شرایط و جزئیات چگونگی بهرهمندی متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج باتوجه به ابلاغ بخشنامه یاد شده به شبکه بانکی، به منظور آگاهی و اطلاع دقیق و بیشتر هموطنان انتشار یافت.
شبکه بانکی تا مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ فرصت دارد تا نسبت به ابلاغ بخشنامه مذکور به کلیه شعب در سراسر کشور اقدام کند. لذا اندکی تامل و دقت در انتشار گزارش مذکور می توانست در آگاهی بخشی افکار عمومی نقش موثری داشته باشد.
بانک مرکزی بر اساس بند ”الف“ تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار اخطار داد با بانک های متخلف از طریق هیئت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.
فهرست اسامی کارکنان کشیک بانک ها در ایام پایانی سال جاری و تعطیلات نوروزی سال 1401 به منظور خدمترسانی و پاسخگویی مطلوب به مشتریان بانکداری الکترونیک منتشر شد.
حسینی معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی و اسکندری مدیرکل دفتر امور بانکی بیمه وزارت اقتصاد با حضور در بانک تجارت درجریان آخرین عملکرد و استراتژیهای این بانک قرار گرفتند.
تسهیلات تکلیفی بانکها، رشد پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد ضمن آنکه بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و میتواند دستاوردهای تورمی کشور در سالهای اخیر را با تهدید مواجه ساخته و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد.
مدیرعامل پست بانک ایران در دومین جلسه با مدیران معین استانها که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیران استانی برگزار شد، با اشاره به اینکه پست بانک ایران در بخش تضامین تسهیلات اشخاصی که از بانک حقوق دریافت میکنند و مسترد کردن سود قراردادهای مبادلهای در بین بانکهای کشور عملکرد مطلوبی دارد و شفاف عمل کرده است، گفت: جلسات هم اندیشی برای بررسی مشکلات شعب استانها برگزار میشود تا رفع مشکلات دارای اولویت در برنامه کاری قرار بگیرد و همکاران ما در شعب بتوانند بدون دغدغه به مشتریان خدمات بدهند
بررسی ها نشان می دهد استفاده از سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، مزایا و نتایج مثبت بسیاری به همراه دارد؛ به عنوان نمونه می توان به امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله اشاره داشت.