شورای عالی کار

باز هم به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و بهانه‌های تکراری برای تعیین دستمزد به گوش می‌رسد, برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند, روند بهبود می‌یابد و این سؤال را مطرح می‌کنند؛ آیا تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند گفت: تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.
برای دومین بار است که طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار می‌گیرد و مخالفان و موافقان همچنان در این زمینه اظهار نظر می کنند.
آیت اسدی با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است.
حتی اگر وعده مسئولان برای کاهش تورم را باور کنیم، دستمزد کارگران کفاف حداقل زندگی را نمی دهد

مصوبه ضدکارگری!

مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و همچنین بالابردن ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی قادر به پوشش رشد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری در سال جدید نیست.
سازمان آگهی های پرسون