فساد چای دبش

سال سخت و پرحادثه‌ای را پشت سر نهادیم. سلسله‌ای از سوانح و حوادث پیش آمد که برخی بی‌سابقه بود. این اوضاع از سقوط بالگرد رئیس جمهوری سابق و وزیرخارجه به همراه امام جمعه و استاندار تبریز تا ترور اسماعیل هنیه در تهران و موشک باران اسرائیل از سوی سپاه پاسداران تداوم داشت.
یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است. 

بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش؛

قاضی پرونده چای دبش به بانک‌ها اخطار داد

رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش به بانک‌ها اخطار داد: در صورت عدم پاسخ به استعلام‌ها به نهادهای نظارتی تکلیف می‌کنیم که در بانک‌ها مستقر شوند.
در بیست‌ودومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش که به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد، قاضی دادگاه تأکید کرد: دادگاه به دنبال احیای حقوق بیت‌المال و استرداد منابعی است که از نظام ارزی کشور خارج شده است. همچنین به دنبال وارد کردن کالاهایی است که بخشی از نیاز کشور را برطرف کند.
بیستمین و بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوق‌العاده برگزار شد.
هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.
قاضی پرونده در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گفت: «با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده، بابت دریافت حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی توسط متهم ردیف اول از بانک‌های شاکی، معادل ریالی بابت دریافت حواله به حساب‌های بانک‌ها واریز شده است، سؤال دادگاه از متهم این است که رقم ریالی حواله‌های ارزی را از چه محلی تأمین کردید؟»

سازمان آگهی های پرسون