تندروهای مجلس سیاستشان در استیضاح همتی وزیر اقتصاد از جهتی قابلفهم بود. ولی این کار عوارض خود را دارد، زیرا همچنان تناقضات موجود در داخل ساختار مدیریتی کشور، ادامه دارد و طبعاً پس از این تشدید نیز خواهد شد و کارایی دولت نیز کمتر خواهد شد.
عصر ایران در گزارشی نوشت: با نگاه خوش بینانه نمایندگان می خواستند در مواجهه با مردم در حوزه های انتخابیه خصوصا در شب های ماه رمضان و ایام عید نوروز پاسخی داشته باشند تا نگویند تنها به فکر قانون حجاب و فرزندآوریاند بلکه در اندیشه معیشت مردمان نیز هستند و همتی را به عنوان مقصر افزایش قیمت ارز معرفی و قربانی کردند.
نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس گفت: این وزیر نشان داد که در عرض مدت کوتاهی نرخ ارز را به بالاترین حد خودش برساند و فاصله طبقاتی را روز به روز افزایش میدهد.
نماینده مردم بوئینزهرا در مجلس گفت: که افزایش قیمت ارز تولید کنندگان را به زانو درآورده است و واردات مواد اولیه افزایش پیدا کرده و قیمت ماشین آلات افزایش قیمت پیدا کرده است.
استیضاح وزیر در مدت صرفا ۶ ماه از آغاز فعالیت بی سابقه است و به نظر می رسد فرصت کافی به همتی داده نشده است و بی ثباتی و تغییر مدیریت پس از همتی نیز می تواند تبعات بدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
رای اعتماد ندادن به همتی یک حُسنِ دیگر هم دارد. آقای پزشکیان را متوجه این واقعیت میکند که وفاق با تندروها خیالی خام است. وفاق را باید با بخشهای دیگر پیشه کرد.
یک نماینده سابق مجلس گفت: استیضاح حق نمایندگان است اما باید در نظر داشت که فقط چندین ماه از عمر دولت گذشته و خیلیها معتقد هستند اکنون زمان مناسبی از جهت سیاسی برای استیضاح وزیر اقتصاد نیست.
عبدالکریم حسینزاده ضمن تأکید بر اینکه «استیضاح همتی هیچ دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد»، گفت: «من فکر میکنم ما همیشه دچار سوءتفاهم یا سوءبرداشت از نقشها و عملکردهای خود میشویم. من از شما میپرسم در شرایط فعلی، وزیر اقتصاد چه نقشی دارد؟ اولاً به لحاظ قانونی، هیچ نقشی در مباحث ارزی ندارد. حتی به فرض اینکه نقشی هم داشته باشد، در شرایطی که اقتصاد و موضوعات اقتصادی کمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارز دارند، واقعاً ما به دنبال چه چیزی هستیم؟»
نمایندگان حامی استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به درستی به مشکل اصلی کشور پی بردهاند. آنها میدانند این که دلار در یک بازه کوتاه از 60 هزار به 95 هزار تومان میرسد طبیعی نیست.
۱۲ اسفند، طرح استیضاح عبدالناصرهمتی، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مطرح میشود. این طرح استیضاح از ایستگاههای مختلفی همچون حضور وزیر در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و حتی توضیحات مبسوط تیم اقتصادی دولت به همراه رئیسجمهوری در جلسه غیر علنی مجلس گذشته و حالا به ایستگاه آخر رسیده است.
متقاضیان استیضاح باید مردم را قانع کنند که آیا ۱۸۹ روز برای ارزیابی کارنامه یک وزیر، مدت قابل قبولی است تا بر اساس آن نتیجهگیری و اقدام شود؟ اگر خیر، پس چرا چنین موضوعی را مطرح کردهاند! اگر هم در این بازه شش ماه و یک هفتهای متوجه شدهاند که ردای سکانداری وزارتخانه مهم «اقتصاد و دارایی» بر تن عبدالناصر همتی زار میزند، باید دیگر همکاران خود را قانع کنند تا ۱۲ اسفند، پای کس دیگری را به بابهمایون باز کنند.
باید پرسید اصرار بر استیضاح عبدالناصر همتی و رفتن او از وزارت اقتصاد که براساس استدلال اکثریت نمایندگان و کارشناسان امری مغایر الزامات مدیریت اقتصادی است چه ثمری برای دنبالکنندگان اصلی آن دارد که صرف برگزاری جلسه استیضاح را کافی نمیدانند و پروژه اختلافافکنی در دولت را نیز کلید میزنند؟