپردازد که سالهاست در اختیار عموم است و قانون متولی آن را مشخص کرده؟
بیایید روشن سخن بگوئیم؛ قانون هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است:
ماده ۷ قانون ایمنی راه‌ها چه می گوید؟
هر راهی که عملاً در معرض استفاده عمومی قرار گیرد، حتی اگر در ابتدا اختصاصی بوده، مشمول مقررات راه‌های دولتی است؛ ماده ۲ آیین‌نامه نگهداری راه‌ها: نگهداری، مرمت و ایمن‌سازی راه‌های عمومی، بر عهده دولت (راهداری) است.
همچنین در نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه (شماره ۵۲۳۲/۹۹/۷) آمده است: راهی که مردم به‌طور مستمر از آن استفاده کنند، حتی اگر توسط شرکت احداث شده باشد، دیگر اختصاصی نیست.
با این مستندات، آیا هنوز جای تردید است که این جاده، مسئولش دولت است، نه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه؟
اما این فقط یک ماجرای حقوقی نیست، یک ماجرای تلخ‌تر هم هست: شرکتی که از سال ۱۴۰۱ تا امروز، با همه‌ی بحران‌ها و بی‌پولی‌ها، در چند نوبت جاده‌های محدوده خودش را ترمیم کرده، تابلو نصب کرده، روشن کرده، ایمن‌سازی کرده، حالا باید با انگ بی‌مسئولیتی مواجه شود؟
این دیگر تنها فرافکنی نیست، این تسویه‌حساب با شرکتی‌ست که برخلاف میل برخی، دوباره ایستاده است.
و البته این اتفاق تازه‌ای نیست، در ده‌ها نقطه کشور، جاده‌های صنعتی به‌محض عمومی‌شدن، به راهداری تحویل داده شده‌اند، حتی اگر شرکت‌ها همکاری کرده باشند، مسئولیت حقوقی هرگز بر عهده آنان نبوده است.
پس سؤال این‌جاست: چرا در این‌جا قاعده باید عوض شود؟ چرا قانون کنار زده می‌شود تا شرکت هفت‌تپه بار مسئولیت دیگران را به دوش بکشد؟
و مهم‌تر از همه آیا این همان قانون‌مداری‌ست که سیاسیون شعارش را می‌دهند؟
بیایید روراست باشیم، با وجود صراحت قانون، امروز شنیده می‌شود که شرکت هفت‌تپه برای ترمیم مسیر چغازنبیل هزینه خواهد کرد، اما فردا چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا آن جاده دیگر خراب نخواهد شد؟ آیا آن‌وقت باز هم کسی نخواهد گفت «چرا درستش نکردید؟»
آیا در این شرایط، هفت‌تپه بازهم به جای متولیان راه ایفای نقش می‌کند، بدون اختیار، بدون بودجه، بدون حمایت؟
ما نمی‌گوییم جاده نباید ترمیم شود، ما می‌گوییم: قانون باید اجرا شود، نه تفسیر شود به نفع ناتوانی برخی دستگاه‌ها و شانه خالی کردن آنها! ما می‌گوییم: شرکت‌ها باید در مدار قانون باشند، نه بازیچه‌ی فرافکنی‌های سیاسی و رسانه‌ای.
آنچه امروز علیه هفت‌تپه در حال رخ دادن است، یک هشدار جدی برای کلیت بخش تولیدی ایران است: اگر این مدل فشار نهادینه شود، فردا هیچ شرکت خصولتی و خصوصی در امان نخواهد بود، شرکت‌ها نمی‌توانند همه‌چیز باشند؛ هم کارفرما، هم شهرداری، هم پلیس راه، هم اورژانس، هم آموزش و پرورش.
پیوست اول:
جاده چُغازنبیل خطرناک است؟ بله، باید اصلاح شود؟ قطعاً، اما نه با پول کارگر نیشکر، نه از جیب کارخانه‌ای که با خون دل زنده مانده.
پیوست دوم:
مطالبه‌گری زمانی شریف است که نفع مردم و قانون را دنبال کند، نه منافع دستگاه‌های بی‌عمل را. مطالبه‌گری اگر به ابزار فشار بر کارگران هفت‌تپه تبدیل شود، نامش چیز دیگری‌ست: اخاذی.
پیوست سوم:
چرا دولت برای جاده‌های سرخه، محورهای پنج‌گانه چنانه، محورهای غیب و چعب و غیره گامی بر نمی‌دارد؟
حرف آخر:
قانون را زیر پا نگذارید، قاعده را دور نزنید، شرکت هفت‌تپه امروز باید به تولید برسد، نه به جای وزارت راه، جاده تعمیر کند و ما مردم، باید مراقب باشیم بازیگران قانون‌شکن، در لباس مطالبه‌گر ظاهر نشوند، تا قانون باشد، کشور هست، بدون قانون، نه هفت‌تپه می‌ماند، نه شوش، نه صنعت، نه امنیت...
منبع: پُرسون
