فساد چای دبش

بیستمین و بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوق‌العاده برگزار شد.
هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.
قاضی پرونده در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گفت: «با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده، بابت دریافت حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی توسط متهم ردیف اول از بانک‌های شاکی، معادل ریالی بابت دریافت حواله به حساب‌های بانک‌ها واریز شده است، سؤال دادگاه از متهم این است که رقم ریالی حواله‌های ارزی را از چه محلی تأمین کردید؟»

قاضی پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای واردات کالاهای حواله‌های ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام نماید.

سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد و قاضی برای بانک‌ها مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد تا نسبت به ایفای تعهدات گروه دبش اطلاعات دقیق ارائه دهند.
طبق جدیدترین آماری که مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ارایه کرده پس از حراج حضوری چای در این سازمان که صبح امروز در استان تهران انجام شد در مجموع تا کنون بیش از ۷۰۰۰ تن چای دبش به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان به فروش رفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به طرح پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، گفت: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
از اواخر سال ۱۴۰۱ پرونده موسوم به چای دبش تشکیل شده که طبق اعلام صالحی ـ دادستان تهران - تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.

سازمان آگهی های پرسون