کشف حجاب

برای اعتمادسازی و اقناع افکار عمومی هیچگاه دیر نیست. اطلاع رسانی دقیق و بهنگام در مورد آرمیتا که امیدوارم هر چه زودتر سلامت خود را باز یابد، می‌تواند گامی مهم باشد.
جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان قانون عفاف و حجاب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: میزان بالای جریمه نقدی به علت بدپوششی، بازدارندگی ایجاد می‌کند.
مدیر پارک سرزمین موج‌ های خروشان گفت: دلیل پلمب عدم رعایت عفاف و حجاب بوده است. در صورتی که ما تمامی موارد مثل چاپ بنر و تذکر به افراد را رعایت کردیم.
توقیف‌های پی‌در‌پی خودروهای شخصی به دلیل رعایت‌ نکردن حجاب، موجب سرگردانی بسیاری از شهروندان شده است. از توقیف ماشین‌ مسافران در جاده‌های بین‌شهری تا ارسال لوکیشن‌های کشف حجابی که برخی رانندگان می‌گویند اصلا آنجا حضور نداشته‌اند؛ ولی بابت آن جریمه و توقیف هم می‌شوند.
با این لایحه، ضوابط فقهی و شرعی حجاب نقض شده‌اند. در این زمینه کافی است توجه شود که اولاً ضوابط پوشش شرعی در کتب فقهی مشخص است و جامعه ایرانی نسبت به آن آگاهی کامل دارد. این ضوابط در مواد مختلف این قانون نقض و نادیده گرفته شده‌اند و لذا این لایحه نمی‌تواند تعهدی به ضوابط فقهی داشته باشد و ادعا کند که برای احیای ضوابط فقه در حوزه پوشش به تصویب رسیده‌ است؛ زیرا در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۹ این قانون «بد پوششی» تعریف شده‌ است.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به محل هزینه های جریمه های بدحجابی گفت: درآمد حاصل از جریمه‌ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومین کمیته امداد امام خمینی و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
روزنامه اعتماد نوشت: دو برادر روی منبر تاکید می‌کنند که مساله بی‌حجابی قابل اغماض نیست. پناهیان اعلام کرده بود که ارشاد از طریق پلیس ممکن نیست. وقت امر به معروف و نهی از منکر هم الان زمانش نیست. ما در مرحله دعوت هستیم ابتدا باید دعوت کنیم و بعد به آن امر کنیم.
قانون فعلی به جرم بی‌حجابی پرداخته و جزء‌نگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب را رعایت نکند ۳ میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دادند که در آن پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود.
در صداقت و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب و نیز نمایندگان محترم مجلس تردیدی نیست و دقیقاً به همین علت، از آن عزیزان انتظار می‌رود از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار، یاری نکرده باشند!
سازمان آگهی های پرسون