فساد چای دبش

قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای 8‌هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن 4 هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.

دادستان تهران از تداوم اشتغال ۳۰۲۹ کارگر در کارخانه‌های چای دبش خبر داد.

از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.

سال سخت و پرحادثه‌ای را پشت سر نهادیم. سلسله‌ای از سوانح و حوادث پیش آمد که برخی بی‌سابقه بود. این اوضاع از سقوط بالگرد رئیس جمهوری سابق و وزیرخارجه به همراه امام جمعه و استاندار تبریز تا ترور اسماعیل هنیه در تهران و موشک باران اسرائیل از سوی سپاه پاسداران تداوم داشت.

مدیرعامل سابق سازمان اموال تملیکی گفت: ریشه فساد در پرونده چای دبش با تدابیر قوه‌ قضاییه خشکانده شد.

یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است. 

حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور ۴۴ نفر از متهمین پرونده چای دبش خبر داد و گفت: این احکام حداکثر تا ابتدای هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

حملات اخیر به قاضی‌القضات سه دلیل دارد: قطع شدن منابع مالی از نهادهای عمومی، صدور قریب‌الوقوع احکام پرونده چای دبش و سوم، فشار برای تغییر رویکرد نسبت به وفاق.

رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش به بانک‌ها اخطار داد: در صورت عدم پاسخ به استعلام‌ها به نهادهای نظارتی تکلیف می‌کنیم که در بانک‌ها مستقر شوند.

در بیست‌ودومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش که به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد، قاضی دادگاه تأکید کرد: دادگاه به دنبال احیای حقوق بیت‌المال و استرداد منابعی است که از نظام ارزی کشور خارج شده است. همچنین به دنبال وارد کردن کالاهایی است که بخشی از نیاز کشور را برطرف کند.

بیستمین و بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوق‌العاده برگزار شد.

قاضی پسندیده در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش دستور داد فردی که متهم ردیف اول با همکاری وی ارز دریافتی برای واردات کالا را می‌فروخت، دستگیر و به کشور استرداد شود.

هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار و توضیحات نمایندگان بانک‌ها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکت‌های گروه دبش اخذ شد.

آنان که در زمان قدرت داشتن یک فقره فساد چای دبش‌شان ۳/۷ میلیارد دلار بود حالا می‌خواهند دلار را ۲۰ هزار تومان کنند.

هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

قاضی پرونده در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گفت: «با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده، بابت دریافت حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی توسط متهم ردیف اول از بانک‌های شاکی، معادل ریالی بابت دریافت حواله به حساب‌های بانک‌ها واریز شده است، سؤال دادگاه از متهم این است که رقم ریالی حواله‌های ارزی را از چه محلی تأمین کردید؟»

نمایندگان سازمان بازرسی در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش درباره تخلفات صورت‌ گرفته از سوی شرکت و همچنین اعطای مجوز‌های صوری توضیحاتی ارائه دادند.

دادستان تهران از صدور دستور ۶ هزار تن چای گروه شرکت‌های دبش خبر داد.