به گزارش سایت خبری پرسون، هر بنگاه اقتصادی در هنگام فعالیت با عواملی مواجه می‌شود که گرچه از مدیریت بنگاه خارج است اما بر فرایند تولید آن بنگاه اثر می‌گذارد و می‌تواند مشکلاتی را بر سر فعالیت بنگاه ایجاد نماید یا بر عکس موجب تسهیل فعالیت‌های آن شود. این عوامل در ادبیات علمی محیط کسب و کار نام دارند که شامل موضوعات مختلفی از جمله قواعد حقوقی حاکم بر معاملات می‌شوند.
چند سال قبل نواقص قانون صدور چک موجب شده بود تا با افزایش میزان چک‌های برگشتی، مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. این مشکلات در حدی فضای کسب و کار را به هم ریخته بود که تشکل‌های اقتصادی در ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵، چک برگشتی را به عنوان پنجمین عامل نامساعد فعالیت‌های اقتصادی معرفی کردند.
تأثیر منفی چک‌های برگشتی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک در مجلس مورد اصلاح قرار بگیرد تا به این ترتیب با کاهش میزان چک‌های برگشتی، اعتبار چک بار دیگر احیا شود.
بهبود محیط کسب و کار با اجرای قانون جدید چک
با اجرای قانون جدید چک، فرایند رسیدگی قضائی به چک برگشتی را به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که طلبکار با صرف کمترین زمان و هزینه، امکان دسترسی به طلب خود را داشته باشد. در این راستا مقرر شد بانک‌های عامل در صورت مواجه شدن با حساب خالی صادر کننده چک، در همان محل، شناسه عدم پرداخت را بر روی چک ثبت کنند تا دارنده چک بتواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی در خواست صدور اجرایی را ثبت کند.
تسهیل فرایند رسیدگی به چک‌های برگشتی در کنار برخی از محدودیت‌ها برای صادر کنندگان چک‌های برگشتی موجب شد تا با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال ۹۶ ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره به ۲۳ درصد رسیده بود اما اجرای قانون جدید چک موجب شد تا ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره در یک سال منتهی به اول اسفند ۹۹ به ۱۱.۲ درصد کاهش پیدا کند که این امر قطعاً به سهم خود تأثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب و کار گذاشته است.
کاهش چک‌های بلا محل با برقراری تقارن اطلاعاتی
علاوه بر این با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد از ابتدا سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی گام بلندی برای برقراری تقارن اطلاعاتی به عنوان یکی از مفاد قانون جدید چک برداشت که این موضوع نیز می‌تواند بر افزایش اعتبار چک در مبادلات کمک کند.
با برقراری کامل تقارن اطلاعاتی، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی قبل از گرفتن چک می‌توانند نسبت به استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اقدام نمایند و با آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد چک تصمیم گیری کند. موضوعی که می‌تواند از افتادن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در دام چک بلا محل جلوگیری کند.
قانون جدید چک به تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند
تأثیر قانون جدید چک بر بهبود محیط کسب و کار به همین جا ختم نمی‌شود و جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است که اجرای قانون جدید چک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند.
وی توضیح داد: در محیط کسب و کار یک نیاز مهمی به نام تأمین اعتبار وجود دارد که فعالان اقتصادی برای رفع آن دو راه پیش رو دارند. یکی مراجعه به بانک‌های عامل و تأمین اعتبار مبتنی بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار از مسیر معاملات اعتباری.
این حقوقدان اضافه کرد: فعالان اقتصادی در حال حاضر به دلیل بروکراسی که در بانک‌ها وجود دارد تمایل دارند تا از مسیر معاملات اعتباری کار خود را پیش ببرند.
معتمدی با اشاره به وضعیت چک‌های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید چک گفت: قبلاً در بازار عرف بود که از دو یا سه عدد چکی که گرفته می‌شد، یکی از آن‌ها برگشت می‌خورد و همین امر باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی می‌شد و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد تا برای جبران هزینه، قیمت کالاهای خود را بالا ببرند.
وی ادامه داد: اما با اجرای قانون جدید چک در حال حاضر فعال اقتصادی می‌تواند تا حدی آسوده باشد و با خیال راحت معاملات اعتباری خود را با استفاده از چک انجام دهد و به این ترتیب اعتبار و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کند.
افزایش اعتبار چک آثار مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد
این مدرس دانشگاه ادامه داد: یک اشتباهی که در بخش‌هایی از نظام حقوقی کشور وجود دارد این است که در دعاوی از فرد ضعیف‌تر و بدهکار حمایت شده که همین موضوع موجب می‌شود تا طلبکار از رسیدن به حق خود باز بماند و در نتیجه اگر طلبکار بانک باشد تسهیلات یا خدمات خود را کمتر عرضه کند.
معتمدی افزود: این در حالی است که اگر از طلبکار حمایت شود هم طلبکار به حق خود می‌رسد و هم طلبکار دوباره تسهیلات یا اعتبار به بازار عرضه می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد قانون جدید چک یکی از گام‌های کشور برای حمایت از طلبکار و امنیت سرمایه آن است و از این جهت اجرای قانون جدید چک می‌تواند با افزایش اعتبار چک، آثار مثبتی بر اقتصاد کشور بر جای گذارد.
محیط کسب و کار در انتظار نتایج اجرای مرحله جدید قانون
اجرای مراحل پیشین قانون جدید چک موجب کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش چک‌های برگشتی شد که نتیجه این امر برای بنگاه‌های اقتصادی محسوس است. با این حساب بخش دیگری از قانون جدید چک از سال ۱۴۰۰ و همزمان با سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها به مرحله اجرای رسیده است و انتظار می‌رود در صورت اجرای خوب بانک مرکزی آثار مثبت خود را تا چند ماه آینده بر محیط کسب و کار نمایان کند.
منبع: مهر
