دولت

رئیس‌جمهور با تأکید بر مسئولیت دینی و اجتماعی دولت‌ها، اصلاح معیشت مردم را ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی دانست.

نماینده مردم ساری و میاندورود هشدار داد که فشار اقتصادی فعلی تصادفی نیست و ناشی از ضعف مدیریت، تعارض منافع و سوءاستفاده حلقه‌های رانت در نظام بانکی و اقتصادی کشور است.

در میانه‌ی بحران اقتصادی، فرسایش اجتماعی و آینده‌ای که هر روز مبهم‌تر می‌شود، پرسشی آرام اما خطرناک در ذهن بخشی از جامعه شکل گرفته است؛ پرسشی که در حالت عادی نباید حتی قابل طرح باشد: اگر دولت و مجلس نبودند، وضعیت کشور بدتر از امروز می‌شد؟

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ورود دانشگاه‌ها به حل مسائل کلان کشور، گفت ریشه بسیاری از ناترازی‌های انرژی در تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی گذشته نهفته است و دولت با محوریت طرح‌های دانشگاهی، به‌دنبال اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و هدفمندسازی یارانه انرژی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه روز سه‌شنبه و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود.

اگر نمی‌خواهید یا نمی‌توانید برخورد کنید یا جلوی این فسادهای بزرگ را بگیرید، لطفاً خاموش باشید. و بیش از این، حال و احوال مردم را ناخوش و ناگوار نکنید.

اعتبار مرحله دوم از اجرای طرح یسنا به حساب سرپرستان خانوارهای دهک ۴ و ۵ به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانوار واریز شد.

دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیری آنچنان خود را زیر خروار شبه‌مسئله‌ها و مسائل بی‌اهمیت درون‌سازمانی دفن می‌کنند که دیگر نمی‌توانند به حل مسائل اساسی کشور ـ کاری که وظیفه ذاتی آن‌هاست ـ بپردازند.

جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی برگزار شد و اعضای این هیئت، پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس، این لایحه را منطبق با سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کردند؛ موضوعی که مسیر ارائه و بررسی بودجه‌های سالانه را تغییر می‌دهد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده تلاش می‌کند نرخ رشد حقوق کارکنان را افزایش دهد و منابع لازم برای آن را با اصلاح مالیات‌ها تأمین کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به طرح استیضاح وزرا در مجلس گفت که استیضاح حق مجلس است، اما از نظر دولت تغییر به معنای تعویض وزرا نیست.

ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهت‌گیری‌های اعلامی آن، این نکته را تقویت می‌کند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمی‌شود و نشانه‌ها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخص‌های کلان و تنظیم متغیرهای بودجه‌ای استوار شده است.

تهدید دولت از سوی رییس مجلس به آغاز روند استیضاح از عجایب سیاسی است و انسان حیرت می‌کند که در شرایط کنونی چنین پروژه‌ای با کدام توجیه و برای رسیدن به کدام هدف آغاز می‌شود؟

هنوز زمان زیادی از انتخابات ریاست‌جمهوری پارسال نگذشته و با وجودی که به قول مرحوم احمد شاملو، ما جامعه‌ای هستیم که حافظه تاریخی نداریم، ولی انصاف باید داد که یک‌سال‌ونیم آنقدر زمان درازی نیست که به این سرعت خاطره انتخابات پارسال را فراموش کنیم.

«دو روی سکه مجلس در مواجهه با دولت» عنوانی است که تصویری از وضعیت فعلی سیاسی کشور ارائه می‌کند.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه اصلاح نظام اداری را شامل تربیت مدیران شایسته، پرداخت مبتنی بر عملکرد، ساماندهی نیروهای شرکتی و پاسخگویی سریع به مردم تشریح کرد.

نشست علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی آغاز شد و رئیس‌جمهور قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد برای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی، تعامل شفاف، قانونی و همدلانه بین مجلس و دولت ضروری است و بدون این همکاری، مشکلات مردم قابل حل نیست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، تورم بالای ۴۵ درصد بود، قبل از جنگ تورم ما تقریباً ۳۲ و نیم درصد بود و در حال حاضر ۴۱ تا ۴۲ درصد است.

فاصله میان آبان ۱۳۹۸ و آذر ۱۴۰۴ حکایت دو رویکرد کاملاً متفاوت در حکمرانی اقتصادی است. یکی، نماد تصمیم‌گیری ناگهانی و پرهزینه و دیگری، نمایشگر تلاش برای اصلاح گام‌به‌گام و عقلانی.