به گزارش سایت خبری پرسون، سیداحسان خاندوزی در جریان سفر به استان مازندران با همراهی استاندار و نمایندگان ساری در مجلس شورای اسلامی، از شرکت چوب و کاغذ مازندران بازدید کرد.
وزیر اقتصاد در این بازدید، مجموعه چوب و کاغذ را یکی از شرکت های مهم تولیدی دانست که باید حمایتهای لازم از آن صورت گیرید و اظهار داشت: انعقاد قرارداد با این شرکت برای تامین کاغذ کتب درسی بیسابقه است و که این قرارداد اهمیت زیادی برای این واحد تولیدی دارد.
خاندوزی در جریان سفر یک روزه خود به استان مازندران، از مجموعه نکا چوب به عنوان یکی از شرکتهای باسابقه که اکنون دوران خوبی را طی نمیکند، بازدید کرد. در این بازدید استاندار مازندران، منصورعلی زارعی و علی بابایی کارنامی دو نماینده مردم ساری و میاندرود و برخی از مدیران اقتصادی استان وزیر اقتصاد را همراهی کردند. خاندوزی در این بازدید پس از شنیدن سخنان و درخواست های مدیران نکاچوب، قول مساعد را جهت احیای این واحد تولیدی با مشارکت بانک ملی داد.
وزیر اقتصاد همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نکات مهمی در جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان مازندران در خصوص توسعه اقتصادی استان مطرح شد، اظهار کرد: پیگیریهای لازم در این خصوص از جانب وزارت اقتصاد صورت خواهد گرفت.
وی افزود: برای تامین منابع مالی پروژههای اقتصادی مازندران نیازمند این بودیم که هم از شبکه بانکی کشور و گلوگاههای اساسی استان و سایر روشهای تامین مالی استفاده کنیم که پیگیری ها در حال اجراست.
خاندوزی عنوان کرد: موضوع بازگرداندن منفعت گردش مالی با توجه به وجود حسابهای پشتیبان برای استان مازندران باهدف افزایش توانمندی بانکهای این استان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه اختیارات شبکه بانکی حداقل در حوزه شورای هماهنگی بانکهای دولتی که با محوریت بانک ملی صورت میگیرد، مقرر شد افزایش اختیارات در دستور کار باشد تا بیشتر تصمیمات در حوزه پنجره واحد سرمایهگذاری در دستور کار قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بحث سهم یک درصدی سلامت از ارزش افزوده که همچنان معوقه بود با پیگیریهای انجام شده از این ماه مستقیما بدون نیاز به تخصیص سرمایه و بودجه واریز خواهد شد.
وی کمک به افزایش پروژههای خارجی در استان مازندران یکی دیگر از موضوعات در حال پیگیری از سوی این وزارتخانه عنوان کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در راستای سیاست حکمرانی ریال که وجه مشترک سیاست انضباط بخشی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور است، موفق شدیم کمک شایانی به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کرده و همچنین بخشی از فعالان اقتصادی را که نباید مشمول مالیات میشدند، شناسایی و معاف شدند.
وی اعلام کرد: بیش از یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی کشور مشمول مالیات بر صفر شدند و حتی یک ریال بابت مالیات پرداخت نکردند و در کنار آن شاهد کاهش فرار مالیاتی و افزایش وصولی دولت بودیم که برآیند این دو جریان کمک به بخش اعظم فعالان اقتصادی و شناسایی فراریان مالیاتی است.