فساد چای دبش

اخیراً به هر عدد و رقمی در مقیاس «میلیارد دلار» برمی‌خورم، ناخودآگاه به آن رقم معروف «3.7 میلیارد دلار» چای دبش ذهنم روان می‌گردد و با خود می‌گویم: «خدایا ! خداوندگارا ! مردمان خارج از این مرز و بوم با ارقامی در این حد، کمتر یا کمی بیشتر، چه‌ها که نمی‌کنند، و در کشور ما چه‌ها که کرده‌اند!

در روزهای اخیر اخبار زیادی از فعالیت‌های سران سه قوه به گوش می‌رسد که ورود قوه قضائیه به نرخ ارز، ورود دادستانی تهران به تخلفات مربوط به بازار لبنیات و تشکیل جلسه نظارتی مجلس با وزرا و اعضای بخش اقتصادی دولت ازجمله آنها هستند.

رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی بیش از ۳۰ متهم و محکوم پرونده چای دبش، از جمله وزرای سابق و اسبق، به اتمام رسیده و همه درخواست‌ها رد شده است.

قوه قضاییه اعلام کرد اجرای حکم هفت نفر از محکومان پرونده چای دبش که متواری هستند، با صدور دستور جلب مجدد پیگیری می‌شود؛ تاکنون ۱۱ نفر از محکومان در حال اجرای حکم هستند.

در سال‌های اخیر، بخشی از جریان‌های سیاسی در ایران کوشیده‌اند تا «مبارزه با فساد» را به یکی از ابزارهای اصلی هویت‌سازی سیاسی خود تبدیل کنند.

قوه قضاییه اعلام کرد ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی، متهم ردیف اول پرونده چای دبش، با دستور قضایی به بانک ملت تحویل شد تا از بدهی‌های این بانک کسر شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند میزانی که عدم تعادل‌های اقتصادی، خود تحریمی، نظام ناکارآمد و غیر عقلانی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری به ویژه از چند نرخی و رانتی از عوامل اصلی وضع موجود و ناترازی‌های مختلف از جمله ناترازی مالی در کشور است، تحریم‌های خارجی نیست.

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مراسم گرامیداشت چهل‌وچهارمین سالروز تأسیس این سازمان، بر نقش نظارت هوشمند، مردم‌پایه و دانش‌محور در مبارزه با فساد تأکید کرد. وی همچنین بر شفافیت، مدیریت تعارض منافع، استقلال، بی‌طرفی و برخورد بدون تبعیض با تخلفات و فساد تأکید کرد.

قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای 8‌هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن 4 هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.

دادستان تهران از تداوم اشتغال ۳۰۲۹ کارگر در کارخانه‌های چای دبش خبر داد.

از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.

سال سخت و پرحادثه‌ای را پشت سر نهادیم. سلسله‌ای از سوانح و حوادث پیش آمد که برخی بی‌سابقه بود. این اوضاع از سقوط بالگرد رئیس جمهوری سابق و وزیرخارجه به همراه امام جمعه و استاندار تبریز تا ترور اسماعیل هنیه در تهران و موشک باران اسرائیل از سوی سپاه پاسداران تداوم داشت.

مدیرعامل سابق سازمان اموال تملیکی گفت: ریشه فساد در پرونده چای دبش با تدابیر قوه‌ قضاییه خشکانده شد.

یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است. 

حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور ۴۴ نفر از متهمین پرونده چای دبش خبر داد و گفت: این احکام حداکثر تا ابتدای هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

حملات اخیر به قاضی‌القضات سه دلیل دارد: قطع شدن منابع مالی از نهادهای عمومی، صدور قریب‌الوقوع احکام پرونده چای دبش و سوم، فشار برای تغییر رویکرد نسبت به وفاق.

رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش به بانک‌ها اخطار داد: در صورت عدم پاسخ به استعلام‌ها به نهادهای نظارتی تکلیف می‌کنیم که در بانک‌ها مستقر شوند.

در بیست‌ودومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش که به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد، قاضی دادگاه تأکید کرد: دادگاه به دنبال احیای حقوق بیت‌المال و استرداد منابعی است که از نظام ارزی کشور خارج شده است. همچنین به دنبال وارد کردن کالاهایی است که بخشی از نیاز کشور را برطرف کند.