عضو کمیسیون اقتصادی گفت: آقای همتی ارز ۳۰ هزارتومانی را ۶۰ هزار تومان گرفت، این تقصیر کیست؟ آیا این دوستان الان تضمین میدهند اگر همتی استیضاح شد نرخ ارز بالاتر از این عدد نرود؟
مثلث اصلی اقتصادی کابینه شامل وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و از این سه، دست مجلس تنها به اولی میرسد که وزیر است و آن دو معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اند.
بدون تردید وضعیت اقتصادی کشور مطلوب هیچ گروهی و جناحی و از همه مهمتر قریب به اتفاق مردم نیست. این واقعیت از فرط وضوح نیازی به اثبات ندارد. بهویژه که اقتصاد برخلاف حوزههای دیگر شاخصهای روشن و قابلسنجشی دارد.
ظواهر امر نشان میدهد مخالفان دولت دورخیز بلندی کردهاند تا بهزعم خود ضربهای کاری به دولت وارد ساخته و یکی از مهرههای مهم دولت را کنار بزنند. اما ارزیابیها حاکی از آن است که تندروها به همین سنگر بسنده نخواهند کرد و در ادامه با راهاندازی برخی تجمعات اعتراضی به بهانه مطالبات بازنشستگان و کارگران، احمد میدری وزیر کار دولت را نشانه خواهند رفت.
استیضاح ناصر همتی وزیر اقتصاد دولت آقای پزشکیان در شرایطی اعلام وصول شد که هنوز مدت زمان زیادی از عمر این دولت نگذشته است و وزرای کابینه عملا فرصتی برای اثرگذاری در حوزه فعالیتهای خود را نداشتهاند.
مجلسیها که خود انتقادات زیادی به عملکردشان وارد است؛ امروز که مثل دایه دلسوزتر از مادر برای بحران ارزی و اقتصادی همتی را به زیر تیغ تیز استیضاح میکشند چرا در دولت گذشته که شرایط اقتصادی وقت بسیار بغرنج و نابسامان بود و خود مجلسیها به برخی ناکارآمدیها اذعان داشتند در همان ماههای نخست تن به استیضاح وزرای اقتصادی دولت سیزدهم ندادند؟
نماینده تهران با بیان اینکه حدود ۳۰ تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را امضا کردهاند، گفت: محور این سوال درباره اصرار وزیر اقتصاد بر پیوستن به «fatf» است در حالیکه آمریکا و اسرائیل متمایل به پذیرفتن «fatf» از سوی ایران هستند.
وزیر اقتصاد نوشت: با تهدید کانادا مبنی بر نفروختن نفت به آمریکا بدلیل تعرفه ۲۵٪ که از دیروز روی کالاهای کانادایی اعمال میشود، لغو تحریم های نفتی ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت اقتصادی دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: هیات رئیسه مجلس سازوکاری برای بررسی تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد تعیین کرده که براساس آن جلسهای بین نمایندگان متقاضی و وزیر برگزار شده تا به یک تفاهم فرااستیضاحی و غیراستیضاحی برسند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما در کل دولت احساس میکنیم که میزان پرداختیها با هزینههای کارمندان دولت، تناسبی ندارد اما متأسفانه در حال حاضر، خیلی کاری از دست ما بر نمی آید.
وزیر اقتصاد گفت: در بند ب و ج سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری تصدیهای دولتی ابلاغ شد، اما در عمل ۱۱ درصد واگذاریها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.