به گزارش سایت خبری پرسون، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات اخیر منتقدان دولت و شبهه افکنی برخی جریان های سیاسی درباره کاهش محسوس نرخ تورم در دولت رئیسی به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد: در خصوص مطالب مطرح شده در خصوص کاهش 20 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1400 با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1401) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسید.
لیکن به موجب مجموعه سیاستها و اقدامات به کار گرفته شده در دولت سیزدهم روند نرخ تورم نزولی شد و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود.
* آمار رئیس جمهور از کاهش 20 درصدی تورم کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش بانک مرکزی بود
متاثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید. با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با کاهش همراه گردید.
به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه که از شهریور ماه 1400 آغاز گردیده بود در پنج ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم داشت و به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید.
به طوری که در مجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری (40.1 درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال 1400 (معادل 59.3 درصد) کاهش قابل ملاحظه 19.2 واحد درصدی را نشان می‌دهد. لذا همان‌‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس جمهور محترم (کاهش حدود 20 واحد درصدی تورم در یکسال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد.
ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.
* پاسخ بانک مرکزی به اظهارات همتی/ رشد پایه پولی در دوره همتی 3.4 درصد بود
بانک مرکزی همچنین در خصوص مطالب استناد شده به اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز تأکید کرد: فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز ایشان در تحلیل ارقام کلهای پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل 2.3 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه 1399 تا پایان تیرماه 1400 و در زمان تصدی جناب آقای همتی) معادل 3.4 درصد (1.1 واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است.
این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 معادل 2.8 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401، علیرغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل 2.6 درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به 2.4 درصد خواهد رسید.
* اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار کاهش یافته است
در جوابیه بانک مرکزی به این رسانه‌ها در خصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار نیز اینطور توضیح داده شده که هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یکسال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است.
* همتی جلوی انتشار گزارش تورمی بانک مرکزی را گرفت
بانک مرکزی همچنین در واکنش به گزارش‌هایی با عنوان ادعای اختلاف نجومی (18 واحد درصد) آمار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اعلام کرد: بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمراً از سال 1315 مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در "مناطق شهری ایران" بر اساس شاخص "لاسپیرز" نموده است. به واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ به طوریکه سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول به عنوان آمارهای قابل اتکاء، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.
علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل و فصل دعاوی حقوقی در حوزههای محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی - همچون قراردادهای چند ساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری- بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.
قانون‌گذار نیز با اهمیت به این موضوع و با توجه به نیاز جامعه به سری زمانی بلندمدت آمار بانک مرکزی، ضمن واگذاری مسئولیت انتشار آمار رسمی کشور به مرکز آمار در ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در بند "پ" این ماده مقرر نموده که "دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزههای مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است". بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه نموده‌اند.
متاسفانه از سال 1397 و با توجیه وجود گزارش‌های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (همچون نرخ تورم) انتشار آمار تحولات نرخ تورم از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی متوقف گردید. این در حالی بود که وجود گزارش‌های آماری مشابه در مرکز آمار ایران نافی ضرورت تداوم انتشار گزارش‌های آماری بانک مرکزی نبوده است؛ برای نمونه از منظر عملیاتی به دلیل اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) مرکز آمار ایران بر پایه شاخص لاسپیرز برای یک بازه زمانی کوتاه‌تری (از سال 1381 به بعد) محاسبه و تولید شده است، قابلیت پاسخگویی و رفع نیاز در بسیاری از پرونده‌ها و استعلاماتی که به سال‌های قبل از این تاریخ مربوط می‌شوند را ندارد.
همچنین به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است که این امر در شرایط تورم‌های بالا بیشتر نمایان می‌شود؛ لیکن می‌بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود.
به طوری که روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر در گزارش‌های این دو نهاد مشهود می‌باشد. در همین ارتباط با توجه به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 معادل 59.3 درصد بود که با کاهش 19.2 واحد درصدی به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسیده است. روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز در یکسال اخیر نمایان می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است. بنابراین استناد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به کاهش 19.2 واحد درصدی تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش آماری بانک مرکزی می‌باشد.
*منتقدان دولت سیزدهم پاسخ خود را در زمستان 97 پیدا کنند
بانک مرکزی همچنیین در خصوص انتقاد مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر استناد دولت به آمارهای بانک مرکزی به رغم عدم انتشار عمومی این آمار اعلام کرد: در زمان مدیریت اسبق بانک مرکزی در دولت دوازدهم از آذرماه 1397 از انتشار مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی من‌جمله نرخ تورم جلوگیری شد، به طوری حتی از ارسال آمار نرخ تورم به مراجع قضایی و دستگاههای متقاضی نیز ممانعت به عمل آمد که این امر به نوبه خود باعث اطاله دادرسی و سرگردانی مردم در محاکم قضایی و ایجاد وقفه در صدور رأی احکام گردید.
خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگاههای ذیربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است. لذا منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان 1397 جستجو نمایند.
