بانک مرکزی

با انقضای مصوبه «ترخیص درصدی» نهاده‌های وارداتی در پایان بهمن‌ماه و عدم ابلاغ تمدید آن، روند خروج نهاده‌های دامی از بنادر با اختلال جدی مواجه شده و فعالان این حوزه نسبت به توقف زنجیره تأمین در آستانه سال جدید هشدار داده‌اند.

سخنگوی دولت اعلام کرد که طبق گزارش‌های دریافتی از بانک مرکزی، پس از اعمال اصلاحات اقتصادی، وضعیت معیشتی و توانایی خرید اقلام اساسی برای دهک‌های اول تا سوم درآمدی بهبود یافته است، هرچند که دهک‌های بعدی همچنان تحت فشار اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی قرار دارند.

طبق بخشنامه جدید، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات‌های مستقیم که دفتر قانونی دارند، برای دریافت تسهیلات و تعهدات بیش از ۱۰ میلیارد تومان باید گزارش حسابرس مستقل ارائه کنند.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر تدریجی‌بودن کنترل نقدینگی گفت: با تداوم سیاست‌های فعلی و انضباط بودجه‌ای، آثار مهار نقدینگی تا چند ماه آینده در آمارها قابل مشاهده خواهد بود.

در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، نحوه رفع تعهد ارزی کالاهای آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی با توافق اتاق ایران و بانک مرکزی مشخص شد.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست هم‌اندیشی با فعالان بازار، با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و اصناف در دریافت ارز و تسهیلات مصوبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۷، اعلام کرد که این مصوبه به رغم ابلاغ، تاکنون به طور کامل اجرایی نشده و برای حل مشکلات، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته تا موضوع در هیئت دولت بررسی شود.

با اعلام رسمی اجرای قانون انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های هوشمند به کارت‌های بانکی از سال ۱۴۰۵، پرسش‌ها درباره آمادگی زیرساخت‌های فنی، امنیت شبکه پرداخت و نحوه اتصال سامانه هوشمند سوخت به شبکه بانکی افزایش یافته است؛ در حالی که هنوز اطلاعیه مستقلی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است.

پس از اجرای سیاست دلار تک‌نرخی در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام کرد که در طول ۴۷ روز گذشته، بالغ بر ۶.۷ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای تجاری (به استثنای گندم، دارو و تجهیزات پزشکی) تخصیص داده شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی از تأمین ۶.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی از ۱۵ دی‌ماه تا ۲ اسفند خبر داد.

دستورالعمل محدودیت در انجام تراکنش‌های ساتنایی برای شش بانک خاطی لغو شد. این بانک‌ها پس از ارائه تعهدات لازم به بانک مرکزی، مجدداً دسترسی کامل و بدون مانع به سامانه پایاپای الکترونیکی بزرگ (ساتنا) را از سر گرفتند.

بانک مرکزی سرویس جدیدی در سامانه سمات راه‌اندازی کرد که از این پس نهایی شدن تسهیلات بانکی، تنها پس از ارسال پیامک جزئیات قرارداد به مشتری و دریافت تأییدیه مستقیم از او امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون نظارت بانک مرکزی در نشست مشترک با مدیران بانک‌های خصوصی از تدوین چارچوب‌های جدید برای نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و ارزیابی شاخص کفایت سرمایه خبر داد. وی همچنین بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان تأکید کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌شود و چارچوب‌های مشخصی برای شاخص کفایت سرمایه، متناسب با انواع بانک‌ها، تدوین خواهد شد.

بانک مرکزی تازه‌ترین نماگرهای اقتصادی سه ماه دوم سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ بر اساس این گزارش، نقدینگی کشور نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۲.۱ درصدی مواجه شده و نرخ بیکاری ۷.۴ درصد ثبت شد. تولید ناخالص داخلی با نفت ۰.۵ درصد و بدون نفت ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم کشور در دی ماه سال جاری نسبت به ماه آذر، با ثبت افزایش ۱.۸ درصدی، روندی صعودی را نشان داد.

بانک مرکزی اعلام کرد داشتن حساب‌های راکد یا متعدد مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و سامانه مدیریت آنلاین حساب‌ها از فروردین فعال می‌شود.

بانک مرکزی از راه‌اندازی وب‌سرویس استعلام چک‌های برگشتی خبر داد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند از طریق آن، عملیات رفع سوء اثر را به‌صورت برخط انجام دهند. این اقدام در راستای اجرای قانون اصلاح صدور چک و فراهم کردن امکان رفع سوء اثر بعد از سه سال از صدور گواهینامه عدم پرداخت، صورت گرفته است.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه علنی مجلس با هشدار نسبت به تبعات فشار بر شبکه بانکی، تأکید کرد عدول از قانون بانک مرکزی و بازگرداندن تسهیلات تکلیفی به بودجه می‌تواند به رشد پایه پولی و تشدید تورم منجر شود.

بانک مرکزی با اعمال محدودیت بر سقف ساتنا پنج بانک، نخستین گام عملی خود برای مهار بحران ناترازی را برداشت؛ تصمیمی که می‌تواند به خروج منابع از بانک‌های مشمول منجر شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای مدیریت بدهی‌های دولت، سازوکار جدیدی را برای امهال (مهلت‌دار کردن) بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، میزان بدهی قابل امهال ۵۵ میلیارد یورو تعیین شد.