طی روزهای گذشته گزارش بانک مرکزی از آخرین آمار معاملات مسکن در اسفندماه سال 1400 منتشر شد. در این گزارش رشد 6.2 درصدی قیمت مسکن در اسفندماه نسبت به ماه قبل اعلام شد. این در حالی است که بررسی قیمتها نشان میدهد درحالیکه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی طی دی و بهمنماه در منطقه ۱ تهران ۷۰ میلیون تومان بود، در اسفندماه ناگهان به ۷۷.۴ میلیون تومان رسیده است.
تعدادی از شهروندان با مراجعه به پلیس از فردی که در قالب مشاور املاک با دریافت مبالغی بهعنوان بیعانه در قبال اجاره و رهن دادن منازل مسکونی کلاهبرداری کرده و متواری شده است، شکایت کردند.
معاون اداره بررسیها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح فرآیند تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر میشود پرداخت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به تازگی برخی دفاتر املاک به قصد فروش و اجاره، فایلهای خود را در اختیار افراد غیر قرار میدهند که ضمن به خطر انداختن امنیت صاحبخانه، تخلف صنفی محسوب میشود و به جد با این موارد برخورد میکنیم.
ساماندهی بنگاههای املاک با بررسی یک طرح در مجلس استارت خورد. وزیر راه و شهرسازی پیش از کسب رای اعتماد از مجلس وعده داده بود، بازار خدمات مشاورین املاک را ساماندهی کند؛ اما هنوز گامی برنداشته است. با این حال، نمایندگان در طرح خود، به دنبال اصلاح کاهشی حق کمیسیون واسطههای ملکی هستند.
سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات مشاورین املاک جزیره، آزمونی جهت بررسی صلاحیت فنی و تخصصی متقاضیان دریافت مجوز فعالیت اقتصادی دفتر مشاور املاک در کیش برگزار می کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن،گفت: تحقق این برنامه در گرو حذف بانکها از بازار مسکن است.
ریس اتحادیه مشاوران املاک، مصوبه تعیین سقف اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره را لازمالاجرا دانست و گفت: در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
پرونده ویژه پرسون؛ چالشهای پیش روی دولت سیزدهم/ بخش پنجم
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور بیان کرد: رئیس جمهور بعدی باید مردم، اصناف و بخش خصوصی را به کار گیرد. دولت هر چقدر قوی باشد؛ بدون همراهی مردم به عنوان سرمایه قادر به هیچ کاری نخواهد بود. برخی از نهادها مانند بانکها و ارگانهای خاص در حال ساخت و ساز خانه میباشند که این مسئولیت باید به بخش خصوصی واگذار شود.