قوه قضاییه

طبق آمار، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صد هزار نفر تنها 85 وکیل است و یا به بیان دیگر، میزان سرانه وکیل در ایران در حدود یک سوم میانگین سرانه وکیل در دنیا است.

نکته حائز اهمیت بحث نشر عمومی سند تحول بود و این اتفاق سبب ایجاد نظارت همگانی مردمی و مطالبه‌گری شد که از این طریق تحقق اهداف سند را شاهد خواهیم بود.

در این سند مأموریت‌های هفتگانه‌ای برای قوه قضاییه براساس اسناد بالادستی آن مشخص شده است و زمانی که این مأموریت‌های هفتگانه محقق شوند، نه تنها شاهد کم شدن جرم و جنایت، بالا رفتن امنیت در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم خواهیم بود بلکه جرایمی که در حال حاضر بخش مهمی از زندگی مردم را تحت شعاع قرار داده‌‌اند و مردم را با چالش‌های متعددی مواجه کرده‌اند، به صورت کلی رفع خواهند شد که همه این موارد کمک می‌کنند که ما به چشم‌اندازهایی که تدوین شده‌اند، دست پیدا کنیم.

امروز مسئله کشور در برخورد با مفاسد، افرادی که از امضاهای طلایی استفاده می‌کنند و کسانی که در قوای مجریه، مقننه و قضاییه از رانت استفاده می‌کنند، شفاف‌سازی است. این‌که مردم را نامحرم ندانیم و به مردم اعلام کنیم که با مدیران متخلف به دلیل چه تخلفاتی، چه برخوردهای صورت گرفته است که هم اعتماد مردم بیش‌تر شود و هم درس عبرتی باشد برای کسانی که ممکن است در یک دستگاه و مجموعه باشند و از جایگاه و مسئولیت خود سوء استفاده کنند. گزارشات کلی دادن نمی‌تواند اعتماد مردم را به نظام بیش‌تر کند، لازمه اعتماد مردم به نظام این است که متخلفین شناسایی و معرفی شوند و مردم در جریان نوع برخورد با آن‌ها قرار بگیرند.