رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با تاکید بر اینکه در خانه ملت موضوع بحثهای گوناگون توجه به «حقوق ملت» است، گفت: در دو الی سه موضوع نسبت به همکاری دولت نگران بودیم که به صورت کتبی اعلام همکاری کردند و از این به بعد این ما هستیم که باید تصمیمگیری کنیم پس همکاران هیچگاه منشور قانون اساسی در فرآیند بررسی بودجه را خدشهدار نکنید.
به گزارش سایت خبری پُرسون، غلامرضا تاجگردون امروز در جریان بررسی کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس با اشاره به سخنرانی امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: آقای پورمحمدی در فراز پایانی سخنان خود نکتهای را درباره روش و تغییری که ما در بررسی لایحه بودجه در مجلس تصویب کردیم، بیان کرد. در سالهای گذشته هنگامی که کلیات بودجه تقدیم صحن مجلس میشد، منابع و مصارف با هم ارائه میشد و پس از بررسی آن مجلس به کلیات رای میداد.
وی افزود: خواهش میکنم ماده ۱۸۲ قانونی که اخیرا تصویب کردیم را یک بار دیگر مرور کنید. در این قانون مصوب کردیم که ابتدا مجلس به گزارش کلیات رای دهد و پس از آن کمیسیون تلفیق وارد بررسی منابع بودجه میشود و در نهایت مصارف را بررسی خواهد کرد. در سنوات گذشته به جز پارسال روال کار به اینگونه بود که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را به صورت کلی بررسی میکرد و منابع و مصارف آن را به صحن میآورد و در نهایت یا در مجلس رای میآورد یا رد میشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با تاکید بر اینکه در حال حاضر رای دادن و رای ندادن متفاوت از دورهای گذشته است، اظهار کرد: عمده پیشنهادات و انتقادات نمایندگان ناظر به مرحله بعد است که قرار است بررسی آن را انجام دهیم. در گزارش پیشین کمیسیون تلفیق به صحن مجلس، این کمیسیون بابت چند ایراد کلان مانند افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد که مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان و کارمندان و حقوق بگیران بود، کلیات بودجه را نپذیرفت و آن را اصلاح کردیم.
تاجگردون با بیان اینکه هفته گذشته هنگامی که کلیات را رد کردیم بیم آن را داشتیم که دولت نپذیرد، افزود: از دولت خواستیم تا نظر خود را در این زمینه بدهد و دولت نیز به طور مستقیم اعلام همراهی کرد و در جزئیات نیز عمل خواهد کرد. بنابراین ما تکلیف خود را انجام دادهایم و یک آرامش نسبی برقرار است. البته در روش هنوز بحثهایی داریم. شاید هنگامی که کلیات به کمیسیون تلفیق بازگشت برخی نمایندگان دوباره پیشنهاداتی در زمینه حقوق مطرح کنند و کمیسیون تلفیق درباره آن رایگیری کند که این از اختیارات کمیسیون تلفیق است.
وی افزود: همه ما نگران بودیم که دو درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در شرایط تورمی موجود باعث بالا رفتن نرخ تورم با شدت بیشتری شود. سخنان آقای شمسالدین حسینی (رئیس کمیسیون اقتصادی) در این زمینه منطقی بود و اتفاقا در کمیسیون تلفیق نیز در این زمینه بحثهایی صورت گرفت. در شرایطی که مصرف خصوصی و سرمایهگذاری رو به پایین اما مصرف عمومی رو به بالا است، دولت و مجلس بر مصرف تولید مالیات اضافه وضع نمیکنند. چون باعث میشود این دو که شیب پایین دارند با شیب بیشتری نزول پیدا کند و مصرف عمومی رشد فزونتری بیابد. پس دو درصد را کم کردیم و اگر پرسیده شود تکلیف یارانه چه خواهد شد؟ آن را در کمیسیون تلفیق بررسی خواهیم کرد زیرا مربوط به مرحله دوم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه دو جلسه کمیسیون تلفیق به بررسی موضوعات مهمی مانند گندم، مابه التفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت اختصاص یافت، اظهار کرد: اعضا تقریبا اتفاق نظر داشتند که باید در این موضوعات اصلاح انجام شود اما درباره نحوه اصلاح هر کمیسیونی نظر خاص خودش را دارد، نکته مهم این است که اجماع کمیسیون و صحن علنی برای این مسیر اصلاحی چه باشد و در این زمینه نه صرفا تابع نظر دولت هستیم نه مثلا نظر فلان نماینده. زیرا اجماع در مباحث باعث می شود که در نهایت به جمعبندی برسیم و این امر مربوط به مرحله بعدی است.
تاجگردون با تاکید بر اینکه امروز کلید مرحله بعدی در دستان شما نمایندگان است تا اجازه بدهید وارد بحث بر سر موضوعات بشویم، گفت: در خانه ملت موضوع بحثهای گوناگون کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیونها توجه به «حقوق ملت» است. قطعا آنچه جزو اختیارات خودمان است را به دولت نمیدهیم. البته کمک میکنیم اما اینکه بعضی از نمایندگان می گویند به دولت اختیار میدهیم این گونه نیست. در دو الی سه موضوع نسبت به همکاری دولت نگران بودیم که به صورت کتبی اعلام همکاری کردند و از این به بعد این ما هستیم که باید تصمیمگیری کنیم. دوستان پس هیچگاه منشور قانون اساسی در فرآیند بررسی بودجه را خدشهدار نکنید.
منبع: ایرنا
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
