اعتماد بررسی کرد:
به گزارش سایت خبری پرسون، محمد درویش‌زاده رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در یادداشتی نوشت: در ابتدا لازم است بر سه نکته تأکید شود اول اینکه: این مقاله رویکرد توصیفی به لایحه عفاف و حجاب دارد و درصدد رویکرد تجویزی نیست. دوم اینکه: لایحه از منظر بررسی اهداف، اصول و فلسفه قانون‌گذاری توصیف می‌شود و بررسی سایر وجوه این لایحه مورد نظر نیست و سوم اینکه: منظور از لایحه مزبور متنی است که در ۷۰ ماده تنظیم شده و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و در رسانه‌ها منتشر شده وگویا قرار است مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی (بدون طرح در صحن علنی مجلس) به تصویب برسد.
۱-عدم شفافیت در اهداف لایحه
در این لایحه بیش از ۳۰ نوبت از« اهداف این قانون» نام برده و به آنها ارجاع شده اما با کمال تعجب در هیچ جای این لایحه، اهداف آن تدوین نشده‌است! توضیح بیشتر اینکه فصل سوم این لایحه یعنی از ماده ۹ تا ۳۳ آن (۲۵ ماده از مجموع ۷۰ ماده) با عنوان «تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی» آورده شده است. در هر یک از این مواد، وظایف متعددی برای وزارتخانه‌های ارشاد، اطلاعات، کشور، صمت و… نیز سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، اداری استخدامی کشور، اطلاعات سپاه و ستادهای امر به معروف و امثال آن پیش‌بینی شده‌است. همچنین در متن ماده مربوط به وظایف هر یک از وزارتخانه یا سازمان‌های نامبرده عبارت «به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است» آورده شده است. اما به طور مشخص و شفاف در هیچ جای این لایحه از اهداف صحبتی نشده‌است! و این از عجایب قانون‌گذاری است و می‌تواند شتاب‌زدگی، بی‌برنامگی و.. نویسندگان را نشان دهد. به نظر نگارنده شاید یکی از عوامل اصلی که موجب شده‌است تنظیم‌کنندگان این لایحه اهداف را ننویسند اما به آن ارجاع دهند! شرایط اجتماعی حاکم در زمان تدوین لایحه است؛ زیرا این لایحه در شرایطی تدوین می‌شود که در سطح جامعه و نیز درسطح نخبگانی نسبت به مفاد این لایحه حتی« توافق نسبی» وجود ندارد و در نتیجه نمی‌توانند از اهداف روشن و شفاف لایحه سخن بگویند.
۲-ناسازگاری اهداف ضمنی با مفاد لایحه
هر چند اهداف این لایحه نگارش نشده‌اند، اما از لابلای متن لایحه و اظهارات رسمی و منتشر شده طرفداران آن در رسانه‌ها می‌توان سه هدف مشخص را برای تدوین این لایحه شناسایی کرد که عبارتند از:
الف) تعهد به احکام فقهِ حجاب و ضوابط شرعی در حوزه پوشش: این هدف از متن مذکور در ماده ۶۴ لایحه قابل استنتاج است که گفته است« مطابق مبانی شرعی … امر به معروف و نهی از منکرِ لسانی در حوزه پوشش و حجاب، وظیفه اجتماعیِ همه مردم است و هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل انجام واجب شرعی مؤاخذه کرد…»
ب) حمایت از کانون خانواده: این هدف از عنوان لایحه یعنی« لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » و نیز از ماده یک لایحه قابل استنتاج است که گفته است «خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد.»
ج) دفاع از نماد اقتدار حاکمیت: اگرچه در متن لایحه از این هدف نام برده نشده‌است اما طرفداران و تنظیم‌کنندگان لایحه به صورت مکرر در رسانه‌های عمومی اعلام کرده‌اند که حجاب نماد اقتدار حاکمیت است و این لایحه در صدد ارتقای نماد حاکمیت است.
از نظر تحلیلی و فلسفه حقوق به نظر می‌رسد که نه تنها هیچ یک از ۳ هدف مزبور با این لایحه محقق نخواهد شد، بلکه با این لایحه از هر سه هدف دورتر می‌شویم و به عبارت دیگر با این لایحه هر سه هدف، بیشتر و بیشتر از دسترس خارج خواهند شد .
توضیح این مدعا به شرح زیر است:
با این لایحه، ضوابط فقهی و شرعی حجاب نقض شده‌اند. در این زمینه کافی است توجه شود که اولاً ضوابط پوشش شرعی در کتب فقهی مشخص است و جامعه ایرانی نسبت به آن آگاهی کامل دارد. این ضوابط در مواد مختلف این قانون نقض و نادیده گرفته شده‌اند و لذا این لایحه نمی‌تواند تعهدی به ضوابط فقهی داشته باشد و ادعا کند که برای احیای ضوابط فقه در حوزه پوشش به تصویب رسیده است؛ زیرا در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۹ این قانون «بد پوششی» تعریف شده است. مطابق تبصره ۱ « بد پوششی در مورد زنان عبارتست از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن ، پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.» همچنین مطابق تبصره ۲ «بد پوششی در مردان عبارتست از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن، پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.» ملاحظه می‌شود که این تعریف هیچ تناسبی با ضوابطِ فقهیِ پوشش و فقهِ حجاب ندارد. زیرا از این ضوابط استفاده می‌شود که اگر زنان نواحی گردن، ساعد، بخش‌هایی از موی سر و … خودشان را نپوشانند «بد پوشش» محسوب نمی‌شوند و همچنین اگر مردان نواحی تا سینه و شانه خودشان را نپوشانند «بد پوشش» به حساب نمی‌آیند. این ضابطه گذاری در حالی است که در ضوابطِ فقهِ سنتیِ مشهور، چنین اجازه‌ای وجود ندارد .
نمونه دیگر حکم ماده ۵۱ این لایحه است که به موجب آن پیش‌بینی شده است « هر زنی که در انظار یا اماکن عمومی کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد …»؛ یعنی سرانداز را برای همه زنان ضروری دانسته است در حالی که در فقه سنتی استثناهای متعددی برای استفاده از سرانداز توسط زنان در جامعه اسلامی وجود داشته، از جمله زنان اقلیت مذهبی، زنان روستایی یا شاید همان کارگرانی که در اصطلاح امروز به آنها «یقه آبی‌ها» گفته می‌شود و حتی زنانی که در شرایط سنی خاص هستند. بنابراین ملاحظه می‌شود که احکام این لایحه نه تنها تعهدی به ضوابط فقه حجاب ندارد بلکه از نظر جامعیت و مانعیت، مرزهای حجاب شرعی را جابجا کرده و ضوابطی دیگرگونه و بنابر مصالحی دیگر آورده‌است.
ممکن است گفته شود برخی قواعد فقهی همچون قاعده« المیسور» که مضمون آن همان ضرب المثل عامیانه زبان فارسی است که می‌گوید« آب دریا را اگر نتوان کشیدر هم به قدر تشنگی باید چشید» موجب شده‌است که نویسندگان این لایحه در تعریف و تعیین ضوابط و محدوده‌های حجاب شرعی تغییراتی ایجاد کنند. این استدلال حداقل با ۳ ایراد معارض مواجه است؛ اولاً تغییر ضوابط فقهی بر اساس روشمندی فقه سنتی انجام می‌شود و نمی‌تواند تابع این‌گونه مصلحت‌سنجی‌ها باشد.ثانیاً این مقررات‌گذاری – به‌ویژه اگر داعیه تعهد به ضوابط فقه داشته باشد – موجب تردید، اختلاف نظر و منازعه میان باورمندان به ضوابط فقه سنتی می‌شود زیرا فقه سنتی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد؛ اما با این قانون‌گذاری به طور رسمی تلاش می‌شود این ضابطه‌گذاری به فقه منسوب شده و با معیارهای فقه سنتی توجیه شود و این موضوع اختلاف نظر میان نسل‌های جدید و قدیم باورمندان به ضوابط فقه را افزایش می‌دهد و به این ترتیب در بازتولید باورمندان فقه سنتی اخلال می‌شود. ثالثاً این گونه مقررات‌گذاری باب سلیقه‌ای‌شدن و تبعیض غیر روشمند را در ضوابط فقه سنتی می‌گشاید که در نهایت خطر بی‌سازمانی و بی‌صاحب‌شدن فقه سنتی را در پی خواهد آورد. خلاصه این لایحه هرچه هست با ضوابط فقه و باورمندان شرعی حجاب ناسازگار است و نمی‌توان آن را با فلسفه تعهد به فقه حجاب توجیه کرد.
اما نسبت به توجیه این لایحه با فلسفه « حمایت از کانون خانواده » نیز حداقل ۳ دلیل معارض به شرح زیر وجود دارد:
اولاً در این لایحه به صورت مستقل به «نهاد خانواده» هیچ توجهی نشده است؛ بلکه نگاه« دولت- والد» در این لایحه وجود دارد، به گونه‌ای که برای دستگاه‌های رسمی، وظایف متعددی تعریف کرده‌است اما نسبت به خود نهاد خانواده هیچ نگاه مستقلی وجود ندارد که در این رابطه باید نظر جامعه‌شناسان و متخصصان حوزه خانواده گرفته شود. ثانیاً در مبانی توجیهی این لایحه به نتایج هیچ پژوهشی به صورت مشخص استناد نشده است، از هیچ پیوست پژوهشی نام برده نشده است و هیچ رابطه‌ای میان امر و نهی‌های پیش‌بینی شده در این لایحه با حمایت ازکانون خانواده برقرار نیست. در حالی که این رابطه باید به وسیله پژوهش‌های پیشا قانون‌گذاری تأیید شده باشد. اما آنچه مسلم است این که هیچ سندی در این زمینه ارائه نشده و متن لایحه نیز هیچ نسبتی میان حدود ۴۰ ماده جرم‌انگاری‌شده با حفظ و حمایت کانون خانواده تعریف نکرده است. نکته مهم این است که این حمایت‌ها نمی‌توانند به صورت ذهنی و انتزاعی و سلیقه‌ای ادعا شوند، بلکه باید در آمایش‌ها و پژوهش‌های علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و امثال آن مورد تأیید قرار گیرند. ثالثاً در مبانی توجیهی و متن این لایحه هیچ اشاره‌ای به نتایج و ارزیابی‌های علمی از چند دهه رویکرد حاکمیتی و دستوری در حوزه حجاب و پوشش وتأثیرآن بر نهاد خانواده ارائه نشده‌است .
توجیه این لایحه با فلسفه «نماد اقتدار حاکمیت » نیز با استدلال های معارض مواجه است زیرا اولاً قانون، زمانی نماد اقتدار حاکمیت است که از سوی شهروندان مورد احترام بوده و رعایت شود. در غیر این صورت اگر برخی از شهروندان نسبت به حکم قانون‌گذار بی‌توجه باشند و آن را نادیده بگیرند، آنگاه رفتاری عادی و متعارف هر یک از شهروندان به مثابه پرچم مخالفت با حاکمیت و نقض صریح اقتدار حاکمیت خواهد شد. قانون‌گذاری بدون توجه به زمینه‌های موجود و پذیرش اجتماعی، تلاشی است برای نشان دادن موارد نقض قانون و تضعیف اقتدار حاکمیت و نتیجه‌ای کاملا معکوس بر جای خواهد گذاشت.
ثانیاً جالب است که بعضی از مدافعان طرح ، استدلالی قیاسی داشته وگفته‌اند همانگونه که قدرت بازدارندگی قانون در تجربه اصلاح قانون چک توانست اقتدار حاکمیت را نشان دهد، به گونه‌ای که با اصلاح قانون ، آمار صدور چک‌های بلامحل کاهش چشمگیر داشت، پس اصلاح قانون حجاب و عفاف نیز با تکیه بر قدرت بازدارندگی قانون خواهد توانست وضعیت حجاب را برگرداند. این استدلال اوج ساده‌انگاری را نشان می‌دهد زیرا توجه نکردند که وجود اجماع نسبی شهروندان و زمینه و پذیرش اجتماعی قانون، مهم‌ترین تأثیر را در بازدارندگی قانون دارد.
به عنوان مثال کافی بود این بزرگواران توجه کنند که مقررات‌گذاری دولت در زمینه الزام به استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران چه سرنوشتی پیدا کرده‌است ؟ ضوابط «الزامی درباره کلاه ایمنی موتورسواران» با وجود آنکه از حمایت همه خانواده‌های ایرانی برخوردار است و با وجود آثار خسارت‌بار و دردناک عدم استفاده از کلاه ایمنی که با انتشار صحنه‌های حادثه بسیار روشن است و … باز هم نتوانسته تغییر معناداری در حوزه پوشش موتورسواران ایجاد کند؛ حال چگونه حاکمیت مدعی است که با مقررات‌گذاری در حوزه پوشش می‌تواند اقتدار حاکمیت را نشان دهد؟
در فلسفه حقوق، طرفداران قدرت دولت به عنوان نیروی سازنده قانون و حقوق چنین ادعایی را نکردند و تا این درجه از اطلاق و بی قید و بند بودن را برای قانون‌گذاری قائل نبودند. ضمن اینکه موارد نقض و ضعف این نظریه کاملاً روشن شده و اکنون هیچ حقوقدان منصف و پژوهشگر حقوقی از اقتدار دولت بدون قید و شرط به عنوان نیروی سازنده قانون و حقوق حمایت نکرده‌است. در طول تاریخ ده‌ها و صدها نمونه از ناسازگاری قوانین متروک و فسیل‌شده و فرسوده وجود دارد که به دلیل عدم پذیرش و فقدان زمینه اجتماعی، نمادی از ضعف و تضعیف اقتدار حاکمیت شده‌است.
در جمع‌بندی می توان گفت که تهیه‌کنندگان این لایحه که صدها امر و نهی را در این لایحه برای مردم و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده‌اند ممکن است بدانند که چه کار باید انجام بشود و چه کاری نباید بشود؛ اما یقینا نمی‌دانند که این کارها راه به کجا خواهد برد و چه اهدافی را محقق یا دور از دسترس خواهد کرد!
منبع: اطلاعات
