بانک ها

رئیس‌جمهور با بیان اینکه حل مسأله اشتغال صرفا منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاست‌های اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشران‌های اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را مورد تأکید قرار داد.

درست است که پول وسیله مبادله و سنگ محک برای ارزش‌گذاری سایر کالاها و خدمات است، ولی خودش هم قیمت دارد. مثل سنگ ترازو که برای وزن کردن است در عین حال سنگ ترازو هم قیمت دارد و قابل خرید و فروش است. تا هنگامی که این مساله ساده را متوجه نشویم، هیچ سیاست پولی و حتی مالی موثری نمی‌تواند انتخاب و اجرا شود.

مدیرعامل بانک سینا گفت: مطابق با سیاست‌های دولت سیزدهم و بر اساس تکالیف ابلاغی از سوی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تکلیفی جهش تولیدمسکن، با جدّیت در این بانک دنبال می‌شود.

حاضر اغلب بانک‌ها حساب سپرده یک‌ساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتم‌های این سپرده‌ها نیست و امکان واریز وجه هم وجود ندارد.

اگر می خواهید از نحوه رفع مسدودی حساب ها بعد از برگشت چک مطلع شوید، در ادامه این مطلب با ما همراه اشید.

به جای اصرار بر ساخت چند میلیون واحد مسکونی، باید راه‌های تامین مالی اجاره را برای افراد ضعیف جامعه دنبال کرد و اجاره‌نشینی را هم به رسمیت شناخت تا تعداد زیادی خانه بلااستفاده باقی نماند که مصداق هدررفت منابع است.

بانک مرکزی تنها نباید خود را مجری تمنیات دولت‌ها یا سیاستمداران بداند. بانک مرکزی در نقش مقام تنظیم‌گر باید از منافع سپرده‌گذاران در برابر سهامداران و دولت مراقبت کند. مداخله‌جویی سیاسی نوعی تعرض به حقوق سپرده‌گذاران است.

قواعد جدید ناظر بر شفافیت و پاسخ‌گویی در قانون پولی و بانکی کشور کاملا مغفول مانده است؛ درحالی‌که امروزه، قوانین بانک‌های مرکزی آنها را مکلف به رعایت این اصول می‌کند. خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۵۴، احکام قانونی مورد نیاز برای تحقق این تکالیف بانک مرکزی را احصا کرده است.

وزیر اقتصاد، منع ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری را اشتباهی برشمرد که در دولت سیزدهم تلاش شده تا با هدف‌گذاری درست در راستای توسعه ملی دنبال شود و گفت: خارج کردن میزان تسهیلات تکلیفی از سقف تعیین شده بانک مرکزی برای بانک‌ها، مجال را برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی باز می‌کند.

در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته است.

بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را به‌ صورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک‌ها برخورد قهری جدی‌تری داشته باشد. بانک‌ها را مکلف کردند که طبق برنامه افزایش سرمایه بدهند تا به نسبت مورد نظر بانک مرکزی نائل آیند. این افزایش سرمایه صد البته که خارج از اراده سهامداران تعریف شده است؛ چنانچه یک موسسه اعتباری به هر دلیل به این افزایش سرمایه دستوری تن ندهد یا نتواند تن بدهد، بانک مرکزی اختیار دارد که خود اختیار افزایش سرمایه را دست بگیرد و سهام جدید را به متقاضیان جدید بفروشد.

بانک‌ها مدام مانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول هستند و آنچه از نظر نقدینگی برای بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند، ریسک ناتوانی بانک در ایفای تعهدات به‌واسطه اعطای اعتبار به مشتریانی است که چک آنها نزد بانکی دیگر برای تسویه گذاشته شده و برای تسویه آن باید موجودی نقد لازم را در حساب خود نزد بانک‌مرکزی داشته باشند.

شرط اصلی فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی به‌ عنوان سیاستگذار و بانک‌ها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها می‌برند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران این‌گونه ثروتمند شده‌اند!

مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها، کاهش رشد تولید یا ممانعت از تولید نیست و مساله بیشتر به این می‌ماند که چه کسی از تسهیلات بانک برای ایجاد دارایی، در این مثال کارخانه‌های تولید فولاد، برای خود استفاده می‌کند!

از رئیس جمهوری گرفته تا بقیه وزرا و مقامات و مسئولان هماره از باید‌ها می‌گویند. چون می‌دانند نه آن باید‌ها تکلیفی می‌آورد و نه حتی تشر‌ها به جایی می‌رسد و نه اصلاً قرار است اتفاق یا تحول تازه‌ای صورت پذیرد و کاری به سامان برسد.

در نشست کارگروه پولی و بانکی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی آثار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر تولید و تورم بررسی شد.

جزئیات کامل تغییر ساعت کاری ادارات، بانک‌ها، اصناف و بازاریان اعلام شد.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: طبق قانون نباید بانک‌ها بیش از یک ضامن برای وام ازدواج بخواهند، برخی از شعب دو ضامن می‌خواستند که با رؤسای شعب برخورد و برخی از آنها را برکنار کردیم، اگر شعبه بانک بیش از یک ضامن از متقاضی درخواست کرد، متقاضی این تخلف را به سامانه 2706 بانک مرکزی اعلام کند.

به مناسبت نودوپنجمین سال تاسیس بانک ملی ایران، از نشان 95 سالگی بانک رونمایی شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر بوده تا بانک مرکزی گزارشی را در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به این کمیسیون ارائه دهد،گفت :متاسفانه تقاضای دریافت تسهیلات از عرضه آن بیشتر شده است.