عباس عبدی به نو اصولگرایان کنایه زد و نوشت: دنبال دشمن نگردید، خطرناکتر از دشمن برای این نظام جهل و فقدان عقل سلیم و متعارف نزد برخی از مدعیان طرفداری از آن است.
:یک ماه پیش آقای رییسی در مجلس با قاطعیت اعلام کرد که روند قیمت ارز کاهشی خواهد شد ولی در همین یک ماه نزدیک به 15 درصد بر قیمت آن افزوده شد که رشد کمسابقهای است و این شائبه را ایجاد میکند که گویی ادعاهای مسوولان محترم بیارتباط با واقعیت است و شعار محسوب میشود و از این پس نیز مورد توجه مخاطبان قرار نخواهد گرفت.
یکی از مقامات دولت گفته بود که ما مخالفان یا منتقدان منصف نداریم. شاید درست گفته باشد، ولی مگر در گذشته که خودتان در موضع منتقد دولت قبل بودید، انصاف داشتید که امروز انتظار انصاف از منتقدان و مخالفان خود دارید؟
آن دولتی حق افزایش مالیات را دارد که در هر زمینه، حداکثر درآمدها را به دست آورد. چگونه میتوان هزاران خودرو را زیر قیمت فروخت و رانت کلان چند هزار میلیارد تومانی به جیب این و آن سرازیر کرد، بعد از کارکنانی با حقوق اندک مالیات گرفت .
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اولین مشکل بیاعتمادی تجربی است. به عبارت دیگر همیشه و در گذشته اتفاقاتی رخ داده است که در زمان مناسب برملا نشده و حتی تکذیب شده است، ولی بعدا معلوم شده که حقیقت داشته است. جالب اینکه کسی هم درصدد پیگیری این موارد برنیامده است. در واقع این عدم پیگیری حکایت از آن میکند که آن پوشاندن حقیقت به نوعی ساختاری بوده است والا اگر کسی دروغ بگوید چرا نباید او را شناخت و معرفی و مجازات کرد؟
عباس عبدی نوشت: به نظرم اگر رویکرد دفاع از حاکمیت قانون را مبنا قرار دهیم و همه موارد نقض را صریح و آشکار اعلام کنیم، امیدی به اصلاح است. هر تغییری پیش از رسیدن به حدی از حاکمیت قانون، آب در هاون کوبیدن است.
عباس عبدی نوشت: عدم پیشبینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است بهویژه که پیشتر اعلام شد که سرمایهگذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است. اینها یعنی اینکه یک فاجعه تمامعیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است.
عباس عبدی می گوید: واقعیت این است که دستگاه قضائی هیچیک از دادگاهها را علنی برگزار نمیکند تا مردم در جریان اتهامات، کیفرخواست و دفاعیات قرار بگیرند. حتی برخلاف سند رسمی امنیت قضائی احکام را هم منتشر نمیکنند. بنابراین چون ما درباره جزئیات هیچ اطلاعی نداریم، درباره اصل صدور حکم نمیتوان قضاوت قطعی داشت.