به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در یادداشتی نوشت: برای مثال درباره اعتراضات می‌توان به راحتی گفت که اینها اندک هستند، یا از خارج پول می‌گیرند و هدایت می‌شوند و صدای مردم جای دیگری است. نمی‌دانیم که برداشت آنان از عینیت اجتماعی همین است یا این بیان نوعی از تبلیغات، با هدف قلب کردن واقعیت است.
ولی از بخت بد برای آنان اینکه همه امور چنین نیست، به ویژه در اقتصاد که به راحتی می‌توان گفت وضع مردم خوب یا راضی هستند یا بیکاری در فلان شهر صفر است (هر حرفی را که مدیران دولتی می‌زنند رییس‌جمهور نباید باور و آن را تکرار کند، حتما باید از طریق کارشناس خبره و صاحب‌نظر راستی‌آزمایی کند) ولی واقعیت اقتصادی را باید در قالب آمار و ارقام رسمی جست‌وجو کرد.
رشد اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال و بودجه و چند شاخص اصلی اقتصادی کشور هستند که همه آنها در دسترس قرار دارند. در این زمینه گزارش‌های منتشرشده حاکی از نارسایی‌های جدی است. این نارسایی‌ها به گونه‌ای است که آثار و عوارض آن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است. در سال ۱۳۹۰، نرخ این عامل مهم اقتصادی ۲۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد رسیده است. این کاهش هم در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و هم در ساختمان مشهود است. ولی نکته مهم اینجاست که این رقم ۱۵ درصد کفایت نگهداری وضع موجود را هم نمی‌کند. در واقع با کاهش رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته، نرخ نگهداری سرمایه‌های موجود و خنثی کردن استهلاک از ۱۰ درصد که متعارف است بیشتر شده و در نتیجه با همین رقم ۱۵ درصد نیز قادر به جبران استهلاک یا نگهداری سرمایه‌های کشور در حد موجود نیز نیست.
از ۱۰ سال پیش تاکنون تشکیل سرمایه ثابت خالص در کشور روند نزولی یافته و از ۵ سال پیش به صفر رسیده، سپس منفی شده است و سال آینده نیز منفی است. این بدان معنا است که ما رشد اقتصادی نخواهیم داشت و بعید است که از طریق افزایش بهره‌وری نیز به رشد اقتصادی برسیم، زیرا ساختاری که تا این اندازه ناتوان در بهبود وضع است، طبعا قادر به بهبود بهره‌وری هم نیست، ضمن آنکه در سال‌های گذشته نیز سهم پیش‌بینی‌شده برای بهره‌وری در رشد اقتصادی هیچگاه محقق نشده است.
از سوی دیگر وضعیت بودجه و درآمدهای دولت است. در ۶ ماه اول سال جاری فقط ۷۳ درصد درآمدهای دولت محقق شده است، عدم تحقق ۲۷ درصد باقیمانده فشار تورمی شدیدی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد، زیرا چاره‌ای جز استفاده از امکانات بانکی و پولی برای جبران این کسری ندارند. جالب این است که در نیمه دوم سال هم درآمدهای دولت کمتر و هم هزینه‌های آن بیشتر می‌شود. نکته جالب ماجرا جزییات این عدم تحقق است. مطابق گزارش‌ها، موارد درآمدی دولت به شرح زیر محقق شده است:
مالیات ۹۹ درصد
درآمدهای گمرکی ۳۲ درصد
نفت و میعانات گازی ۵۶ درصد
اوراق مالی ۱۲۰ درصد
واگذاری شرکت‌های دولتی صفر درصد
سایر ۷۸ درصد
این آمار به معنای آن است که دولت در گرفتن پول از مردم به‌طور کامل موفق بوده است و فقط یک درصد کمتر از رقم پیش‌بینی دریافت کرده‌اند. ولی درآمدهای نفتی برخلاف ادعاهای رسمی است که مدعی هستند نفت می‌فروشیم و ارز آن را هم به دست می‌آوریم، در این مورد فقط حدود نیمی از درآمدها محقق شده در مقابل چاپ اوراق مالی که دست خودشان است بیش از رقم مصوب انجام داده‌اند که به شکلی از بانک‌ها تامین می‌شود. در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی نیز هیچ موفقیتی نداشته‌اند و نمی‌خواهند این امکانات را از دست بدهند.
سایر درآمدها نیز ۷۸ درصد محقق شده است. این درصدها رویکرد و ساختار دولت را در شکست‌ها و موفقیت‌های آن نشان می‌دهد. در گرفتن مالیات از مردم و قرض و اوراق مالی صد درصد و بیشتر موفق هستند، در تولید و فروش نفت و تامین واردات شکست خورده‌اند. فراموش نکنیم که افزایش مالیات در شرایط رکودی معنای خاص خود را دارد و این یکی از عوامل کاهش رشد سرمایه‌گذاری نیز هست.
گرچه وضعیت ارز در روزهای اخیر و سیاست‌های عجیب در قیمت خودرو و ارز اوضاع را بدتر نشان می‌دهد ولی بیش از این نیازی به توضیح نیست. فقط باید پرسید که چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد که با وجود این وضع از اصطلاح سرعت قطار پیشرفت سخن بگوید؟
