واژه سیاستهای انقباضی بیشترین کاربرد را در مباحث مالی داشته است. امروز در چهارمین ماه از حکمرانی دولت رئیسی شاهد تبلور سیاستهای انقباضی و بسته در حوزه فرهنگ به خصوص در بخش رسانه هستیم.
آذرماه رییس جمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی تقدیم مجلس شد که اکنون شرایط ویژه اقتصادی کشور لزوم توجه به بودجه و به کارگیری روشهایی برای جلوگیری از افزایش تورم و بهبود معیشت مردم را ضروری کرده است.
عجیب نیست؟! صداوسیما که با پول مردم سریال میسازد و آنها را پخش نمیکند. مثل «سرزمین مادری» کمال تبریزی، «کتونی زرنگی» علی ملاقلیپور، «۸۷ متر» کیانوش عیاری و ... به توقف پخش یک سریال در یک پلتفرم ایراد میگیرد!
ارز ۴۲۰۰ تومانی شبیه موضوع یارانه نقدی است؛ به این معنا که هم پرداخت میشود و هم تأثیری در زندگی مردم ندارد. ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً به همین سرنوشت دچار شده و عملاً مردم بهرهای از توزیع ارز ارزان قیمت توسط دولت آن هم در این شرایط حساس نبردهاند و سفره مردم کوچکتر شده است.
«برای بیماریام به دکتر مراجعه کردم و حتما باید داروهای خارجی مصرف میکردم اما دکترم میگفت که وضعیت دارو زیاد جالب نیست. داروی ایرانی هم شاید پیدا نکنید چه برسد داروی خارجی. اما برای شما داروی ایرانی مینویسم که همینها را هم باید از یک داروخانه که میدانم چنین داروهایی را دارد تهیه کنید. متاسفانه با توجه به اینکه به داروی ایرانی حساسیت دارم مجبورم استفاده کنم.»
از ویژگی های لایحه بودجه سال آینده این امر مشهود است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد در تبصره ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی یا به عبارتی همان ارز معروف ۴۲۰۰ تومانی نیست.
اولین قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی بانکها در چارچوب تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور بین بانک تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.
در اجرای ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شرکتهای دولتی مجازند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد درآمد شرکتها و سود خالص بانکها و موسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشی نمایند.
لایحه بودجه سال 1401 در دولت نهایی شده و قرار است بعد از بررسی بیشتر با کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، یکشنبه آینده با حضور رئیسجمهور تقدیم مجلس شود. بر اساس اطلاعاتی که از بودجه سال آینده بهدستآمده درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه سال آینده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است که البته عدد نهایی نیست و اجازههایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفتهشده است.