بانک مرکزی جزئیات پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد؛ وام ازدواج برای هر زوج تا ۳۵۰ میلیون تومان و برای مشمولان ایثارگر تا ۷۰۰ میلیون تومان قابل پرداخت خواهد بود.
در حالی که ضوابط بانک مرکزی محدودیتی برای تعداد حسابهای بانکی تعیین نکرده، برخی متقاضیان وام از شرط جدید برخی شعب برای تعیینتکلیف حسابهای قبلی خبر میدهند.
بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرای قانون جدید چک، ۱۶ بانک و مؤسسه اعتباری امکان استعلام خودکار اطلاعات تجمیعی صادرکننده چک را پیش از تائید در درگاههای غیرحضوری فعال کردهاند.
بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات پرداختی بانکها در فروردینماه سال ۱۴۰۵ با ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۵۴۸۱.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که بخش عمده آن به کسبوکارها اختصاص یافته است.
فاطمه محمدبیگی با تأکید بر اهمیت وامهای اشتغالزایی برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف، خواستار ابلاغ سهمیه هر بانک از منابع این تسهیلات از سوی بانک مرکزی شد.
بانک مرکزی اعلام کرد که با پایان یافتن شرایط اضطراری کشور، محرومیتهای تعلیق شده برای صادرکنندگان چک برگشتی از تاریخ نهم خرداد ماه مجدداً اعمال خواهد شد.
بیمه مرکزی آمار شکایات صنعت بیمه در فروردینماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد که بر اساس آن، از ۹۱۸ شکایت ثبتشده در رشتههای مختلف، ۶۴۹ پرونده مختومه و ۲۶۹ مورد همچنان در جریان است.
بانک مرکزی سقف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری امسال را ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تعیین کرد که ۳۵۰ همت آن برای ازدواج و ۸۵ همت آن برای فرزندآوری است.
بانک ملی ایران نرخ حقالوکاله بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد که بر اساس آن، این نرخ همانند سال گذشته معادل ۳ درصد تعیین شده و تغییری نداشته است.
بانک مرکزی اعلام کرد نسخه اولیه سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره به شکل قابل توجهی از بروز تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری کرده و شفافیت معاملات را افزایش می دهد.
در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از تحریم، بیثباتی و الزامات یک اقتصاد جنگی مواجه است، تعیین نرخ سود بانکی به یکی از حساسترین تصمیمهای سیاستگذاری تبدیل میشود. در چنین فضایی، سیاستگذار باید میان مهار تورم، حفظ ثبات پولی و جلوگیری از آسیب به تولید تعادل برقرار کند؛ تعادلی که نه با سرکوب شدید نرخ سود و نه با آزادسازی کامل آن حاصل میشود.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای ارزی این بانک اعلام کرد که در چارچوب ترتیبات ارزی، تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی در دستور کار است؛ بهگونهای که اولویت با اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید خواهد بود.
یک مقام مسئول گفت: امیدواریم بانک مرکزی در سریعترین زمان ممکن فرآیند بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی مربوط به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را انجام دهد.