مجید انصاری با تاکید بر اینکه پیگیری حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی را تکلیف خود میدانیم، گفت: خط مشی اصلی معاونت حقوقی در دولت چهاردهم قانونگرایی برای ایجاد وحدت و وفاق ملی است.
رئیسجمهور با بیان اینکه در نظر داریم زمان اجرایی اصلاح رفتار سازمانی را به مثابه شب قدر عرصه کاری قرار دهیم، خاطرنشان کرد: باید عادات نظام اداری کشور را با استفاده از این فرصت در مسیر اصلاح قرار دهیم.
باید زمانی بگذرد و کشتی دولت در دریای خروشان مشکلات و بحرانهای موجود به حرکت درآید و راه بیفتد و ادامه مسیر دهد تا به خوبی بتوان داوری کرد که سیاست دیگر، کشتیبان تا چه حد به سرمنزل مقصود رهنمون است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه اطلاع رسانی پرونده قضایی به هیچ وجه با ضابط نبوده و هیچ ضابطی اجازه اطلاع رسانی در خصوص پروندههای قضایی را ندارد، گفت: اطلاع رسانی فقط با اجازه بازپرس پرونده امکان پذیر است و این مهم باید مدنظر ویژه همه ضابطین قرار گیرد.
آیت الله نوری همدانی تصریح کردند: شکی نیست که همه خیرخواهان باید به دولت جدید کمک کنند و مکرر عرض کردم نباید دولت تضعیف شود و امروز سیاست رهبری معظم هم همین است که مسئولان باید قدردان این حمایت ایشان باشند.
پنجشنبه گذشته بود که مقامات ارشد نظامی کشورمان به دیدار سیدعباسعراقچی، وزیر امور خارجه دولت چهاردهم رفتند. در این دیدار عراقچی بر هماهنگی میدان و دیپلماسی در دولت چهاردهم تأکید کرد.
تفکری که آقای نبویان از آن میآید، باور نمیکند که ریشههای اعتراض در ایران وجود دارد و برای اینکه خود را راحت و صورت مسئله را پاک کند، با صدور یک حکم کلی اغتشاش ماجرا را تمام کند و همین حکم را به عنوان شاخص دستش بگیرد و دیگران را اندازهگیری کند که چقدر با معیارش همخوانی دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد، نگاه دولت جدید برای به تصویر کشیدن واقعیتها و آرزوها در سینما، حمایتی است و برای رفع ممنوعالکاری هنرمندان بویژه سینماگران زن به دنبال وفاق ملی خواهد بود.
رسانههای آلمانی حدود پنج هفته پس از اقدام جنجالی دولت این کشور در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، از صدور حکم اخراج محمد هادی مفتح، رئیس این مرکز اسلامی از خاک آلمان خبر دادند.
معاون اول رئیسجمهور در دیدار با همتایان سابق خود گفت: دولت چهاردهم بهدنبال همافزایی و بهرهگیری از نظرات تخصصی ارکان کشور است که در این مسیر قطعا از دیدگاههای کارشناسی معاونین اول پیشین روسای جمهوری بهرهگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات خاندوزی گفت: شرط مجلس هم برای پذیرش و تصویب مساله تبدیل نرخ ارز ترجیحی این بود که زیرساختها فراهم شده و کالابرگ الکترونیکی اختصاص داده شود و پس از آن این موضوع به اجرا دربیاید. اگر این اتفاق رخ میداد، مردم نگرانی بسیار کمتری نسبت به تامین مایحتاج خود داشتند اما چنین نشد.