چک

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون از طراحی و برگزاری وبینار آموزشی آشنایی با قانون جدید چک از سوی این مرکز خبر داد و افزود: وبینار آشنایی با قانون جدید چک در ادامه برنامه های آموزشی دانش محور بانک توسعه تعاون و با هدف پاسخ دهی دقیق و بهنگام به دغدغدها و پرسش های روسای شعب اجرا شد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در واقع استان یزد در مبلغ چک های برگشتی در آخرین ماه پاییز ۱۳۹۹ در مقایسه با کل کشور روند کاملاً معکوس و رو به بهبودی را تجربه نموده است.

پیرو تصمیمات کارگروه چک، موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی بخشنامه 28/12/1398 به مدیریت کل اعتبارات بانک ابلاغ گردید.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در مصاحبه‌ای تلویزیونی، ویژگی‌‌های ظاهری چک‌های جدید و لزوم ثبت آنها در سامانه صیاد بانک مرکزی را تشریح کرد.

اطاله دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی اعلام شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مردم از سال آینده صدور چک را از طریق سیستم انجام دهند و ما از این به بعد چک حامل نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه شفافیت حداکثری هم در این رابطه وجود دارد.

کارسازی چک در شعب بانک ها تا اطلاع بعدی براساس روال گذشته صورت می پذیرد.

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از اواخر آذرماه سال جاری، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را در سامانه صیاد ثبت کنند.

مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در استفاده از چک است که مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی است.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیاتی از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت: این قانون جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.

همه‌ساله تغییراتی در زمینه چک صورت می‌پذیرد و قوانین سخت‌گیرانه‌تری در حوزه چک اعمال می‌شود تا ارزش و اعتبار معاملاتی که با چک انجام می‌شوند، بیشتر شده و بستر مالی و ساختاری امن‌تری برای معامله‌کنندگان فراهم شود.

تخلفات بی‌شمار در صدور چک بلامحل، جعل و دستکاری در چک، اطاله دادرسی پرونده‌های چک برگشتی، عدم ثبت سیستمی و... شده بود. همه این مشکلات باعث شد تا مسئولان و قانونگذاران، به فکر اصلاح قانون قدیم صدور چک افتاده و با بروزرسانی این قانون و پر کردن خلاهای موجود، از مشکلات و تخلفات بکاهند.