صمت

معاون وزیر صمت گفت: وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری خوبی در تأمین برق داشته‌اند و با پایش مستمر و اقدامات عملیاتی، میزان قطعی برق صنایع کاهش یافته و محدودیت‌ها کمتر شده است.
این روزها مدیریت اجرایی کشور، متفاوت از سال‌های پیش رفتار می‌کند. در بحبوحه تهدیدهای امنیتی، وزارتخانه‌های کلیدی مثل جهاد کشاورزی و نفت و بانک مرکزی، بی‌سروصدا، اما مؤثر، در میدان حاضرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت در رابطه با مایحتاج عمومی مردم گفت: سعی می‌کنیم به استان‌هایی که مصرف بالاتری نیاز دارند مایحتاج را برسانیم. همه چیز به روال عادی پیش می‌رود.
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامه‌ای به قید فوریت خطاب به مدیرعامل سازمان بورس، افزایش قیمت اعلام‌شده توسط ایران‌خودرو را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف اجرای آن تا طی شدن مراحل قانونی شد، این واکنش پس از تصمیم یک‌جانبه هیئت‌مدیره ایران‌خودرو برای افزایش قیمت محصولات این شرکت صورت گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات فرش را با معاهده‌های بین المللی و تسهیلاتی که در نظر گرفته‌ایم، احیا می‌کنیم.
معاون وزیر صمت گفت: درباره واحدهای کوچک و متوسط حساب ویژه موضوع ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید در دستورکار قرار گرفته تا ۹۰ درصد فروش سال قبل واحد به او اعتبار داده شود.
وزیر صمت از پشت سر گذاشتن دوره چالش‌ها و شروع مقابله با ابرچالش‌های اقتصادی خبر داد و گفت: نوسانات ارزی به تولیدکننده و معیشت و زندگی مردم ضربه می‌زند.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو و وعده های فراوان درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده ای جدید اعلام کرده که اصلاح فرایند قیمت گذاری در خرداد کلید می خورد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به تبعات جدی تداوم قطع برق برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای تأمین گازوئیل واحدهای تولیدی شد. او همچنین از وزارت نیرو و شخص وزیر خواست تا تعداد روز و میزان ساعت قطع برق واحدهای تولیدی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به‌طور شفاف و دقیق اعلام کند اما پاسخ این نامه در روالی خارج از رویه مرسوم اداری و به یک وزارتخانه ای دیگر ارجاع شد.
در پی نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره تداوم مشکلات تولید و صادرات، رئیس‌جمهور، مأموریت رسیدگی به دغدغه‌های بخش خصوصی را به وزیر صمت واگذار کرد.
مشاور وزیر صمت گفت: مقرر شد درخواست‌های افزایش سهمیه ارزی واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۴ با تفویض اختیار به مدیران کل استانی و ستادی و معاون تخصصی ذیربط تایید شود.
معاون وزیر صمت گفت: استفاده از شبکه‌های غیررسمی مالی، از جمله صرافی‌ها و شرکت‌های خصوصی، هزینه‌هایی تا ۱۵ درصد بر تجارت تحمیل می‌کنند؛ در صورت رفع آنها، امکان رشد چشمگیر صادرات وجود دارد.
سازمان آگهی های پرسون