بانک مرکزی

دستورالعمل محدودیت در انجام تراکنش‌های ساتنایی برای شش بانک خاطی لغو شد. این بانک‌ها پس از ارائه تعهدات لازم به بانک مرکزی، مجدداً دسترسی کامل و بدون مانع به سامانه پایاپای الکترونیکی بزرگ (ساتنا) را از سر گرفتند.

بانک مرکزی سرویس جدیدی در سامانه سمات راه‌اندازی کرد که از این پس نهایی شدن تسهیلات بانکی، تنها پس از ارسال پیامک جزئیات قرارداد به مشتری و دریافت تأییدیه مستقیم از او امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون نظارت بانک مرکزی در نشست مشترک با مدیران بانک‌های خصوصی از تدوین چارچوب‌های جدید برای نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و ارزیابی شاخص کفایت سرمایه خبر داد. وی همچنین بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان تأکید کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌شود و چارچوب‌های مشخصی برای شاخص کفایت سرمایه، متناسب با انواع بانک‌ها، تدوین خواهد شد.

بانک مرکزی تازه‌ترین نماگرهای اقتصادی سه ماه دوم سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ بر اساس این گزارش، نقدینگی کشور نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۲.۱ درصدی مواجه شده و نرخ بیکاری ۷.۴ درصد ثبت شد. تولید ناخالص داخلی با نفت ۰.۵ درصد و بدون نفت ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم کشور در دی ماه سال جاری نسبت به ماه آذر، با ثبت افزایش ۱.۸ درصدی، روندی صعودی را نشان داد.

بانک مرکزی اعلام کرد داشتن حساب‌های راکد یا متعدد مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و سامانه مدیریت آنلاین حساب‌ها از فروردین فعال می‌شود.

بانک مرکزی از راه‌اندازی وب‌سرویس استعلام چک‌های برگشتی خبر داد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند از طریق آن، عملیات رفع سوء اثر را به‌صورت برخط انجام دهند. این اقدام در راستای اجرای قانون اصلاح صدور چک و فراهم کردن امکان رفع سوء اثر بعد از سه سال از صدور گواهینامه عدم پرداخت، صورت گرفته است.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه علنی مجلس با هشدار نسبت به تبعات فشار بر شبکه بانکی، تأکید کرد عدول از قانون بانک مرکزی و بازگرداندن تسهیلات تکلیفی به بودجه می‌تواند به رشد پایه پولی و تشدید تورم منجر شود.

بانک مرکزی با اعمال محدودیت بر سقف ساتنا پنج بانک، نخستین گام عملی خود برای مهار بحران ناترازی را برداشت؛ تصمیمی که می‌تواند به خروج منابع از بانک‌های مشمول منجر شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای مدیریت بدهی‌های دولت، سازوکار جدیدی را برای امهال (مهلت‌دار کردن) بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، میزان بدهی قابل امهال ۵۵ میلیارد یورو تعیین شد.

بانک مرکزی تأکید کرد که متقاضیان تسهیلات بانکی حتی در صورت داشتن حساب راکد یا بیش از ۱۰ فقره حساب غیرتجاری، می‌توانند با افتتاح یک حساب سپرده موقت، از خدمات بانکی و دریافت وام بهره‌مند شوند.

رییس کل پیشین بانک مرکزی هم به صف مخالفان شوک ارزی اخیر پیوست و تاکید کرد دولت مجبور به تعیین یک نرخ ترجیحی ارز برای تامین نیازهای اساسی خواهد شد.

جلسه روز چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه و قضائیه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه، اقدامات اقتصادی دولت برای کنترل تورم، نقدینگی و تامین معیشت مردم مورد بحث قرار گرفت و امیر سرلشکر موسوی به عنوان عضو جدید هیئت عالی نظارت انتخاب شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ توزیع ایران‌چک ۵۰۰ هزار تومانی را آغاز کرد. این اقدام با هدف تسهیل معاملات نقدی و جایگزینی مناسب برای اسکناس‌های کوچک‌تر انجام شده و تغییری در سیاست پولی کشور ایجاد نمی‌کند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، عرضه اسکناس ارزی در شعب منتخب بانک ملی و بانک ملت در تهران آغاز شده و این روند در راستای سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ارزیابی می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف مدیریت بهینه بازار ارز و تسهیل دسترسی متقاضیان، شعب منتخب شبکه بانکی را برای عرضه اسکناس ارزی تجهیز کرد؛ اقدامی که همزمان با افزایش معاملات و رشد عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران انجام شده است.

طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان (افرا) با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در حال آماده‌سازی است و به خانوارها و فرهنگیان اعتبار خرید و تسهیلات اختصاص می‌دهد تا با سهولت در دسترسی و استفاده، به تقویت معیشت و گردش مالی اقتصادی کمک کند.

در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ۳.۸ میلیون نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۲.۶ میلیون نفر تسهیلات فرزندآوری دریافت کرده‌اند و این روند تا پایان سال ۱۴۰۴ استمرار خواهد داشت.

هیئت‌عامل بانک مرکزی «شیوه‌نامه تعیین، نحوه اخذ و نگهداری سپرده قانونی صندوق‌های قرض‌الحسنه» را تصویب کرد.