فساد چای دبش

در نخستین حراج چای دبش در استان تهران بیش یک هراز تن چای به ارزش ریالی ۵۳۵ میلیارد ریال عرضه شده است.

طبق جدیدترین آماری که مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ارایه کرده پس از حراج حضوری چای در این سازمان که صبح امروز در استان تهران انجام شد در مجموع تا کنون بیش از ۷۰۰۰ تن چای دبش به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان به فروش رفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به طرح پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، گفت: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.

از اواخر سال ۱۴۰۱ پرونده موسوم به چای دبش تشکیل شده که طبق اعلام صالحی ـ دادستان تهران - تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: متهم اصلی پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا، با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است؛ اگر پرونده طولانی شده به‌دلیل عدم همکاری متهم بوده است.

رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه، با تغییر ریل در دولت سیزدهم، کالاهای متروکه به جای انهدام وارد چرخه مصرف شدند، گفت: در راستای تعیین تکلیف اموال منقول، املاک توقیفی مفسدین اقتصادی در مازندران و خوزستان فروخته شد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدید کشف شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

رئیسی در سفر اخیر خود به خوزستان گفت: «مبادا بشنوم رشوه، فساد و روابط ناسالم خدای نکرده در یک اداره رخنه کرده است.»