رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با اشاره به جزئیات پرونده چای دبش، گفت: دولت برخورد جدی با فساد دارد و هیچ مسامحهای با هیچکس در هیچ سطحی از مدیریت یا کارکنان قوه مجریه ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ایام ریاست قوه قضائیه تاکید موکد شده که به تعیین تکلیف پرونده های وصول شده، اقدام شود. بر اساس گزارش های واصله این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با عنایت به اینکه بررسیها نشان میدهد، بیش از 70 درصد از پروندههای حل اختلاف در صلاحیت که به دیوان عالی کشور واصل میگردد به صلاحیت مرجع اولیه نظر داده میشود، لذا به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و معطلّی اصحاب دعوا، در صدور قرارهای مذکور توجه لازم از سوی قضات دادسراها و دادگاهها معمول گردد.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: از روز جاری (۲۷ دی ماه) نخستین جلسه دادگاه علنی چهار متهم پرونده مرحوم مهرجویی و همسر وی در دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت درباره پرونده دزدیده شدن فرشهای کاخ سعد آباد، عنوان کرد که با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ورودی پرونده های تعیین صلاحیت و پرونده های حل اختلاف مدیریت می شود و حدود یک سوم از پروندههای وارده به دیوان عالی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چای دبش اظهار کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و بازپرس از مبادی ذی ربط پاسخ و اطلاعاتی گرفته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نظارت ناکافی باعث شده که واحدهای تولیدی به خود اجازه دهند هر طور دلشان میخواهد قیمت گذاری کنند و وقتی به سراغ دستگاهی میرویم که وظیفه نظارت دارد میگوید قیمتگذاری تابع عرضه و تقاضا است.
از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده و از این تعداد، ۱۴۰ هزار و ۳۰۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
بعد از گذشت یک سال از ناکامی آشوبگران، جنجالآفرینان وقایع سال گذشته در حال افشاگری علیه یکدیگر هستند که آخرین مورد آن مربوط به خانواده نیکا شاکرمی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی مقام قضایی، پروندهای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع میدهد، پیگیریهای لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.
این تناقضات و رفتارهای ریاکارانه سران کشورهای غربیها در بحث حقوق بشر عیانتر از آن است که نتوان آن را دید. کشورهایی که وقتی پای سرکوب معترضان، یا تضییع حقوق زندانیان و نقض حقوق گروههای اقلیت میرسد خود کارنامهای سیاه دارند و به نوعی با رفتار خود میگویند که از دید آنها «هر بشری، حقوق ندارد».