عبدالناصر همتی

عبدالکریم حسین‌زاده ضمن تأکید بر اینکه «استیضاح همتی هیچ دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد»، گفت: «من فکر می‌کنم ما همیشه دچار سوءتفاهم یا سوءبرداشت از نقش‌ها و عملکرد‌های خود می‌شویم. من از شما می‌پرسم در شرایط فعلی، وزیر اقتصاد چه نقشی دارد؟ اولاً به لحاظ قانونی، هیچ نقشی در مباحث ارزی ندارد. حتی به فرض اینکه نقشی هم داشته باشد، در شرایطی که اقتصاد و موضوعات اقتصادی کمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارز دارند، واقعاً ما به دنبال چه چیزی هستیم؟»

نمایندگان حامی استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به درستی به مشکل اصلی کشور پی برده‌اند. آن‌ها می‌دانند این که دلار در یک بازه کوتاه از 60 هزار به 95 هزار تومان می‌رسد طبیعی نیست.
۱۲ اسفند، طرح استیضاح عبدالناصرهمتی، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. این طرح استیضاح از ایستگاه‌های مختلفی همچون حضور وزیر در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و حتی توضیحات مبسوط تیم اقتصادی دولت به همراه رئیس‌جمهوری در جلسه غیر علنی مجلس گذشته و حالا به ایستگاه آخر رسیده است.
متقاضیان استیضاح باید مردم را قانع کنند که آیا ۱۸۹ روز برای ارزیابی کارنامه یک وزیر، مدت قابل قبولی است تا بر اساس آن نتیجه‌گیری و اقدام شود؟ اگر خیر، پس چرا چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند! اگر هم در این بازه شش ماه و یک هفته‌ای متوجه شده‌اند که ردای سکانداری وزارتخانه مهم «اقتصاد و دارایی» بر تن عبدالناصر همتی زار می‌زند، باید دیگر همکاران خود را قانع کنند تا ۱۲ اسفند، پای کس دیگری را به باب‌همایون باز کنند.
باید پرسید اصرار بر استیضاح عبدالناصر همتی و رفتن او از وزارت اقتصاد که براساس استدلال اکثریت نمایندگان و کارشناسان امری مغایر الزامات مدیریت اقتصادی است چه ثمری برای دنبال‌کنندگان اصلی آن دارد که صرف برگزاری جلسه استیضاح را کافی نمی‌دانند و پروژه اختلاف‌افکنی در دولت را نیز کلید می‌زنند؟
مثلث اصلی اقتصادی کابینه شامل وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و از این سه، دست مجلس تنها به اولی می‌رسد که وزیر است و آن دو معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اند.
بدون تردید وضعیت اقتصادی کشور مطلوب هیچ گروهی و جناحی و از همه مهمتر قریب به اتفاق مردم نیست. این واقعیت از فرط وضوح نیازی به اثبات ندارد. به‌ویژه که اقتصاد برخلاف حوزه‌های دیگر شاخص‌های روشن و قابل‌سنجشی دارد.
ظواهر امر نشان می‌دهد مخالفان دولت دورخیز بلندی کرده‌اند تا به‌زعم خود ضربه‌ای کاری به دولت وارد ساخته و یکی از مهره‌های مهم دولت را کنار بزنند. اما ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تندروها به همین سنگر بسنده نخواهند کرد و در ادامه با راه‌اندازی برخی تجمعات اعتراضی به بهانه مطالبات بازنشستگان و کارگران، احمد میدری وزیر کار دولت را نشانه خواهند رفت.
یک نماینده مجلس گفت: استیضاح آقای همتی یک گام رو به جلو است و از آقای وزیر اقتصاد شروع کردیم و اگر پاسخ نگرفتیم سراغ مسئولان اجرایی دیگر می رویم.
استیضاح ناصر همتی وزیر اقتصاد دولت آقای پزشکیان در شرایطی اعلام وصول شد که هنوز مدت زمان زیادی از عمر این دولت نگذشته است و وزرای کابینه عملا فرصتی برای اثرگذاری در حوزه فعالیت‌های خود را نداشته‌اند.
مجلسی‌ها که خود انتقادات زیادی به عملکردشان وارد است؛ امروز که مثل دایه دلسوزتر از مادر برای بحران ارزی و اقتصادی همتی را به زیر تیغ تیز استیضاح می‌کشند چرا در دولت گذشته که شرایط اقتصادی وقت بسیار بغرنج و نابسامان بود و خود مجلسی‌ها به برخی ناکارآمدی‌ها اذعان داشتند در همان ماه‌های نخست تن به استیضاح وزرای اقتصادی دولت سیزدهم ندادند؟
نماینده تهران با بیان اینکه حدود ۳۰ تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، گفت: محور این سوال درباره اصرار وزیر اقتصاد بر پیوستن به «fatf» است در حالیکه آمریکا و اسرائیل متمایل به پذیرفتن «fatf» از سوی ایران هستند.
سازمان آگهی های پرسون