معاون حقوقی رئیسجمهور حکم دادگاه تجدید نظر سوئد برای حمید نوری را کاملا غیر منصفانه دانست و گفت: سوئد دادرسی ناعادلانه و حکم ظالمانهای را به نمایش گذاشت.
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری درباره آخرین وضعیت پرونده این شهروند ایرانی گفت: رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در روز سهشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) اعلام خواهد شد.
شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بینالملل دادگستری تهران اعلام کرد: دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر در آمریکا به دلیل جنایات صورت گرفته در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم شدند.
هانیه توسلی، بازیگر سینما در ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه زندان و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده که اجرای حکم حبس تا سه سال تعلیق شده است.
با توجه به تاکیدات پیاپی ریاست قوه قضاییه در اهمیت دادرسی علنی برای تحقق عدالت، پیشنهاد میشود در اسرع وقت و مطابق قانون اساسی، لایحه الزام به دادرسی علنی جز در موارد بسیار استثنایی را در دستور کار تصویب قرار دهید والا به زودی همه اطراف حاضر نزد قاضی، از حکم ناراضی خواهند بود.
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: در راستای صیانت از قانون مدیریت پسماند و حقوق شهروندان، طی یک روز چهار انبار ضایعاتی بزرگ با حکم مقام قضایی پلمب شدند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هر ۲ متهم را در ۳ عنوان اتهامی مجرم شناخته و رای خود را صادر کرد.
در این پرونده، جمعی از رانندگان و کامیون داران در سال ۹۵، کامیون های خود را به یکی از نمایشگاه های شهرک کامیون داران اسلامشهر فروخته بودند تا کامیون های جدید را از آن نمایندگی تحویل بگیرند، اما فردی که خود را دارای نمایندگی یکی از شرکتهای معروف معرفی کرده بود به وعده خود عمل نکرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه رای صادره در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز به غیر از دو محکوم به اعدام، جهت بررسی و صدور حکم مجدد به همان شعبه اعاده شده بود، اضافه کرد: پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، آرای صادره قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند.
تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانکهای کشور ادامه داشته و ارادهای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده میکنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیمگیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمیکند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در واکنش به احکام قضایی صادر شده برای برخی از سینماگران تأکید کرد که در شیوه برخورد با هنرمندان باید مراقبت بیشتری صورت بگیرد.