حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: رسالت اصلی شما قضات عالیقدر رسیدگی دقیق بر پرونده های موجود در شعبه است، اما با توجه به وظایف ذاتی و قانونی دیوان عالی کشور در راستای اتقان آراء و نظارت بر محاکم سراسر کشور، همچنین با توجه به این امر که شما فرهیختگان به دیوان عالی کشور ارزش میدهید گاهی نیاز است با برنامهریزی از شما برای نظارت و بازرسی در محاکم نیز استفاده شود .
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: جبهه مقاومت عزیز گران سنگ و مخلصی را از دست داد اما تاریخ نشان داده که خون این عزیزان که به شهادت می رسند، غیر آنکه به جایگاهی نائل می شوند که برای ما قابل تصور نیست و حیات جاودانه الهی و عند ربهم یرزقون هستند، برای آنهایی که می مانند از سویی موجب تأسف و تأثر است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضائیه از همان ساعت اولیه وقوع حادثه، دستورات مهمی به دادگستری کل استان، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کشور صادر کرد تا جوانب موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود قصور یا تقصیر، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد و طی این جلسه درباره دو پرونده که محل اختلاف محاکم بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت و منتج به صدور 2 رای وحدت رویه شد.
رئیس عدلیه گفت: اوقات تعیینشدهی رسیدگی به پروندههای قضایی نباید به سبب این تغییرات ساعات اداری، تجدید شوند؛ همچنین چنانچه به ضرورت، وقتِ تعیینشده برای رسیدگی به یک پرونده قضایی، تغییر کرد و تجدید شد، باید بلافاصله مراتب را به استحضار اصحاب پرونده رساند و هرگز به گونهای نباشد که اصحاب پرونده بعضاً با طی مسافت زیاد در این گرما به محل دادگاه مراجعه کنند و تازه در آنجا متوجه تغییر در زمان رسیدگی شوند.
رئیسکل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر تعداد شعب فعال محاکم تجدیدنظر استان تهران ۱۰۳ شعبه است و این در حالی است که بر اساس ساختار تشکیلات محاکم تجدیدنظر تعداد ۱۵۰ شعبه برای تهران پیشبینی شده و در واقع یکسوم شعب به دلیل کمبود قاضی غیرفعال است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران از وصول ۱۱۳ هزار میلیارد از مطالبات مردم در پروندههای قضایی در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در این سال همچنین با تلاش دادستان تهران ۴۵ واحد تولیدی احیا و ۶۴۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حساسیت پروندههای خانواده گفت: امروز رسیدگی به پرونده های خانواده از مهمترین موضوعات جاری دیوان عالی کشور است چرا که مستقیماً کانون خانواده را تحت تاثیر قرار خواهد داد و احکام صادره در پروندههای خانواده باید از یک دقت نظر بالا برخودار باشد چرا که برخی احکام در این گونه پرونده ها اساس جامعه را با مشکل جدی مواجه مینماید.
رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین بر تسریع در رسیدگی به پروندههای طلاق در شعب خانواده تأکید کرد و گفت: این پرونده ها نباید در دیوان عالی کشور معطل بماند و در اسرع وقت تعیین تکلیف گردد.