معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با تاکید بر فراهم شدن بسترهای لازم برای افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی گفت: تداوم حمایتهای قضایی و برخورد با نابسامانیهای حوزه تولید از جمله مؤلفههایی است که با عملیاتی شدن و با پیگیری آنها میتوان در جهت افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی اقدام کرد.
عضو هیات بانک ملی ایران در سفر به مازندران پس از دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی با محور بررسی مشکلات کسب و کار در استان، بر لزوم حمایت هر چه بیشتر از تولیدکنندگان با هدف تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور تاکید کرد.
سامانه یکپارچه نظارت بر بیمه های شخص ثالث و چند رشته دیگر از موثرترین روش های تسهیل گرانه صنعت بیمه به شمار می رود که طراحی های لازم برای رشته های دیگر نیز صورت گرفته و به زودی اجرایی خواهد شد.
نشست ارزیابی تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال بانک صنعت و معدن و بررسی میزان پیشرفت این بانک با حضور گروه ارزیابی تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از 322 هزار میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی به فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه ها اعطا کرده است.
بر اساس ارزیابی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی موفق به کسب جایگاه پنجم در حوزه ارتباطات مردمی شده و بر اساس اعلام این مرکز با توجه به حجم وظایف و تنوع خدمات ارائه شده به مردم قابل تقدیر است.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه برگزاری حراج فصلی به شرط رعایت پروتکلهای بهداشتی و دریافت مجوز مجاز است گفت:در جشنواره فروش فوقالعاده نوروزی تاکید بر عرضه کالای تولید داخل است، کالاها باید با برچسب قیمت در معرض دید خریداران قرار گیرند و فروشنده هم مکلف به صدور فاکتور فروش است.
مدیرعامل بانک ملت در پیامی، فرارسیدن 29 بهمن ماه، سالروز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی را گرامی داشت و بر آمادگی این بانک برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی با ساختار مالی مناسب و همچنین کسب و کارهای متوسط و کوچک تاکید کرد.
بانک دی که از تابستان سال جاری حمایت جدی از کادر درمان و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را در دستور کار قرار داده، تا کنون بیش از یک هزار و 745 میلیارد ریال تسهیلات به جامعه هدف این طرح پرداخت کرده است.
استاندار آذربایجانغربی گفت: آذربایجان غربی طی 2 سال گذشته رتبه برتر بهبود محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده است و از ابتدای امسال تاکنون صادرات استان به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است.
براساس مصوبه شورای عالی اداری، از این پس کسبوکارها در ابتدای راهاندازی نیازی به مجوزهای دست و پاگیر نخواهند داشت و این مجوزها و نظارت بر آنها به بعد از زمان راهاندازی موکول خواهد شد. با چنین تصمیمی برخی از موانع مهم پیشروی استارتآپها در مراحل اولیه رشد از پیشرو برداشته میشود. این مصوبه البته به معنای حذف انبوه مجوزها برای راهاندازی کسبوکار نیست، اما شروع به کار را تسهیل میکند.