وزارت صنعت، معدن و تجارت

از ماه‌ها قبل بحث لزوم تغییرات در کابینه اقتصادی دولت از سوی کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس شنیده می شد؛ در این رابطه با تشدید انتقادات نسبت به عملکرد برخی از وزاری اقتصادی دولت سیزدهم، نوک پیکان منتقدان بر روی وزیر کار و وزیر صمت نشانه رفته بود؛ به طوریکه از دی ماه سال گذشته جمع آوری امضاها از سوی برخی از نمایندگان مجلس برای استیضاح فاطمی امین آغاز شده و در حالی که برخی از نمایندگان مخالف وزیر صمت معتقد بودند این امضاها از حد نصابش نیز بیشتر شده است، همچنان هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول این استیضاح خودداری می کرد.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد، سال گذشته بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد و بخش صنعت با ۳۳.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که نشانگر افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

طبق هدف‌گذاری وزارت صمت، امسال تولید خودرو توسط دو خودروساز اصلی به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. این در حالی است که طبق آخرین آمار، خودروسازان تا پایان سال گذشته بالغ بر ۱۱۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسانده‌اند. حال پرسش اصلی این است که رشد تیراژ همراه با زیان چه توجیهی دارد؟

صنعت خودروی کشور که روزی قرار بود از نظر کمیت و کیفیت پاسخگوی نیازهای عمده مردم باشد؛ امروز به نقطه‌ای رسیده که مورد انتقاد اکثر مسئولان قرار گرفته است.

اصلاح، بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در تمام بخش ها یک امر ضروری به‌شمار می‌آید چراکه با تقویت این حوزه هزینه جا به جایی کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام شده کالاها پایین می آید.

انحراف در سیاست صنعتی، ۲دلیل عمده دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشته‌ای از خطاهای سیاستی در این حوزه رخ داده است. در دسته نخست، اصول الزامی تولید جای دارند که سیاستگذار صمت اغلب آنها را رعایت نمی‌کند. در دسته دوم اما با مجموعه‌ای از اقدامات مواجه هستیم که اثر سوئی بر صنعت گذاشته است؛ ولی سیاستگذار دست از تکرار آنها برنمی‌دارد.