بانک ملی ایران نرخ حقالوکاله بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد که بر اساس آن، این نرخ همانند سال گذشته معادل ۳ درصد تعیین شده و تغییری نداشته است.
بانک مرکزی اعلام کرد نسخه اولیه سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره به شکل قابل توجهی از بروز تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری کرده و شفافیت معاملات را افزایش می دهد.
در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از تحریم، بیثباتی و الزامات یک اقتصاد جنگی مواجه است، تعیین نرخ سود بانکی به یکی از حساسترین تصمیمهای سیاستگذاری تبدیل میشود. در چنین فضایی، سیاستگذار باید میان مهار تورم، حفظ ثبات پولی و جلوگیری از آسیب به تولید تعادل برقرار کند؛ تعادلی که نه با سرکوب شدید نرخ سود و نه با آزادسازی کامل آن حاصل میشود.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای ارزی این بانک اعلام کرد که در چارچوب ترتیبات ارزی، تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی در دستور کار است؛ بهگونهای که اولویت با اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید خواهد بود.
یک مقام مسئول گفت: امیدواریم بانک مرکزی در سریعترین زمان ممکن فرآیند بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی مربوط به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را انجام دهد.
جهش قیمت دلار و افت ارزش ریال در هفته دوم اردیبهشت 1405همه را نگران کرد تا اینکه بانک مرکزی با هدف جلوگیری از شکاف نرخ و پرش اضافه از هفته گذشته سیاست مداخله ارزی را از کانال شعب منتخب 3بانک تجارت، صادرات و ملت کلید زد.
تحمیل جنگ بر ایران، با ایجاد فشارهای تورمی و بیثباتی در بازارها، بانکهای مرکزی بزرگ جهان را در ماه آوریل از تغییر نرخ بهره باز داشت و مانع از کاهش نرخ بهره در اقتصادهای نوظهور شد.
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید اعلام کرد هیچ بانکی مجاز نیست ریال حاصل از گران شدن ارز را میان سهامداران خود تقسیم کند. این تصمیم با هدف شفافسازی مالی اتخاذ شده و میتواند ترازنامه بانکهای ناتراز را با چالش جدی روبهرو سازد.
در روزهای جنگ و بحران، بانک مرکزی با هدف حمایت از مردم و تسهیل شرایط مالی، مصوبهای را صادر کرد که قرار بود به وامگیرندگان کمک کند. این مصوبه به ویژه در جنگ رمضان، زمانی که نیاز به حمایتهای مالی بیشتر احساس میشود، اهمیت دوچندانی پیدا کرد، اما آنچه در عمل رخ داده، نشاندهنده فاصلهای عمیق بین وعدهها و واقعیتهاست.
هیات عالی بانک مرکزی با هدف حمایت از مستاجران و همچنین تقویت روند نوسازی مسکن در مناطق روستایی، با افزایش سقف وامهای مربوط به ودیعه مسکن و همچنین وامهای ارزانقیمت بهسازی و نوسازی موافقت کرد. این تصمیم گامی در جهت بهبود شرایط سکونت و توسعه زیرساختهای مسکن در کشور محسوب میشود.