دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن بیان اینکه پرداخت همه وامهای تکلیفی از توان بانکها به دلیل تعیین نشدن منابع از سوی دولت و مجلس خارج است، روند تامین منابع برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه را شرح داد.
در ابتدا به نظر می رسید بلاخره در طی سالیانی که گذشت یک رییس جمهور به فکر مردم عادی است و قصد تسهیلات دهی به مردم عادی کشور را دارد اما در واقعیت رییس جمهوری تنها به فکر کارمندان دولت بوده است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسیهای کارشناسی و آماری نشان می دهد منابع قرضالحسنه مردم در بانکها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را میدهد و علاوه بر آن، بانکها با همین منابع میتوانند دیگر مصارف قرضالحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و موارد دیگر را نیز پوشش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره (4) ماده (9) سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ 1390.10.20 شورای پول و اعتبار، نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.