دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: آییننامه مستثنیشدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول قانون کار به مدت یکسال تمدید شد.
آیت اسدی با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است.
حتی اگر وعده مسئولان برای کاهش تورم را باور کنیم، دستمزد کارگران کفاف حداقل زندگی را نمی دهد
مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و همچنین بالابردن ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی قادر به پوشش رشد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری در سال جدید نیست.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بیاخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ دولتیها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویهی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.
در حالی هر ساله جلسات جدی شورای عالی کار با محوریت عدد و رقم سبد معیشت وارد چانه زنی مزدی می شد که امسال شرکای اجتماعی به توافقی برای تعیین رقم سبد معیشت نرسیدند, به همین دلیل پیشبینی ها این است که امسال تعیین دستمزد سخت تر باشد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به برگزاری جلسه فردای کمیته مزد بهمنظور عدد و رقم سبد معیشت گفت: در جلسه قبلی طرفین به توافق بر سر اعداد و ارقام نرسیدند و دادههای یکدیگر را قبول نداشتند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با افزایش ۵۷ درصدی در ۱۴۰۱ تنها توانسته بودیم ۷۰ درصد هزینه های یک خانوار را پوشش بدهیم یعنی بازهم با یک خلا ۳۰ درصدی مواجه بودیم که با افزایش نرخ ارز این ضریب پوشش به زیر ۳۶ درصد رسید. لذا باید آن چیزی که از سفره کارگران برداشتیم را دوباره سر سفره ها بگذاریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه تأمین سالانه یک میلیون شغل ضروری است گفت: عقب ماندگی برای ایجاد یک میلیون شغل در سال های گذشته, ضرورت ایجاد اشتغال به ویژه برای فارغ التحصیلان را بیشتر کرده است.
طبق گفته وزیرکار سه چهار روز دیگر شورای عالی کار تشکیل و تکلیف کمیته دستمزد مشخص می شود. هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین و ملاک برای بررسی مزدی خواهد بود.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: هر چه صنعت در ایران ضعیف تر شود این افراد با واردات بیشتر کالاها به دلالی و واسطهگری و سوداگری خود ثروتشان افزوده میشود و جوانان را ناامید کرده و نیروی کار را تضعیف میکنند.
هادی ابوی گفت: رقم پیشنهادی گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم انتظاری در سال آینده ۱۱ میلیون تومان است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید براینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران خبر داد. بر این اساس افزایش مبلغ حق مسکن از فروردین ۱۴۰۰ در فیش حقوقی کارگران لحاظ و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن قابلیت اجرایی از ابتدای فروردین ماه را دارد گفت: اگر حق مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود، کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.