اگر واقعا فروش اموال بلا استفاده، ً اتفاق می افتاد، اگر واقعا تولید را رونق می بخشــید و اشتغال را به ارمغان می آورد، شاید هیچ شــهروند خیرخواهی با این طرح مخالفت نمی کرد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس درمورد نگرانی مردم در خصوص مولدسازی داراییهای دولت گفت: این نگرانی مربوط به آییننامه اجرایی مولدسازیهاست و دولت هم به این جمعبندی رسیده که باید آییننامه را اصلاح کند.
تجربه سال جاری باید بتواند واقعیات را از شعارهای تبلیغاتی و وعدههای دوران انتخابات متمایز کند. پس دست دولت باز است، حمایت کافی و اهداف مشخص است. باید بی هیچ توجیه و بهانهای تورم مهار شود، مشکلات مردم کاهش یابد، و تحولات و دگرگونیهای بزرگی را شاهد باشیم. بنابراین با توجه به اعتماد و وثوق دولت خدمتگزار و حمایت جامع و کامل رهبری از قوای سه گانه، خاصه دولت، به سیادت آیتالله رئیسی و کابینه ایشان، میتوان افق آشکار و دقیقی را برای سال ۱۴۰۲ و آینده ترسیم کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: تاکنون ۲۱۱ ملک و اموال و دارایی ها دولتی در راستای کوچک سازی دولت در استان شناسایی شده است. وی همچنین خواستار همراهی دستگاههای دولتی و مدیران برای اجرای طرح مولدسازی داراییهای مازاد شد.
یک کارشناس آموزش عنوان کرده است: «شنیدهها حاکی از آن است که بعضی از مدارس و اموال آموزشوپرورش با موقعیت تجاری که قابل فروش است و مشتریهای قابلتوجهای دارد، مازادسازی میشود. عموما مدارس قدیمی که در اواخر قاجار و پهلوی ساختهشدهاند، اکنون در مرکز شهر قرار گرفتهاند. آن زمان فضا باز بوده و از آن استفاده کردهاند. به تدریج شهرها گسترش پیدا کرد و اکنون در مراکز شهرها قرار گرفتهاند. مرکز شهرها هم عموما تجاری و ارزش ملکی هنگفتی دارد.»
مصوبه سران قوا برای فروش اموال عمومی از طریق تعیین هیات هفت نفره، انتقادها به دور زدن مجلس شورای اسلامی و انجام قانونگذاری در ساختاری خارج از مجلس را افزایش داده است.
اعلام موضوع «استفاده از منابع مولدسازی در تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی» نشان میدهد تصمیمی است گرفته و ابلاغ شده مبنی بر اینکه منابع مازاد بر احتیاج دولتی به اشخاصی که لیاقت بهرهبرداری «بهینه» دارند واگذار شود که مایه تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی هم بشوند.
فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینههای کشور،همچنان مورد انتقاد قرار می گیرد و رسانهها و کارشناسان آنرا مصوبهای غیرشفاف و خلاف قانون اساسی می دانند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای قالیباف در این جلسه تاکید کرد که براساس نظام نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر تصمیمی که این شورا می گیرد اگر چنانچه لازم باشد بیش از مدت تعیین شده اجرای آن ادامه یابد، باید لایحه اش تقدیم مجلس شود.
جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغیالأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.