علی رغم دو بخشنامه مهم مخبر مبنی بر عدم دخالت دولتی ها در امر انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، نشانه ها حکایت از ورود و دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی چهره های دولتی در انتخابات دارد. در این دخالت ها ردپای حلقه مقداد نیز مشهود است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: در قانون هم اعتراضی به بررسی صلاحیتها نیامده است. اینکه در شرایطی قرار بگیرند یا پس از انتخابات نسبت به اعلام نتایج اعتراض داشته باشند، در قانون پیشبینی شده است.
بعید است انتخابات پیشرو دوقطبی شود. حتی نامزدهایی همچون محمود احمدینژاد و علی لاریجانی با فرض تأیید صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان هم قادر نیستند صفبندی جدیای در جامعه ایجاد کنند.
یکی از داوطلبان نامزدی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری گفت: اگر در این عرصه حضور پیدا کردم با شناخت دقیق آمدهام و امیدوارم در صورت انتخاب بتوانم با برنامهای که دارم و معتقدم قابل اجرا و عملیاتی است کشور را بیش از گذشته در همه سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که همه اینها از مولفههای امنیتی و اثرگذار هستند، ارتقاء دهیم.