رئیس قوه قضاییه گفت: به سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، ۳ اقدام مشخص را انجام دهد.
با نظر کارگروه تخصصی قضات شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور، قسمت اخیر تبصره یک ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی است که همچنان به قوت خود باقی بوده و بند ت ماده 45 الحاقی به این تبصره تسری نداشته و تغییری در آن ایجاد نکرده است.
رئیس دیوان عالی کشور به همراه معاونین با حضور در مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه به بررسی مشکلات حقوقی و قضایی ۲۵ نفر از مراجعه کنندگان پرداختند و دستورات مقتضی را صادر نمودند.
رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی مقام قضایی، پروندهای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع میدهد، پیگیریهای لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی به قوه قضاییه ارجاع شد.
حجت الاسلام والمسلمین کریمی حسینی گفت: در دنیای امروز نظارت و بازرسی یکی از ضرورت های جامعه بشری است که در فصل یازدهم و اصل ۱۵۶ قانون اساسی؛ قوه قضاییه در باب نظارت جایگاه خاص و تکالیف ویژه ای دارد چراکه احکام حقوقی صادره از محاکم قضایی و آرا محاکم، اهمیت ویژه ای داشته و حقوق مردم از این طریق ایفا می شود.
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز گفت: پرونده «تخلف در واردات چای» چون در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده است، باید رسیدگی دقیق و سریع قوه قضائیه را داشته باشد و هرکس مسئول آن است مجازات شود.
رییس قوه قضاییه گفت: امروز هر سه قوه در مبارزه با فساد به هیچوجه کوتاه نمیآیند و بیش از گذشته و مصممتر از گذشته در مسیر مبارزه با فساد قدم گذاشتهایم.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه کاهش میزان فساد، در صدر درخواستهای مردم است، گفت: باید ببینیم در راستای احقاق این حق مردم چقدر تاثیرگذاریم.
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمیتوان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهمتر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روندهای مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روالهای مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی میشود.
جامعه شناسان سیاسی، «فساد» را عامل اضمحلال «عدالت اجتماعی» میدانند. این سیر معیوب همچنان ادامه دارد و برخی از نشانههای آن اینجا و آنجا آشکار و موجب تشدید یأس عمومی شده است.