به گزارش سایت خبری پُرسون، اختلاف بر سر فرمول قیمت‌گذاری خودرو این‌بار از پشت درهای بسته خارج و به عرصه عمومی و حتی قضایی کشیده شده است. ایران‌خودرو پس از اعلام قیمت‌هایی تا ۲۰درصد بالاتر از قیمت‌های قبلی، با مخالفت صریح وزارت صمت مواجه شد؛ چراکه وزارت صمت سقف افزایش قیمت خودرو را ۱۵درصد ابلاغ کرده است. اما آنچه این منازعه را بی‌سابقه کرده، شکایت رسمی ایران‌خودرو از وزارت صمت و ابعاد این اختلاف است.
ماجرای اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، حالا وارد مرحله‌ای شفاف و آشکار شده است. برخلاف سال‌های گذشته که تنش‌ها میان خودروسازان و دولت بیشتر در قالب نامه‌نگاری‌ها و جلسات غیرعلنی دنبال می‌شد، این‌بار ایران‌خودرو جزئیات دقیق اختلاف با وزارت صمت را علنی و شکایت رسمی خود را در سامانه کدال منتشر کرده است.
طبق شکایت ایران‌خودرو نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار باید مسئولیت زیان ناشی از این قیمت‌گذاری و پایین بودن قیمت را بپذیرند و خسارت‌ها را طبق قانون پرداخت کنند.
نمونه‌هایی از اختلاف قیمت: از رانا تا هایما
طبق آخرین جدول قیمت‌های منتشر شده از سوی ایران‌خودرو، میزان اختلاف قیمت‌های اعلام شده از سوی ایران‌خودرو با نظر وزارت صنعت که خواستار افزایش قیمت حداکثر ۱۵درصدی است در بسیاری از خودروها به چند ده میلیون تومان می‌رسد؛ به‌طور مثال طبق نظر وزارت صمت، قیمت رانا پلاس حداکثر باید ۷۰۷میلیون تومان افزایش یابد؛ درحالی‌که ایران‌خودرو این محصول را ۷۴۳میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است.
برای پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای، ۸۳۴ میلیون تومان قیمت تعیین شده است؛ درحالی‌که براساس مدل وزارت صمت این خودرو می‌تواند حداکثر تا۷۹۳میلیون تومان قیمت‌گذاری شود. در خودروهای گران‌تر نیز این شکاف بیشتر است.
ایران‌خودرو هایما S۷پرو، را یک میلیاردو ۶۹۸میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است؛ درحالی‌که اگر قرار باشد این محصول با ۱۵درصد افزایش، قیمت‌گذاری شود، قیمت آن به یک میلیارو ۶۱۳میلیون تومان خواهد رسید. در مورد سایر خودروها نیز اختلاف قیمت چند دهه میلیون تومانی دیده می‌شود؛ موضوعی که ایران‌خودرو می‌گوید با ارقام مدنظر وزارت صنعت منجر به زیان سنگین شرکت می‌شود و دولت باید این زیان را جبران کند و به‌نظر می‌رسد دولت زیان‌های سال‌های قبل را نیز جبران نکرده است.
چرا این اختلاف ایجاد شده است؟
براساس اظهارات مدیران ایران‌خودرو، قیمت‌های اعلام‌شده از سوی این شرکت بر پایه محاسبات واقعی هزینه تولید و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کننده تنظیم شده‌اند. به‌گفته عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، این شرکت ناگزیر است برای حفظ حقوق سهامداران، قیمت‌هایی را اعمال کند که زیان انباشته شرکت را کاهش دهد و موجب ادامه فعالیت تولیدی شود.
اما وزارت صمت موضع دیگری دارد. این وزارتخانه تأکید دارد که سقف مجاز افزایش قیمت برای محصولات خودروسازان، براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، حداکثر ۱۵درصد نسبت به قیمت‌های پیشین است. در نتیجه، هرگونه افزایشی فراتر از این سقف، بدون تأیید رسمی، غیرقانونی تلقی می‌شود.
در نامه رسمی وزارت صمت خطاب به سازمان بورس و شرکت ایران‌خودرو آمده است که این شرکت به‌صورت خودسرانه اقدام به اعلام قیمت‌هایی فراتر از سقف مجاز کرده و مسئولیت تمام تبعات آن بر عهده هیأت‌مدیره است.
نقش شورای رقابت و سازمان حمایت چیست؟
طبق قانون، شورای رقابت وظیفه تدوین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو را برعهده دارد و سازمان حمایت، قیمت‌های پیشنهادی را براساس ضوابط شورا محاسبه و به وزارت صمت ارائه می‌کند. اما طبق اعلام ایران‌خودرو، با وجود ارسال قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت، وزارت صمت از اعلام رسمی آنها امتناع کرده و همین موضوع باعث اختلاف شده است.
ایران‌خودرو در شکایت رسمی خود به دیوان عدالت اداری، به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استناد کرده و خواستار دریافت مابه‌التفاوت میان قیمت‌های تکلیفی و قیمت‌های واقعی شده است؛ تفاوتی که به‌ادعای این شرکت، از سال ۱۳۸۶ تا امروز انباشته شده و حالا به یک خسارت چند هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است.
تبعات این اختلاف برای بازار سرمایه
مهم‌ترین اثر این کشمکش، در هفته‌های اخیر بر بازار سرمایه نمایان شد. توقف نماد معاملاتی ایران‌خودرو برای نزدیک به ۵۰روز و سپس بازگشایی آن با افت ۲۷درصدی، نمونه‌ای از اختلالی است که اختلاف قیمت‌گذاری می‌تواند بر اعتماد عمومی و ثبات بازار وارد کند. سازمان بورس نیز در نامه‌های پیاپی به ایران‌خودرو و وزارت صمت، خواستار تعیین‌تکلیف فوری قیمت‌ها برای بازگرداندن شفافیت به معاملات سهام شده بود. درحالی‌که شکایت ایران‌خودرو به‌صورت رسمی ثبت و رسیدگی به آن به دیوان عدالت ارجاع شده، انتظار نمی‌رود که حل این اختلاف در کوتاه‌مدت ممکن باشد.
منبع: تسنیم
