وجود فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه وارد نوع فردی یا نظام یافته آن شویم آنچنان عیان است که حاجت به بیان نیست و اراده حاکمیت نیز دال بر مبارزه با آن است.
لایحه جنجالی اخیر، موضوع از وقتی شروع شد که رییسجمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در 30/04/1404 نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) و بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضاییه) در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.»
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر جلوگیری از معوق شدن پروندهها و اشاره به نحوه رسیدگی به پروندههایی که دارای تبعات اجتماعی هستند، گفت: مردم ما از آزمون اخیر سرافراز بیرون آمدند و ثابت کردند که حول محور ایران اسلامی و ولایت فقیه، متحد و منسجم هستند؛ فلذا ما مسئولان و کارگزاران نظام، باید بیش از گذشته قدردان این مردم شریف و گرانقدر باشیم و در خدماترسانی به آنها و برداشتن بار مشکلات از گرده آنها، شب و روز را نشناسیم.
سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: انتشار اطلاعات نادرست و اظهارات بیاساس میتواند امنیت روانی جامعه را خدشهدار کند و دستگاه قضایی با این اقدامات برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما بارها اعلام کردهایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشهای، عالمانه، قاطعانه و همهجانبه با فساد و مفسد میباشیم.
عاطفه حاذق، وکیل مدافع تتلو، اعلام کرد که ۲ درخواست حقوقی بهمنظور توقف اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده مطرح شده است، درخواست عفو خاص و عام ثبتشده و در حال بررسی در کمیسیون عفو است. وی افزود: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ هنوز باز است و موافقتی صورت نگرفته است. همچنین طبق اعلام وکیل، وضعیت پزشکی موکل توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.
در حالی که خواهر امیرحسین مقصودلو (تتلو) از ارسال پرونده او به اجرای احکام خبر داده، وکیل وی هدف این اقدام را آغاز روند بررسی عفو عنوان کرده و قوه قضاییه نیز هرگونه اجرای قریبالوقوع حکم را تکذیب کرده است. این تناقضها باعث سردرگمی افکار عمومی و برانگیختن احساسات طرفداران او شده است.
در پی ادعای یک نماینده پیشین مجلس در برنامهای در رسانه ملی، دستگاه قضائی به منظور ارائه اسناد ادعای مطرح شده وی را احضار کرد و به دلیل ارائه نشدن مستندات معتبر، کیفرخواست این فرد صادر شد.
در پی طرح ادعاهایی جنجالی در یک برنامه تلویزیونی از سوی یک نماینده پیشین مجلس، قوه قضاییه ضمن احضار وی و درخواست مدارک، به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر، اقدام به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کرد.
در پی افزایش بیرویه قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، دادستان کل کشور دستور داد نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود و با هرگونه سودجویی و احتکار برخورد قاطع صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: طی دفاع مقدس ۱۲ روزهی اخیر، دشمنان ایران اسلامی با عاملیت رژیم صهیونی و آمریکا به هیچکدام از اهداف ترسیمی خود نائل نشدند و بالعکس بر اقتدار نظام و ملت ایران اسلامی افزوده شد.