اختلاف نرخ تورم عمومی و حداکثر نرخ دستوری دولت برای اجاره به قدری زیاد بود که مالکان تمام سعی خود را برای طفره رفتن از این قاعده انجام میدادند. این رفتار ضدقانونی صرفا به جهت انگیزههای سوء نبود؛ در شرایطی که اجارهداری(بهخصوص در سطح خرد) برای بسیاری از افراد تنها راه کسب درآمد آنها است،
