صمت

با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو و وعده های فراوان درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده ای جدید اعلام کرده که اصلاح فرایند قیمت گذاری در خرداد کلید می خورد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به تبعات جدی تداوم قطع برق برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای تأمین گازوئیل واحدهای تولیدی شد. او همچنین از وزارت نیرو و شخص وزیر خواست تا تعداد روز و میزان ساعت قطع برق واحدهای تولیدی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به‌طور شفاف و دقیق اعلام کند اما پاسخ این نامه در روالی خارج از رویه مرسوم اداری و به یک وزارتخانه ای دیگر ارجاع شد.
در پی نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره تداوم مشکلات تولید و صادرات، رئیس‌جمهور، مأموریت رسیدگی به دغدغه‌های بخش خصوصی را به وزیر صمت واگذار کرد.
مشاور وزیر صمت گفت: مقرر شد درخواست‌های افزایش سهمیه ارزی واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۴ با تفویض اختیار به مدیران کل استانی و ستادی و معاون تخصصی ذیربط تایید شود.
معاون وزیر صمت گفت: استفاده از شبکه‌های غیررسمی مالی، از جمله صرافی‌ها و شرکت‌های خصوصی، هزینه‌هایی تا ۱۵ درصد بر تجارت تحمیل می‌کنند؛ در صورت رفع آنها، امکان رشد چشمگیر صادرات وجود دارد.
وزیر صمت در واکنش به قطع کامل برق صنایع بزرگ در ۱۵ روز آینده گفت: این تصمیم که بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده، در تضاد کامل با تفاهم‌نامه اخیر بنده با وزیر نیرو است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به نقش کلیدی صنعت دارو در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور گفت:صنعت دارو نماد موفقیت اقتصاد دانش‌بنیان است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت صمت پیشنهاد داده که با توجه به برنامه هفتم توسعه، به‌جای ادامه محدودیت‌ها، از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی برای حمایت از تولید داخلی استفاده شود.
سازمان آگهی های پرسون