رئیس کل بانک مرکزی به منظور همراهی رئیسجمهور در سفر به روسیه برای شرکت در مذاکرات راهبردی با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف از جمله مناسبات پولی و بانکی به مسکو رفت.
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل اجرایی تأمین ارز شرکتهای دارویی در قبال پذیرش اوراق گام حداکثر تا پایان سال جاری تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
«بانک مرکزی با همین عدد ٨٠٠ میلیون تومان هم مخالف است و عدد ۶۵٠ میلیون تومان هم عدد کمی است و اجازه تصویب این عدد را نمیدهیم. مجلس در شورای عالی مسکن نماینده دارد و وزیر راه و شهرسازی هم با عدد وام ٨٠٠ میلیون تومانی موافق است، اما بانک مرکزی زیر بار نمیرود، اما در هر حال باید موافقت کند.»
بانک مرکزی ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا امروز تصریح کرد از اول فروردین ماه تا ۱۹ دی ماه امسال، ۵۴ میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین شده است.
بانک مرکزی بهتازگی سازوکار مبادله ارز با قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده را فراهم کرده است تا بازار نیما را حذف کند و به گفته خودش به سمت ارز تکنرخی حرکت کند.
از تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری صدور دسته چک در سامانه صیاد منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.
بانک مرکزی اعلامکرد: صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.
بانک مرکزی ضمن تکذیب ادعای کاهش ذخایر خارجی اعلام کرد که ذخایر ارزی خارجی و ذخایر ارز و طلا در داخل کشور کاملا مطمئن و قابل استفاده است و مشکلی در تامین ارز واردات کالا به کشور وجود ندارد.
رئیس جمهور با صدور احکام جداگانهای به موجب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، داود دانش جعفری و محمدعلی نادعلی را به عنوان «عضو هیأت عالی بانک مرکزی» منصوب کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان پشت پرده نرخ گذاری در کانال های تلگرامی برای دلار گفت:سرورهای کانالی که هر روز ۹ صبح و وقتی معامله ای صورت نگرفته نرخ دلار را اعلام میکند، در آمریکاست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیر رسمی هستیم و می خواهیم تمام معاملات قانونی و نیازهای تجاری و خدماتی تجار و بازرگانان و مردم در این بازار تامین شود.
سؤال کلیدی این است که آیا شورای پول و اعتبار در جریان افزایش فاحش نابرابری نرخ ریال با ارزهای خارجی است؟ آیا تصمیمات متخذه از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی فرآیند قانونی خود را طی کرده است؟ مسئولیت مدنی مصوبات و تصمیمات متخذه به عهده کیست؟ چه کسی پاسخگو است؟ حد یقف افزایش نرخ دلار و یورو کجاست؟