«مسئول رسیدگی به این پرونده قوه قضاییه است و تخلفی که در این زمینه صورت گرفته از این مسیر باید حل و فصل شود. شبکههای بیگانه در این باره شایعات زیادی درست میکنند.»
استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی، در دوره مدیریت حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری که از اواسط مرداد ماه سال 1402 آغاز شد، عهده دار ایجاد تحول با ریل گذاری در مسیر اجرای هرچه بهتر عدالت شد و در سالی که گذشت تلاش نمود، گام های استواری در جهت تحقق سند تحول قضایی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و عملی نمودن سیاستهای کلان دستگاه قضایی بردارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیادهسازی مفاد سند روزآمدشدهی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخشهای قوه قضاییه پیادهسازی و عملیاتی شود.
رئیس دیوان عالی کشور، گفت: در ابتدای سال جاری برنامه سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شد و هر بخشی برنامه خود را تعیین، تنظیم و ابلاغ کردند؛ همچنین در دیوان عالی کشور برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه در رسیدگی به پروندههای اقتصادی در تحقق شعار سال جدید گفت: دادگاه ها مکلفند علاوه بر رعایت عدل و انصاف ، رسیدگی به پرونده های مالی و اقتصادی که سابقه رسیدگی دارند را در اولویت کار قرار دهند.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از طریق نهادهای بینالمللی و داخلی محاکمه و مجازات عاملان حمله به کنسولگری ایران در دمشق را پیگیری میکند.
قوه قضائیه اعلام کرد که به منظور از بین بردن شائبه هرگونه اعمال نفوذ در پرونده اخیر(اتهام وارده علیه دو پسر آقای مصدق معاون اول قوه قضائیه)؛ وی درخواست استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد.
قوه قضاییه اعلام کرد: حجتالاسلام محمد مصدق استعفای خود، از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد و رئیس قوه قضائیه با پذیرش درخواست وی موافقت کرد.