محمد قوچانی نوشت: حسن روحانی تنها رئیس جمهور ایران است که هرگز از خانه دولتی استفاده نکرد.
اموال و دارایی مسئولان
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مدیریت تعارض منافع از انتصاب اقوام مدیران در سمت‌های مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت‌شان گفت: اگر مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند از اجرای آن عدول کنند، مجازات حبس در نظر گرفته می شود.
امیرآبادی:
با تصویب قانون «از کجا آورده‌اید؟» مسئولان باید پاسخ دهند/ دستگاه قضا فورا این قانون را اجرایی کند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون در این زمینه سختگیرانه تر خواهد شد.
مجلس اصولگرای هفتم از سال ۸۶ محرمانه کرده بود و مجلس انقلابی هم قید «امنیتی» را هم به لیست دارایی مسئولان اضافه کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محرمانه بودن لیست اموال مسئولان مربوط به مجلس هشتم است نه مجلس یازدهم، گفت: فرایند بررسی این موضوع کاملا مشخص است و رسانه‌ها باید در اطلاع‌رسانی این موضوع دقت لازم را انجام می‌دادند.
ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد.
کارشناس حقوقی و قضایی در گفتگو با پرسون:
مقطع تغییر دولت، بهترین زمان اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان است
براساس قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در آغاز هر دوره خدمتی، مسئولان موظفند لیستی از اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را اعلام کنند و در پایان یک دوره خدمت مجدداً این لیست اعلام می‌شود، سپس این لیست مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود اموال مسئولان به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد یعنی ناشی از سوء استفاده از مقام، موقعیت و امکاناتی که در اختیارشان بوده، نباشد. ساز و کار این روند در آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌بینی شده است.
تعداد 71 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا به خواستار رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شدند.
