نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند گفت: تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخگذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد.
هفته گذشته جلسه شورای عالی کار تشکیل شد, اما درباره مزد ۱۴۰۳بحثی صورت نگرفت. وزیرکار می گوید آن جلسه درباره دستمزد نبود و از هفته جاری جلسات شورای عالی کارپیرامون مزد آغاز می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.
برای دومین بار است که طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار میگیرد و مخالفان و موافقان همچنان در این زمینه اظهار نظر می کنند.
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورایعالی کار بود، آیا دستمزد ۱۴۰۳ منطقهای تعیین میشود؟
بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می شود.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: آییننامه مستثنیشدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول قانون کار به مدت یکسال تمدید شد.
آیت اسدی با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است.
حتی اگر وعده مسئولان برای کاهش تورم را باور کنیم، دستمزد کارگران کفاف حداقل زندگی را نمی دهد
مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و همچنین بالابردن ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی قادر به پوشش رشد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری در سال جدید نیست.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بیاخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ دولتیها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویهی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.