بانک مرکزی با رد ادعاهای مطرحشده درباره دخالت در انتخاب شرکتهای فناوری، تأکید کرد تصمیمگیری در این زمینه بر عهده خود بانکهاست.
بانک مرکزی
بانک مرکزی با رد شایعات مطرحشده درباره معرفی یک شرکت خاص برای رفع اختلالات بانکی، تأکید کرد تصمیمگیری درباره انتخاب شرکتهای فناوری بر عهده خود بانکهاست و روند بازگرداندن پایداری خدمات با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود ادامه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با پیشرفت مذاکرات، انتظار داریم درآمدهای ارزی دولت افزایش و قدرت تأمین ارز بانک مرکزی از محل منابع مسدودی بانک، افزایش داشته باشد.
عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، گفت مداخلات دستوری و بیتوجهی به منطق بانکداری حرفهای میتواند ثبات مالی را تهدید کند و مشکلات جدیدی برای شبکه بانکی بهوجود آورد.
قائممقام بانک مرکزی با تشریح ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران، بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی و افزایش ظرفیت تولید تأکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح سیاستهای ارزی بانک مرکزی، بر تداوم سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، پرهیز از بازگشت به نرخهای دستوری و ارز ترجیحی تاکید کرد.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای، اخبار منتشر شده در برخی رسانهها پیرامون تغییر نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی را تکذیب کرد.
بانک مرکزی تأکید کرد:
بازگشت رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نخواهد بود
بانک مرکزی با اشاره به تحریف یک تصمیم قانونی، ضمن تصریح اینکه یکپارچهسازی ارزی به معنای عقبنشینی از سیاستها نیست، بر این نکته تأکید کرد که بازگشت رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نخواهد بود.
بانک مرکزی با رد برخی برداشتها درباره تغییر سیاستهای ارزی، تأکید کرد بازگشت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و احیای رانتهای ناشی از آن در دستور کار نیست و مسیر اصلاحات ارزی با هدف کاهش فساد و شفافسازی بازار ادامه خواهد یافت.
معاون بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سودهای بانکی بازبینی میشوند. به گفته وحید ماجد، این اقدام به معنای افزایش سراسری نرخها نیست و هدف، تنظیم نرخها متناسب با واقعیتهای اقتصادی است.
بانک ملی ایران با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرد که در پی بروز اختلال فنی در بخشی از زیرساختهای مشترک ارائه خدمات بانکی، برخی سرویسهای این بانک نیز با محدودیت موقت مواجه شدهاند.
نرخ سود بینبانکی با شتابی فزاینده به سمت سقف ۲۴ درصدی حرکت کرده و در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، روی عدد ۲۳.۹۹ درصد ایستاده است.
گزارش اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرفکننده در اردیبهشت امسال نشان داد که پیشبینی قبلی کارشناسان برای ظهور اَبَرتورم در اقتصاد ملی محقق شده است و اینک در ابتدای مسیر تشدید این وضعیت بحرانی هستیم.
با توجه به شدت گرفتن فشار کسری نقدینگی بر شبکه بانکی، بانک مرکزی در مرحله دهم حراج خود، تنها ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از ۳۲۵ هزار میلیارد ریال درخواست استقراض بانکها را پذیرفت و با بخش بزرگی از این درخواستها دست رد زد.
بانک مرکزی در واکنش به شائبههای مطرحشده درباره فرآیند تخصیص تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به بخش تولید، هرگونه نقشآفرینی در انتخابِ شرکتهای دریافتکننده را تکذیب کرد.
بانک مرکزی جزئیات پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد؛ وام ازدواج برای هر زوج تا ۳۵۰ میلیون تومان و برای مشمولان ایثارگر تا ۷۰۰ میلیون تومان قابل پرداخت خواهد بود.
در حالی که ضوابط بانک مرکزی محدودیتی برای تعداد حسابهای بانکی تعیین نکرده، برخی متقاضیان وام از شرط جدید برخی شعب برای تعیینتکلیف حسابهای قبلی خبر میدهند.
تکالیف قانونی بانک مرکزی در مورد کالابرگ در بودجه 1405 به صراحت تبیین شده است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد شد.
بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه داد تا با ارز حاصل از صادرات خود، کالاهای مورد نیاز خطوط تولید را وارد کنند. مهلت استفاده تا پایان مرداد ۱۴۰۵ است.
