حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: در محیط کسب و کار یک نیاز مهمی به نام تأمین اعتبار وجود دارد که فعالان اقتصادی برای رفع آن دو راه پیش رو دارند. یکی مراجعه به بانکهای عامل و تأمین اعتبار مبتنی بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار از مسیر معاملات اعتباری.
۴۹.۳ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در بهمن ماه ۹۹ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰.۷ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۷.۷ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
با آغاز سال جدید، دسته چکهای جدید در شبکه بانکی کشور توزیع میشود که متقاضیان آن باید از الزامات قانونی چکهای جدید چون ثبت، نقل و انتقال، نحوه برگشت زدن چک و دلایل آن، نحوه سو اثر چک، محدویتهای دارندگان چک برگشتی و موارد منع اعطای دسته چک به اشخاص آگاه باشند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در واقع استان یزد در مبلغ چک های برگشتی در آخرین ماه پاییز ۱۳۹۹ در مقایسه با کل کشور روند کاملاً معکوس و رو به بهبودی را تجربه نموده است.
در قانون جدید، به افراد دارای چک برگشتی، خدمات بانکی ارائه نمیشود. بر این اساس افتتاح حساب جدید بانکی، اعطای کارت بانکی جدید، صدور ضمانتنامه ارزی و ریالی و پرداخت تسهیلات بانکی نیز به این افراد ممنوع میشود.
اداره روابط عمومی بانک سرمایه به اطلاع مشتریان ارجمند میرساند، اجرای گام اول قانون اصلاح قانون صدور چک با ابلاغ بخشنامه «ضوابط جدید قانون صدور چک» از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.
با توجه به اجرای ماده (5) مکرر قانون، محرومیتهایی برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است که لازم است تا مشتریان محترم بانک، نسبت به این موارد دقت کافی داشته باشند.
تاکید بر اجرای تدریجی قانون جدید چک، محدودیتهای سختگیرانه برای دارندگان چک برگشتی، تکالیف صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک و نقش شورای تامین استانها اهم موارد مطرح شده در نشست خبری قانون جدید چک با حضور جمعی از مدیران بانک مرکزی و اصحاب رسانه بود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان این که در اینده ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد، گفت: محدودیت برای دارندگان چک برگشتی سختگیرانه تر شده است.
در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 1399.10.20 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگههای چک که پیش از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق صورت می گیرد.
بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع میرساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگسازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالشهای پیش روی کسبوکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحلهای و به تدریج اجرایی میشود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: از اواخر آذرماه سال جاری، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را در سامانه صیاد ثبت کنند.