دولت

گرانی مسکن و از دسترس خارج شدن خانه برای جمعیت خانه‌اولی‌ها، آن‌چنان نیازمند کنکاش برای شناسایی این معضل نیست هرچند دو شاخص کلیدی در این بخش، وخامت اوضاع متقاضیان مصرفی را توضیح می‌دهد- اما آنچه در این مقطع اهمیت دارد نحوه حل این معضل است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد جمعیت دچار به «فقر مسکن» در کشور معادل ۸/ ۱برابر نرخ جهانی و شاخص «دسترسی به خانه اول» نیز به لحاظ مدت زمان انتظار، حداقل ۳ برابر حد متعارف است. این شرایط اضطراری سمت تقاضا در حالی است که در سمت عرضه «مازاد حدود ۱۰درصدی واحد مسکونی» وجود دارد.

از حدود یک‌سال‌واندی پیش تا امروز خبرهای مربوط به نفت‌کش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی چندین‌بار به سطح اخبار رسیده است؛ اخباری که نخست در بهار سال 1399 و زمان حرکت نفت‌کش‌های ایرانی که حامل بنزین برای ونزوئلا بودند، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

برخی نهادها، هیأت‌های اجرایی و بنیاد‌ها هستند که کمتر گزارش و آماری از عملکرد آنها منتشر شده و در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. این در حالی است که اینگونه نهادها از دیر باز صاحب ردیف بودجه‌هایی هستند و بدون گزارش عملکرد بودجه سالانه خود را از دولت دریافت می‌کنند.

حسن روحانی دیگر رئیس جمهور نیست و شاید این مهمترین اصلی است که برخی مخالفان دولت روحانی و نمایندگان مجلس یازدهم آن را نادیده می‌گیرند! او که هشت سال رئیس جمهور کشور بود، در طول مدت فعالیتش بارها مورد سرزنش و اعتراض قرار گرفته بود اما هیچ گاه اعتراضات به قدری جدی نبود که ماجرای شکایت از او را مطرح سازد.

حدود سه دهه است که مؤلفه‌های ساختار جمعیتی کشور روند نزولی به خود گرفته و سالخوردگی جمعیت آغازشده و اکنون نرخ باروری زیر حد جایگزینی است و پیش‌بینی‌شده در فاصله سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت به صفر برسد و پس‌ازآن منفی شود.

یک مقام مسئول گفت: درحال‌حاضر اگر شاهد تخلفات تعاونی‌ها در حوزه مسکن هستیم به دلیل آن است که نمی‌خواهند و یا توان برخورد با تعاونی‌ها را ندارند که به عقیده من اینکه برخی از دستگاه‌ها در حوزه تعاونی تمایلی برای برخورد با تعاونی‌های متخلف ندارند

به نظر می‌رسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود؛ در این خصوص عضو هیات رییسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از سوی دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستای اصلاح ساختار بودجه دانست.

فعالان اقتصادی در جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار، پنج مطالبه فوری از دولت را اعلام کردند؛ مسائلی که تاکنون در قالب ابرمزاحمان کسب‌وکار، تاثیرات منفی در اقتصاد ایران به‌جای گذاشته‌ است. مطالبه اول از دولت سیزدهم «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی» است. فعالان اقتصادی اما چهار مطالبه دیگر نیز دارند که هم‌اکنون مخل فعالیت‌هایشان است و اثرات آن کمتر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیست و روند فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال روبه‌رو ساخته است.